كانت سنة سوداء

لبنى حسن

الحوار المتمدن-العدد: 1416 - 2005 / 12 / 31 - 10:13
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

مر عام 2005 سريعا نظرا لتلاحق الأحداث الدرامية التي جعلت منه عام للصداع و الدموع, فقد اجتاح الغضب مصر بعد أن طفح الكيل و زاد الظلم والفساد و الطغيان, لقد شهد العام تغيير في المفاهيم لدى الشعب و الحكومة, فشهد اعتصامات و احتجاجات و تظاهرات أعادت الحياة للشارع المصري, لقد كان عام حصاده في اغلبه مر حيث شهد توترات كثيرة و حراك سياسي واسع سرعان ما انقلب لعراك سياسي.

لقد استدل الستار و انتهى العام باحتقان اجتماعي و سياسي, فقد تزايد هروب رؤوس الأموال و تهريب أموال البنوك ليتجاوز الدين الخارجي 34 مليار دولار و الدين الداخلي يزيد عن 500 مليار جنية حسب التقارير الرسمية الصادرة عن البنك المركزي, بالإضافة للمديونيات المستحقة على الهيئات الاقتصادية و التي تصل نسبتها إلى 91% من الناتج المحلى فتتعدى نسبة الأمان (10%) للدول النامية, هذا في ظل حكومة تستدين أسبوعيا أكثر من مليار جنية, فضلا عن تزايد معدلات بيع القطاع العام و تشريد عمال مصانع حلوان و كفر الدوار و الإسكندرية, بالإضافة لنهب المال العام الذي توج مؤخرا و قبل أسابيع من نهاية العام بقضية عبد الرحمن حافظ رئيس مدينة الإنتاج الإعلامي و الماثل حاليا للتحقيقات أمام نيابة الأموال العامة بعد أن أصدر النائب العام قرار بالتحفظ على ثروته التي قدرت بعشرين مليون دولار, لقد أثار الكشف عن تلك القضية علامات استفهام حول أداء الحكومة و أسباب ترك موظف عام تتضخم ثروته بهذا القدر دون رقيب أو حسيب على مدار سنوات طويلة و كأن الأجهزة الرقابية استيقظت فجأة, مما يرجح أن هناك الكثير مما لم يكشف عنه بعد و أن الكشف عن تلك القضية ما هو إلا نقطة في بحر, كما يعتقد أن السبب وراء تفجيرها الآن يتلخص في مجرد التشويش على قضايا أخرى هامة حيث اعتاد النظام من وقت لأخر التضحية بأحد أتباعه.

لقد كان عام للغم تلقى فيه المواطن المصري جرعات مركزة من النكد سواء على الصعيد الدولي أو المحلى, فقد شهد العام سلسة من الكوارث الطبيعية و الحوادث المأساوية و الأحداث التراجيدية كاغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري و السفير المصري ايهاب الشريف, وإعصار كاترينا و ريتا وموت الآلاف من الأرواح في زلزال باكستان و أنفلونزا الطيور, و امتداد يد الإرهاب إلى مختلف الدول العربية و الغربية, كما شهد العام أحداث شغب و بلطجة وتفنن في آليات التزوير و ظهور عصابات السنج و السيوف, و سقوط 14 قتيل أثناء الانتخابات, بالإضافة لأحداث فتنة كروية و أخرى طائفية و حوادث اختطافاختفاء الفتيات المسيحيات ومحرقة بنى سويف و مذبحة الأوتستراد (طريق المطار) كما شهد صعود للتيار الديني المنغلق على حساب التيار الليبرالي الذي بات يزج باعضاءه داخل المعتقلات تطبيقا للديمقراطية.

شهد العام محاولات عنيفة – قذرة – للقضاء على حزب الغد الوليد الذي خرج عن النص المصرح به حكومياً, بعد أن تعدت معارضته ما هو معتاد عليه من أحزاب المعارضة الأخرى التي غالبا ما يقتصر نشاطها على الصحف الحزبية, فتحرك الغد في الشارع و تجاوب قوى شعبية ذات انتماءات مختلفة وصعود نجم أيمن نورالذي طرح نفسه كمنافس, شكل خطر على نجل الرئيس و معرقل لمشروع التوريث, مما جعل نور هدف لعدة طعنات متتالية بداً من ترويج الشائعات و الإساءة لسمعته و مرورا بعرقلة إقامة الندوات و اللقاءات المباشرة مع الجمهور والاعتداء على أعضاء حزب الغد و مطاردتهم و تدبير المؤامرات لشق الحزب و أحداث انقسامات وصولا إلى الحكم بخمس سنوات على رئيسه بعد أن اختير المستشار عادل عبد السلام جمعة للحكم في قضية نور بالتوجية المباشر من رئيس محكمة الجنايات – وهو أمر غير معتاد – و الإصرار عليه بالرغم أن محامى نور رده مرتين بسبب عدم حياده, خاصة و انه نفس القاضي الذي سبق له الحكم على عالم الاجتماع الدكتور سعد الدين إبراهيم و صحفيي المصري اليوم و المعارض مجدي حسين, لذا فقد بدا للرأي العام أن المقصود هو مجرد إدانة نور للقضاء على مستقبله السياسي و تفريغ الساحة لولى عهد ملكنا المفدى الذي بذل كل غالى و ثمين من اجل تفصيل القوانين و تهيئة المناخ المحلى استعدادا لأحكام السيطرة على الانتخابات الرئاسية المقبلة, و بغض النظر عن أن أسباب اتهام نور غير منطقية في الأساس حيث لم يكن في حاجة لتزوير ألف توكيل بما فيهم توكيلا والده و زوجته في الوقت الذي يتيح له القانون إقامة حزب بتوكيلات من خمسين شخص فقط, و بالرغم من الإصرار الحكومي على أن قضية نور جنائية و ليست سياسية و الحديث عن سيادة القانون إلا أننا حقا نتمنى أن نعاصراليوم الذي تتحقق فيه تلك السيادة المزعومة على الجميع بما فيهم يوسف والى الراعي الرسمي للسرطان في مصر و مندوبي الفساد الذين تكتظ بهم المناصب الحكومية و منتهكي أعراض النساء من بلطجية و ضباط أمن, فأدانه أيمن نور بتهمة التزوير والحديث عن نزاهة القضاء المصري في الوقت الذي مازال نادى القضاة يطالب فيه بالاستقلال تعد قمة الكوميديا في ظل نظام باطل من الاستفتاء للانتخاب, صعد في الأساس بالتزوير وبتمثيليات لا تمر على طفل صغير, و لكن على كل حال لا يجب أن يتجاهل نور تقديم شكره للقيادة السياسية التي صنعت منه بطل مناضل و رمز للتغيير, فقد منحته دعاية مجانية و أصبغت علية النجومية و أوصلته للعالمية التي ما كان يستطيع الوصول لها إلا ببركات الفكر الجديد.

لقد انتهى العام بتضخيم الجهاز الأمني و تحول البلاد على يد جهاز أمن الدولة إلى دولة أمن حيث ترهب فيها الأجهزة الأمنية المواطنين و تعتدي عليهم بعد أن أصبح العسكر يتحكموا في كل شبر فيها لقمع المواطنين الذين أصبحوا يعيشوا داخل سجن كبير دون أمل في انتهاء مدة العقوبة, فتفجيرات طابا وحدها أدت إلي اعتقال 4 ألف مواطن من سيناء و تعريضهم للتعليق كالذبائح و صعقهم بالكهرباء, لقد شهد العام المزيد من الاعتداء على حرية الراى و التضييق على الصحفيين الذين يقوموا بتغطية الاحتجاجات و المظاهرات, كما شهد اعتقالات في صفوف المعارضين و اعتقال عدد من كتاب الانترنت على مختلف انتماءاتهم الفكرية.

و بالرغم من ندرة الأحداث السعيدة خلال العام إلا أننا نتذكر فوز الدكتور محمد البرادعى مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية بجائزة نوبل للسلام لتصبح النوبل الرابعة لأبناء مصر في اقل من ثلاثين عام, و لكن يبقى الإنجاز الحقيقي للعام متمثل في صحوة الشعب المصري و خروجه عن صمته و ثورته على الفساد, فقد شهد العام تألق لحركة كفاية التي استطاعت تحريك الشارع المصري و نشر الوعي و كسر حاجز الخوف لدى المواطنين و تشجيعهم على إعلان رفض الفساد و الاضطهاد, لقد شهد العام مولد مختلف الحركات الداعية للتغيير التي حصدت تأييد شعبي واسع نظرا لتفاعلها مع تطلعات المواطن المصري البسيط مما ساعد على الإيمان بمصداقيتها وشجع على التجاوب معها و نتج عنه رفع سقف الخطوط الحمراء المفروضة على المعارضة من السلطة, فنشط الإعلاميون و ازدادت مواقع الانترنت المعارضة, و انتشرت الأغاني والأناشيد المعارضة للنظام كما استعيد حق الاعتصام و التظاهر و لم يعد يتطلب إذنا أمنياً.

#لبنى_حسن (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل