المشرع العراقي بين وهم ثوابت الإسلام ومبدأ الحرية الشخصية وحقوق الإنسان

عباس علي العلي
باحث في علم الأديان ومفكر يساري علماني
(Abbas Ali Al Ali)

الحوار المتمدن-العدد: 5323 - 2016 / 10 / 24 - 02:41
المحور: حقوق الانسان
    

المشرع العراقي بين وهم ثوابت الإسلام ومبدأ الحرية الشخصية وحقوق الإنسان


مما لا شك فيه أن المشرع العراقي الذي شرع قانون منع بيع وصناعة وتجارة الخمور في ذيل قانون تعديل قانون واردات البلديات يطن أنه متسق في تشريعه مع سند دستوري بنص يحمل صفة الألزام والوجوب القطعي، هذا السند هو ما ورد في المادة الثانية من الدستور أولا- أ _ التي تنص على أنه لا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت الإسلام، هذا النص بصيغته العامة معقول ومفهوم طالما أنه يتكلم عن ثوابت الإسلام التي لا نقاش فيها ولا تأويل، وبالتالي فالمرجح في تثبيت الثابت ليس رأي المشرع بل رأي الجهة التي تفصل في مشروعية النص وموافقته للدستور روحا ومعنى ونص وهي المحكمة الأتحادية.
وبالرجوع إلى القضية التي أثارها التشريع الأخير فيما يخص تجارة وتصنيع وبيع الخمور تتعلق بقضية الأصل التشريعي لها كنتيجة وليس كمقدمة وهي قضية شرب الخمر، خلافا لبيعه وتصنيعه والمتاجرة به على أعتبار أن العلة في الحكم هو النهاية من ما يتحصل من الموضوع جملة، فالقضية يمكن وبالتأكيد عدها من الأحكام الإشكالية التي لا يثبت فيه حكم جازم ولا رأي قاطع، وأقصى ما جاء فيه نصيحة الأجتناب مع الإشارة إلى النفع والضرر، وهي عملية موازنة يفهمها النص والمشرع الديني على أنها حفظ لمصلحة الإنسان من طغيان الضرر على النفع.
بمعنى لو أن هناك طريقة ما تتمكن من إصلاح هذا الاختلال في التوازن بين الضرر والنفع لم يعد أمر الأجتناب والكراهية فيه موجود، عملية النص والإرشاد التي مارسها النص الديني والتي هي كما يقول الأصوليون من باب الأمر الإرشادي التخييري وليس المولوي الملزم يعزز قضية أن الموضوع برمته ليس فيه إشكال تحريمي أساسي وقطعي كما في نص (حرمت عليكم أمهاتكم وأخواتكم...)، بل أن بعض رواة الحديث والسيرة والمؤرخون الذي كتبوا عن حياة المجتمع الإسلامي في عصر الرسالة وما بعدها، يقولون بلا تردد أن الخمر والنبيذ غير محرم ولم يمنع جزما ولديهم شواهد تأريخية في عصر الرسول ص وما بعده.
الثوابت الإسلامية كما يفهمها المختصون والدارسون للمعرفة الدينية والحياديون في قراءتهم النقدية والفكرية، هي تلك القضايا التي لا تثير تنازع ولا تأخذ القارئ والمتعبد في متاهات التأويل والتفسير والرواية التاريخية التي تسخر لنقض الحكم أو تضعيفه أو تشديده، وهي بالملخص الكافي تلك الأوامر الدينية المنصوص عليه بالإلزام والأمر والتعيين، والتي تتمثل غالبا في أمر الله الجازم الحازم كقوله {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاء ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ} (النحل:90)، فهنا الأمر واضح وليس بحاجة إلى تفسير فهو مفسر ويبدأ النص بأن الله يأمركم، وأمر الله قطعا ثابت ومجمع على ثبوته لأنه صريح وجلي.
هذه الثوابت في الإسلام والتي لم تراع كما يجب ولم تحصن من التلاعب والإهمال من خلال التركيز على الفرعيات والمتشابه أبتغاء الفتنة والتأويل، لكنها تنتهك يوميا وتفصيليا على يد الإنسان المتدين أولا والحاكم الديني والكهنوتي الذي يمارس الدين بأسلوب السياسة والسياسي الذي يمارسها بنفس ديني تحقيقا لمطامح شخصية، ولا أستثني من كلامي هذا كل المؤسسات والأطراف السياسية والأجتماعية والدينية في المجتمعات المتدينة والغير متدينة وخوصا التي تسير تحت لواء الإسلام السياسي، والذي يتباهى اليوم بمقولة الصحوة الإسلامية ومفردات أكثرها مشوشة وخيالية ولا تمثل حقيقة واقع الفكر الإسلامي الأصيل.
ومن المصائب التي أرتكبها دعاة الحفاظ على الثوابت الإسلامية هذا الواقع المزري الذي أوصل مجتمعاتنا إلى الحضيض الفكري والإنساني، حتى وصلت نسبة الفقر والجهل والأمية وبلغت اعداد الايتام والارامل والمشردين وسكان العشوائيات إلى أرقام مهولة ومخيفة، دون أن تجد من يفعل الثوابت التي تقول إن الله الله يأمر بالعدل والإحسان في مجتمع العدل فيه يطبق على الفقير والمسكين، ويحمي السراق والفاسدين والقتلة والعملاء لأنهم أقوياء بما يملكون من نفوذ وسطوة ومال، السؤال أليس في أعضاء البرلمان ولجانه المشرعة من يقرأ القرآن ويعلم ما هي الثوابت وما هي المشكلات.
هنا نجد من حقنا أن نتساءل مع الكثيرين من الشعب بل الغالبية العظمى والمطلقة عن دور المرجعيات والمؤسسات الدينية، والاكاديميات ومؤسسات الفكر المختصة في الشأن والمعرفة الدينية في هذا الأمر، وكأن السكوت عنها علامة رضا وأمتنان وتقدير لمنهج يعيد العراق مجتمعا ودولة إلى أيام القرن الأول الهجري في مباركة ممن يسمون دعاة الصحوة الإسلامية، وإلا كيف يفسر لنا أحد ما جوز البرلمان لنفسه أن يسن قانون يتعارض مع المبادئ الديمقراطية ويتعارض مع الحقوق والحريات الاساسية الواردة في هذا الدستور من أجل ما يسمونه ثوابت الإسلام الغير ثابت في أحتيال واضح وعلني على المجتمع والناس وقبلها على الله ودين الإسلام.

#عباس_علي_العلي (هاشتاغ)       Abbas_Ali_Al_Ali#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل