قبيل الانفجار الكبير، حل الدولتين الى أين ؟

عبد اللطيف حصري

الحوار المتمدن-العدد: 5319 - 2016 / 10 / 20 - 21:37
المحور: القضية الفلسطينية
    

للإجابة على السؤال إذا ما بات حل الدولتين في حكم الماضي؟، او على الأقل للوقوف على فرص تحقيقه؟، لا بد من استعراض ما برز على السطح من طروحات وافكار وسبر جذورها الفكرية. خاصة في ظل اندفاعة مشروع الصهيونية الفاشية نحو خط النهاية، وأعني تماما نحو دولة الأبرتهايد!
في السنوات الأخيرة تسارعت وتيرة الاستيطان بنفس الوتيرة التي عملت بها إسرائيل من خلال الجدار على عزل التجمعات السكانية العربية في مدن وقرى الضفة الغربية، وتحويلها إلى كانتونات أشبه بمعازل عرقية، منها ما أحيط بالجدران ومنها ما هو قابل للإحاطة بحسب ضرورات الاستيطان و"امن" أو جشع المستوطنين. ومثل هذا المشهد حققته اسرائيل داخل اراضي 48، بمعنى الذهاب الى الحد الأقصى في مصادرة الأراضي وتحويل القرى والمدن العربية الى جزر غير قابلة للتطور.
والمفارقة انه كلما أمعنت إسرائيل في الاستيطان والتوسع داخل الأراضي المحتلة، كلما اتسعت دائرة "المعترفين" بمبدأ حل الدولتين. وللوهلة الأولى قد يبدو الأمر متناقضا، لكن حين يقترن هذا الإقرار أو الاعتراف بالتشديد على "دولتين لشعبين"، بمعنى نحن هنا على الجزء الأكبر من فلسطين، وانتم هناك داخل تلك المعازل العرقية، ففي ذلك ما يفسر جنوح الأحزاب الصهيونية وحتى أشدها يمينية وتطرفا إلى "قبول" الفكرة بشرط اشتراط الشرعية الدولية بالجزمة العسكرية الإسرائيلية، أي أن يفرض الاحتلال حدود الشرعية الدولية وسقف المطالب الفلسطينية التي يمكن للمؤسسة الصهيونية أن تتعايش معها، وسقف تعداد الفلسطينيين الذين يسمح لهم بالبقاء داخل الدولة العبرية، بما يتناسب مع منسوب العنصرية لدى دوائر صنع القرار في المؤسسة الصهيونية. لكن ينبغي في نفس السياق طرح السؤال الآخر، بمعنى ما هي حدود الشرعية التي تستطيع المؤسسة الفلسطينية التعايش معها؟.
أدركت القيادة الصهيونية ممثلة بالوكالة اليهودية مبكرا أن رفض قرار التقسيم من كلا الطرفين العربي واليهودي، سوف يقود إلى مرجعيات أخرى وسوف يضع حق تقرير المصير لكلا الشعبين أمام استحقاق إنهاء الانتداب البريطاني وإقامة الدولة الدمقراطية المستقلة الواحدة، كما جاء في مقترحات عصبة التحرر الوطني في رسالتها الى الأمم المتحدة، أو الدولة الديمقراطية ثنائية القومية، كما جاء في توضيحات الحزب الشيوعي الفلسطيني أمام لجنة التحقيق الدولية المنتدبة من الأمم المتحدة، لدراسة الوضع في فلسطين عشية انهاء الانتداب البريطاني. وهو الأمر الذي قض مضاجع القيادة الصهيونية، فسارعت إلى قبول قرار التقسيم وفي نفس الوقت عملت كل ما بوسعها على تقويضه نهائيا من خلال عملية تطهير عرقي ممنهجة والسيطرة العسكرية على اكبر مساحة ممكنة من الأرض، وفي الواقع استطاعت السيطرة على نحو ثمانين بالمائة من الأرض في حين منحها قرار التقسيم ما يعادل خمسة وخمسين بالمائة من أراضي فلسطين التاريخية.
واقع الاحتلال وسهولة التطهير العرقي للمناطق التي سيطرت عليها إسرائيل، عزز قناعة القيادة الصهيونية أن بإمكانها إقامة كيان يهودي صاف تتجاوز حدوده ما نص عليه قرار التقسيم، ويحتمل وجود أقلية عربية بسيطة مرعوبة وهادئة داخله، وبنفس الوقت يلغي حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني أو على الأقل يزيحه جانبا لعدة أجيال قادمة.
جاءت حرب الـ 67 لتسدد الضربة الأقسى لقرار التقسيم. ففي الجغرافيا استولت إسرائيل عسكريا على كامل التراب الفلسطيني، وسياسيا أزاحت مرجعية الحل من قرار التقسيم إلى نتائج حرب الـ 48 . وانعكس ذلك ليس في أروقة الأمم المتحدة ودوائر الشرعية الدولية وحسب، وإنما في خطاب حركة التحرر الوطني الفلسطينية أيضا، التي رفضت التقسيم في حينه لما حمله القرار من عناصر إجحاف بحق السكان الأصليين، وساقتها نتائج حرب 67 إلى التعامل مع قرار التقسيم بنوع من الحنين المحزن، والتعامل مع نتائج حرب 48 أو ما اصطلح على تسميته حدود 67 على أنها حدود "الشرعية الدولية"، وحصر مفهوم الاستقلال الوطني وتقرير المصير للشعب الفلسطيني في مناطق الاحتلال الإسرائيلي من عام 67، بمعنى في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس العربية. ثم ذهبت اسرائيل الى اتفاقات اوسلو ليس بهدف التأسيس لمثل هذا الحل، وانما لسحب البساط من تحت هذا الجزء من مساحة المناورة الفلسطينية حول حق تقرير المصير، ومن خلال غطاء أوسلو أمعنت في اجراءات خلق واقع جغرافي على الأرض يقلص تلك المساحة إلى حدود غير قادرة وغير قابلة لإنشاء كيان سياسي واقتصادي واجتماعي مستقل، قادر على ممارسة السيادة السياسية على الأرض، وخلق واقع ديمغرافي استيطاني في داخل حدود الاحتلال الجديد يجعل إمكانيات الحل شبه مستحيلة.
يمكن القول ان ما انجزه المشروع الصهيوني في الجغرافيا كان متكاملا من وجهة النظر الصهيونية، لولا انه اصطدم بالديموغرافيا. فرغم عملية التطهير العرقي المستمرة منذ اربعينيات القرن الماضي، يعيش اليوم بين البحر والنهر نحو أثني عشر مليون نسمة مناصفة تقريبا بين عرب ويهود. لكن المناصفة سكانيا لا تنعكس في الجغرافيا والموارد، ومن هنا ليس ان مسببات الصدام الحاد قد تضاعفت وحسب، وانما استحقاق الحل بات ملحا اكثر وضاغطا اكثر قبيل الانفجار الكبير.
مشروعان متقابلان لن يكونا قادرين على انتاج شيء غير المزيد من الصدام الدموي، وأعني مشروع الفاشية الصهيونية لدولة واحدة بنظامين وهو حرفيا نظام ابرتهايد، ومشروع دولة الخلافة الاسلامية وهو ايضا يحمل عناصر فاشية اسلامية تقود الى نفس الصورة التصادمية.
رغم ان حظوظ مشروع الفاشية الصهيونية تبدو واعدة على الارض واجراءات اقامة الدولة الواحدة بنظامين تسير بخطى حثيثة تشريعا وممارسة، الا انها لا ريب متعثرة في السياسة لاستحالة تسويقها دوليا، ولاستحالة رضوخ الفلسطينيين واخضاعهم لواقع الاحتلال والتمييز والحرمان.
هذا الواقع المشوه قاد بحكم الضرورة الى ظهور مقترحات أخرى للحل، سأتوقف بداية عن أكثرها تلعثما وتأتأة، وأعني مقترح "دولة كل مواطنيها". إذ لم يقدم اجابة صريحة عن أية دولة يتحدث المقترح، ولا عن أية حدود؟ والسؤال الأهم الذي أخفق المقترح بالرد عليه هو: هل يؤيد حل الدولتين ولو مرحليا؟ وهكذا راوح المقترح في ضبابية قد تكون محكومة بمواقف سياسية، على اعتبار ان المقترح برمته مستنسخ عن ادبيات عصبة التحرر الوطني (1948-1943) وخطاب توفيق طوبي في الكنيست (1985) ردا على التعديل القانوني في تعريف قانون أساس "لدولة يهودية وديمقراطية". فالنقل الميكانيكي دون الأخذ بشروط الزمان والمكان، وتقديم المقترح وكأنه جاء ليتناقض مع طروحات شكلت مصدر الهام لصياغته، جعله مرتبكا ومتلعثما لا يرقى الى مستوى برنامج سياسي للحل.
ففي أدبيات عصبة التحرر الوطني جاء في مقترح "الدولة الديمقراطية المستقلة" - "نختط سياسة تؤمن الحقوق الوطنية للشعب العربي في فلسطين، وفي الوقت نفسه تؤمن الحقوق المدنية والحريات الديمقراطية للسكان اليهود في فلسطين، هذه الحقوق وتلك الحريات التي لا تتعارض أبداً مع أماني الشعب العربي القومية. واننا بذلك نعترف بحق السكان اليهود في ان يصلوا الى كل حق وطني شرعي عادل وصل اليه اليهود في أي بلد ديمقراطي آخر".
وفي خطاب توفيق طوبي جاء: "أن تأتوا اليوم وتقرّروا بالقانون أنّ دولة إسرائيل هي دولة الشعب اليهودي، يعني القول لـ 16% من مواطني الدولة أن لا دولة لهم بتاتًا والإقرار أنهم سكان بلا دولة، وان دولة إسرائيل هي دولة مواطنيها اليهود فقط، وأنّ المواطنين العرب يعيشون فيها ويسكنوها بمنة، بدون حقوق متساوية كما للمواطنين اليهود. ألا يشعر مُعدّو هذا التعريف أنهم يقولون لـ700 ألف مواطن أنهم مواطنون من الدرجة الثانية؟"
"جماهير الشعب العربي التي تعيش في إسرائيل، مواطني الدولة، لا وطن لها سوى هذا الوطن. هذا وطنهم، سيعيشون فيه، ويناضلون فيه من أجل مساواة حقوقهم، وفيه يريدون والعيش كمتساوين بين متساوين. ولن يوافقوا على تعريفات تعني سلب حقهم في المساواة، وإلغاء حقيقة أنّ دولة إسرائيل هي دولتهم أيضًا. وسويًا مع القوى الديمقراطية اليهودية سيناضلون من أجل العيش بكرامة ومساواة. وأنا أسأل: ألا يفهم مُعدُّو هذه الصيغة أنهم بهذا التعريف يلطخون دولة إسرائيل كدولة أبرتهايد، كدولة عنصرية؟ اقتراحنا هو إبقاء النص.. بأن تكون دولة إسرائيل كرامةً وبيتًا ووطنًا لكل مواطنيها اليهود والعرب".
يمكن القول ان التناقض الداخلي لمقترح "دولة كل مواطنيها" جاء من الشكل الأصولي في طرحة المتناقض الى حد القطيعة مع الجذور الفكرية المنتجة للمقترح، كما بيّنا في مقترحات عصبة التحرر وخطاب توفيق طوبي، وبسبب سلخه من السياق التاريخي زمنيا ومكانيا من حل الدولتين كإمكانية مرحلية قد تؤسس لمستقبل أفضل لشعوب المنطقة، وتشكل عتبة ضرورية لأي وحدة مستقبلية.
لا شك أن انسداد الأفق السياسي يشكل حافزا جديا لبروز افكار لحلول غير حل الدولتين، وعلى سبيل المثال تطرح بعض النخب الفلسطينية وكذلك بعض النخب الاسرائيلية، فكرة الدولة ثنائية القومية. وفي واقع الأمر الفكرة ليست جديدة، وقد تقدم بها الحزب الشيوعي الفلسطيني عام 1947 عشية قرار التقسيم، ويمكن الاشارة هنا الى توضيحات ماير فلنر كعضو في وفد الحزب الشيوعي الفلسطيني الذي مثل أمام لجنة التحقيق الدولية، ردا على استفسارات المندوب الهندي بضرورة "الاعتراف بحق الشعبين في الاستقلال في فلسطين الديمقراطية الحرة الواحدة، على قاعدة مبدأ المساواة الكاملة في الحقوق المدنية، والقومية والسياسية". وقدم الوفد صيغة متكاملة لطبيعة النظام السياسي بمجلسين منتخبين ديموقراطيا، مجلس نواب ينتخب على اساس النسبية ومجلس قوميات منتخب مناصفة بين القوميتين.
والسؤال هو بعد تمدد المشروع الصهيوني افقيا في الجغرافيا وفي الوعي السياسي الاسرائيلي، بما يفوق بأضعاف ضرورات تقرير المصير اليهودي، هل يمكن انتزاع أفكار فلنر من سياقها التاريخي وتطبيقها ميكانيكيا في زمان مختلف ومكان مختلف؟ وهل يمكن القفز عن ضرورة تقرير المصير الفلسطيني واختزال المراحل الى القاعدة التي ذهب اليها فلنر؟ أي مبدأ المساواة الكاملة في الحقوق المدنية، والقومية والسياسية؟ في واقع مشوه تتمدد فيه دولة الأبرتهايد؟.
والسؤال الأهم ,وفي واقع ان الدولة الواحدة هي دولة أبرتهايد، هل ما زال حل الدولتين واقعيا؟ وما هي وسائل الضغط التي يمكنها وقف اندفاعة مشروع الصهيونية الفاشية؟
في واقع الأمر وفي ظل التمدد الاستيطاني الصهيوني بشكله الاستعماري الشرس، كل صيغة تستثني حل الدولتين كضرورة من أجل تصفية الاحتلال وتفكيك المشروع الاستيطاني وتحقيق تنمية اقتصادية تحرر الشعب الفلسطيني من التبعية، هي بالمحصلة اقرار بدولة الأبرتهايد، فسيطرة اسرائيل على كامل التراب الوطني الفلسطيني مع وجود عربي لا يقل تعدادا عن الوجود اليهودي، يجعل من المعازل العرقية التي يعيش فيها العرب قنابل موقوته قابلة للانفجار في كل لحظة.
التنازل التاريخي الذي قدمه الشعب الفلسطيني بقبول حل الدولتين حتى في صيغته الممسوخة بحدود 67، وصل الى طريق مسدود، مغامرة اوسلو وإجزال التنازلات وطريق المفاوضات اللا نهائية أفضت الى مزيد من العربدة العسكرية والجشع الصهيوني، ومزيد من تمدد مشروع الفاشية الصهيونية، وبات حل الدولتين على حافة الانهيار التام... وهذا يعني الانفجار الكبير.
لا تستطيع اليوم أكثر الطروحات تفاؤلا أن تشير الى امكانية واقعية للتقدم نحو حل الدولتين من خلال العملية السياسية المتعثرة، والتي أثبتت فشلها خلال أكثر من عقدين. ويجب الاشارة هنا الى ان أي انتقاص من سقف الثوابت الفلسطينية حتما سيطيح بإمكانيات الحل، وقد حصل ان بعض القيادات الفلسطينية وبضغوط عربية تحدثت عن حق العودة بصيغ مهادنة تشي بتنازلات لا تملك هذه القيادات الحق بتقديمها.
في تصوري الشعب الفلسطيني لن ينتظر الفصائل لتتجاوز أزماتها السياسية وإنقساماتها، والحراك الشعبي الحالي يستلهم التجارب التاريخية الذاتية والعالمية، فحين قاربت انتفاضة الحجر "الانتفاضة الأولى" مرحلة العصيان المدني، وجدت اسرائيل نفسها مضطرة للمرة الأولى ان تتعامل مع الشعب الفلسطيني من خلال السياسة، وليس من خلال فوهة البندقية، وأعني عملية الاعتراف المتبادل بين اسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، وهذا يشير الى أن المقاومة والضغط الدولي من خلال المقاطعة العالمية، على غرار مقاطعة نظام الفصل العنصري في بريتوريا، هو الامكانية الواقعية الوحيدة لفرض الحل على اسرائيل قبيل الإنفجار الكبير.

#عبد_اللطيف_حصري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات