تركيا .. والنفاق السياسي!!

بير رستم
كاتب
(Pir Rustem)

الحوار المتمدن-العدد: 5310 - 2016 / 10 / 10 - 00:16
المحور: القضية الكردية
    

بير رستم (أحمد مصطفى)

إن الحكومة التركية تتحجج بقضية (الإرهاب) للعمال الكوردستاني وتجعله سبباً وشماعة في توجهاتها السياسية والعسكرية، إن كانت داخل تركيا؛ أي الإقليم الشمال من كوردستان أو في الأقاليم والمناطق الكوردية الخارجة حدود الدولة التركية وعلى الأخص الإقليمين الجنوبي والغربي من كوردستان؛ حيث رأينا مؤخراً إحتلالاً تركياً لبعض المناطق الحدودية من سوريا وذلك بمساعدة بعض مرتزقتها من الألوية والكتائب التركمانية والإسلامية وذلك بهدف قطع الطريق على مشروع حزب الاتحاد الديمقراطي لإقامة فيدرالية "روج آفا" في الإقليم الغربي من كوردستان.

وهكذا وعلى الرغم من وضوح الموقف والمشروع الطوراني التركي في ضرب أي طموح ومشروع كوردي في سبيل نيل الحقوق، إلا إن الدولة التركية ومنظّريها وسياسييها ما زالوا ينافقون بصدد المسألة الكوردية وذلك عندما يجعلون من (إرهاب) العمال الكوردستاني المزعوم سبباً في ضرب الطموح الكوردي -كما قلنا في بداية البوست- وللأسف فهناك بعضاً من كوردنا وسياسيينا ومثقفينا يؤيدون تلك الفكرة، إن كان بجهل وغباء سياسي أو إرتزاق مالي أم إنطلاقاً من خلاف حزبي، لكن ما يتناسوه جميعاً؛ بأن القضية الكوردية لا تعني فقط منظومة العمال الكوردستاني.

نعم.. وللأسف؛ فإن أغلب سياسيي ومثقفي ومنظّري الدولة التركية، يمارسون نفاقاً سياسياً بحق شعبنا وقضيتنا العادلة، حيث يعلم الجميع؛ بأن القضية الكوردية هي قضية شعب وجغرافية سياسية وطنية عمرها من عمر الشعب الكوردي والخاضع لهيمنة وإحتلال الدولة التركية وقبلها العثمانية، بينما حزب العمال الكوردستاني تأسس في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 1978 وإن هذا الأخير لم يلجأ إلى الكفاح المسلح إلا بعض أن قطع بالكورد وحركاتهم السياسية كل السبل في حل المسألة الكوردية سلمياً وذلك بعد أن تنكرت الكمالية مع حلفائه الدوليين لكل وعودهم ومعاهداتهم وعلى الأخص تلك التي أُقرّت في معاهدة سيفر، مما دفع الكورد وضمناً حزب العمال الكوردستاني إلى حمل السلاح للمطالبة بحقوقهم الوطنية.

إذاً؛ فإن القضية ليست قضية إرهاب طرف سياسي كوردي كما تدعيه تركيا وإلا لوجدنا هناك مبادرات تركية إلى حل المسألة والقضية الكوردية عبر كتل وأحزاب سياسية تملك الشرعية القانونية والإنتخابية مثل حزب الشعوب الديمقراطي والذي لا تقدر الدولة التركية وأبواقها أن توصفه بالإرهاب كالعمال الكوردستاني حيث إنه -أي حزب الشعوب- منتخب دستورياً وهو أحد الأحزاب الأربعة مع الحزب الحاكم يعملون بطريقة قانونية تحت قبة البرلمان التركي، إذاً فلتبادر الدولة التركية إلى طرح القضية مع حزب الشعوب الديمقراطي أو حتى مع بعض الأحزاب الكوردية القريبة من الديمقراطي الكوردستاني (العراق)، إن كانت حقيقةً هي ليست ضد القضية الكوردية وإنما فقط لها تحفظها على مشروع العمال الكوردستاني.

حيث إن تركيا بذلك سوف تقطع الشك باليقين بخصوص النفاق السياسي وقضايا الديمقراطيات والحريات العامة وكذلك فإنها ستقطع الطريق على الكوردستاني وممارساته (الإرهابية) بحسب الإدعاء التركي، لكن وللأسف؛ فإننا جميعاً نعلم بأنهم ينافقون بطريقة جد غبية ومع ذلك يريد البعض منا تسويق كذبهم ونفاقهم وبطريقة غوبلزية، بل وهناك بعض الحمقى الذين يريدون منا جميعاً تصديق تلك الأكاذيب والخزعبلات التركية والدفاع عنها على إنها إحدى الحقائق التارخية وبأن تركيا ليست ضد الكورد وحقوقهم الكوردستانية وإنما ضد العمال الكوردستاني .. وأخيراً نقول؛ صدق الشاعر المتنبي عندما قال: لكل داء دواء يستطاب به الا الحماقه اعيت من يداويها !!

#بير_رستم (هاشتاغ)       Pir_Rustem#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل