وظيفتنا الثانية التالية .. في الدولة العراقيّة القادمة

عماد عبد اللطيف سالم
كاتب وباحث
(Imad A.salim)

الحوار المتمدن-العدد: 5306 - 2016 / 10 / 6 - 12:08
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

وظيفتنا الثانية التالية .. في الدولة العراقيّة القادمة


كثيرونَ جداً ، هُم أولئكَ الذين كانت أوّلُ درجةٍ وظيفيّةٍ عامّةٍ لهم ، في الدولة العراقيّة ما بعد العام 2003 ، هي درجة مدير عام .
بعضهم كانَتْ أوّل وظيفة له ، هي وزير ، في وزارةٍ لم يسمعْ بها في حياته ، و بطبيعة الحال ، لم يعمل بها من قبل .
بعضهم الآخر كانَت أوّل وظيفة له ، هي وكيل وزير .
بعضهم عمل مستشاراً لمناصب تنفيذيّةٍ عليا ، في دولةٍ لم يعِشْ فيها أصلاً، ولم يخدم يوماً واحداً في "دوائرها".
وبعضهم كانَتْ أوّل وظيفةٍ لهُ هي نائب رئيس وزراء ، أو نائب رئيس جمهوريّة .
وبعضهم كانَتْ أوّل (أو ثاني) وظيفةٍ لهُ هي رئيس وزراء.
بل أنّ بعضهم ، كانَتْ أوّلُ وظيفةٍ لهُ في الدولة العراقيّة "الجديدة" ، هي رئيس جمهوريّة .
والمصيبة لا تكمن في هذه التراتبيّة الوظيفيّة العجيبة ، التي كرّستها المحسوبيّة ، والمناطقية ، والطائفية السياسية ، وعلاقات التخادُم متعدّدة الأوجه والغايات .. بل المصيبة الكبرى تكمن في أنّ هذه القيادات الاداريّة "الفذّة" ، لم تعُدْ تقبل بدرجةٍ وظيفيّةٍ تالية (أو ثانية) ،تكون أقلّ من درجتها الوظيفية " الأولى" ، والتي لم تكن أقل من درجة مدير عام.
وشيئاً فشيئاً ، تقمّص هؤلاء دور "القادة" الأفذاذ ، و تكرّس لديهم جنون العظمة ، وباتوا يعتقدون أنّ لا أحد بوسعه ادارة "مؤسسات" الدولة ،عداهم بالطبع .
انّ هذه الظاهرة لم تحدث في دولٍ أخرى ، إلاّ على نطاقٍ "سياسيّ" ضيّقٍ ومحدود ، وفي حالات نادرة ، ولشخصيات استثنائيّة ، لا يختلف اثنان على امتداد هذا العالم ، على دورها ومكانتها ، و ما تشكّلهُ من وظيفةٍ ودَور ، ليس في تاريخ بلدها فحسب ، بل وفي تاريخ البشرية ككل .
إنّ القفز بـ "الزانة" الوظيفيّة ، هي "رياضة" سياسية مشينة ابتدعها النظام السياسي في العراق بعد عام 1968. ولكنها كانت تتم على نطاق ضيّق ، ولأسبابٍ نعرفها جميعاً ، و كانت تتوجّه لفئات معيّنة ، في مجالات معينة ، ولأشخاص محدّدين بدقّة ، ولم تتحوّل الى ظاهرة عامّة ، و مقبولة ، وتجِدُ من يبرّرها ،ويُدافعُ عنها ، بل و أصبحتْ تُعَد من طبيعة الأشياء ، كما هو الحال الآن.
انّ هذه "القفزات" الوظيفيّة بعيدة المدى ، لم تعُد ظاهرة لصيقة بفئة أو طائفة أو قوميّة معينة ، بل اصبحت جزءاً من سلوك سياسي – اجتماعي عام ، ومن قيم اداريّة جديدة تتحكم في شغل جميع الوظائف ، و تتبَنّاها وترعاها جميع الفئات السياسية الحاكمة (والمتحكمّة) بعد العام 2003 ، ومن مختلف المِلَلِ والنِحَل .
هل يفسّرُ لنا هذا ، أسباب مطاردة بعض اعضاء مجلس النواب ، لحالاتَ فسادٍ جزئيّة ، و فرديّة ، ولا يستهدفون فساد النظام ككل ؟
هل يفسّرُ لنا هذا ، الأسبابَ الحقيقية الكامنة وراء تعطيل مجلس الخدمة العامة الاتّحادي ، الذي ينظّم شؤون الوظيفة العامة ، و المنصوص على تأسيسه في دستور جمهورية العراق "الدائم" و " المُقدّس" ، ، منذ عام 2005 ، وحتّى الآن ؟
هل يفسّرُ لنا هذا ، الأسباب الحقيقية الكامنة ، وراء حجم الخراب المذهل ، في الأموال والأنفُسِ والثمرات ؟
اذا لم يكن هذا قادراً على تفسير بعض هذا الذي يحدثُ لنا الآن .. فمبروكٌ علينا "ثاني" وظائفنا التالية ..
في الدولة العراقيّة القادمة .

#عماد_عبد_اللطيف_سالم (هاشتاغ)       Imad_A.salim#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل