الوطنية و المواطنة

مفيد عيسى أحمد

الحوار المتمدن-العدد: 1412 - 2005 / 12 / 27 - 15:33
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ثمة علاقة وشيجة بين مفهوم الوطنية و مفهوم الدولة فالدولة بحدودها الجيو بولكتيكية أصبحت هي المحدد الأساسي و الفضاء المكاني و الزماني ( التاريخي ) الذي تستمد من الوطنية مشروعيتها ووجودها، ينطبق ذلك على سورية مع فارق الانتماء القومي، التي تعتبر حالة أشمل من الانتماء القطري، و تنص كل مبادئ الأحزاب والحركات السياسية في سورية على الاعتراف بتلك الحالة، على اعتبار أنه ليس ثمة تناقض بين هذين الانتماءين حتى الحزب القومي السوري لا يرى تناقضاً في ذلك، نستثني من ذلك الحركة الإسلامية التي تنادي بانتماء ثالث يوازي الانتماء الوطني والقومي هو الانتماء الإسلامي. و الأحزاب الكردية التي يعترف بعضها ولو بشكل تكتيكي بالوطنية السورية و لا تعترف بالانتماء القومي. و الوطنية ليست حالة عاطفية مجردة نتغنى بها أو نتمثلها بشكل طوباوي، فهي ستصل لحد الابتذال ما لم تتعزز بالمواطنة و المواطنة لا تعني الانتماء الجغرافي و الديمغرافي إلى مكان أو فئة معينة، بل تعني دلالات هذا المصطلح بأوسع معانيها و ا انعكاسها الفعلي في الممارسة السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية.
و مصطلح المواطنة يترافق عادة مع مصطلحات أخرى كالمجتمع المدني و الديمقراطية و تكريس الممارسة القانونية و العدالة الاجتماعية و المساواة، و العلاقة لا تقتصر على المصطلحات فقط بل تتعدى ذلك إلى علاقة أسباب و نتيجة، فالمواطنة نتيجة لكل ما سبق من ممارسة قانونية و عدالة و تكافؤ فرص و مؤسسات مدنية نقابية و ثقافية...و ديمقراطية تشعر الفرد بدوره الحقيقي. و هذا ما سيؤدي إلى إقامة علاقة عضوية فعالة و منفعلة بالوطن.
هذه العلاقة هي ما يمكن دعوته بالوطنية و هي تسمو على تلك الحالة العاطفية المبتذلة التي تطلقها الشعارات الفخمة و الطنانة.
من المهم أن تبقى الوطنية خارج أي منظومة أيديولوجية، لأنه كما قال ج. مارسيل (الأيديولوجيا لا تلبث أن تتحول إلى دعاية ) و الوطنية يجب أن تسمو على أي نشاط دعائي.
ما يعصم الوطنية من ذلك تبلور مفهوم المواطنة على مستوى التطبيق، للأسف لم نصل إلى وعي يسمح لنا بإدراك دلالات هذا المصطلح، و ما يمليه علينا، فالمواطنة تقوم على مجموعة الحقوق و الواجبات التي تقننها مجموع الأنظمة والقوانين و التي تسهم بتكريس إحساس المواطن بكيانه و بكرامته و تجعله يعتبر الشأن العام من صلب شأنه و العكس يصح.
ذلك بالتأكيد لن يتحقق إلا بإعادة النظر في المنظومة العلائقية بين مفاعلات المجتمع السوري السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية و هذا لن يتم بدون اتخاذ خطوات إصلاحية جريئة تتلخص على المستوى السياسي بالمضي قدماً في التعديدية السياسية و إفساح المجال للقوى الجادة لتساهم في النشاط السياسي و وهو ما سيؤدي حتماً إلى التقليل من الأزمات المنبثقة من النظرة الأحادية، فمن الضروري إنهاء ذلك الخطاب الذي يحتكر الوطنية بمستوى التوافق و الالتزام باتجاه سياسي معين، فهي حالة تشمل الجميع مع اختلاف التيارات السياسية، و يجب أن تنضوي تحتها كافة تيارات الحراك السياسي و الاجتماعي.
ما ورد سابقاً، هو ما يشكل أساساً صحيحاً لوحدة وطنية متماسكة، تسبكها المصلحة المشتركة و الإرث التاريخي الوطني الأشمل من الإرث الفئوي، هذا الإرث يزداد التبصر به و تبنيه من قبل الجميع حين الوصول بالشأن الخاص إلى مستوى العام و اعتبار الشأن العام شأن خاص، و هي حالة لا يمكن الوصول إليها مع تفشي ظاهرة الفساد الإداري و الاقتصادي و السياسي و الاجتماعي و ظاهرة الفرز الشللية المصلحية التي ترسم و تشكل الأساس لاختيار المناصب و المسؤوليات في سورية حتى الآن مع الأخذ بالاعتبار أن هناك حالة من الوحدة الوطنية الواضحة في سورية ساهم في تعزيزها العامل الخارجي، و الظروف السياسية السائدة إضافة إلى خطاب للسلطة يصر على الابتعاد عن الفئوية، لقد راهنت السلطة في سورية على الوحدة الوطنية و نجحت و هو ما يحسب لها و كما أسلفنا كان الأساس عاطفياً حماسياً و ليس سيئاً، لكنه ربما لا يستمر و هو ما يفرض تغيير هذا الخطاب ليغدو أكثر مصداقيةً بترافقه مع خطوات حقيقة و سريعة للإصلاح و التغيير التي ستؤدي بدورها إلى تدارك ظاهرة هي من أخطر الظواهر التي تعاني منها كافة البلدان، ألا وهي ظاهرة الاغتراب، و هي حالة خطيرة تؤدي بالفرد إلى اللامبالاة و الانفصال عما حوله و هي أخطر ما يمكن أن يصيب الفرد و الوطن وبالتالي الوطنية.
تلعب الحالة الوطنية الداخلية الصحيحة دوراً كبيراً في رسم سياسة خارجية متماسكة ومتزنة، و هي بالنسبة لدولة ذات وضع جيواستراتيجي مثل سورية تشكل دعامة هامة، فالسياسة السورية تمر بأزمة عدم انسجام مع محيطها الإقليمي و الدولي، قد يكون السبب عد اتساقها مع ما يرسم لهذه المنطقة، قد يكون هناك سبب آخر له علاقة بانخفاض دينامية الأداء السياسي السوري في فترة ما و هي حالة طبيعية تمر فيها الدول كما يمر فيها الأفراد.
ثمة خيبة شعبية واضحة من الخطاب القومي المعتمد في سورية هذه الخيبة سببتها الأحداث الأخيرة في لبنان و العراق و المنطقة بشكل عام، و هذا ما أدى إلى انكفاء الخطاب القومي و انعكس على الصعيد الشعبي و الرسمي، لينتج خطاباً بشعارات جديدة و لو أنها مازالت تطلق باستحياء و هي تخص المصلحة السورية التي يجب أن تكون ذات أولية مطلقة.
هذه الأولية تنسحب على كافة الجوانب، الاقتصادية و السياسية و الاستراتيجية بشكل عام، إن الإلتفات إلى الوضع الداخلي السوري أصبح من الأهمية بمكان و ذلك من كل النواحي الاقتصادية و السياسية و الاجتماعية، فالحد من ظاهرة الفساد و تحسين مستوى المعيشة و معالجة علل المجتمع السوري من بطالة و شللية وغيرها و اعتماد معايير جديدة و صحيحة في اختيار الكوادر الإدارية و إطلاق إعلام حر بمعالم وطنية واضحة و تفعيل دور النقابات مع تخليصها من وصاية سياسية معينة و تنظيم الحياة السياسية الحزبية كلها أضحت بمنتهى الأهمية لتعزيز الجبهة الوطنية و الأمن الوطني.
هذا لا يكون على حساب السياسة الخارجية كما كان يقال، و هي مقولة أضحت غير مسوغة و عقيمة، فالعمل السياسي عمل متكامل بجوانبه كلها، وأي حكومة تشكلها مجموعة وزراء، لكل منهم مجال عمل معين من المفترض ألا يكون جانب على حساب الآخر، دائما كنا نقول بانعكاس العوامل الخارجية على الأداء الداخلي للحكومة، لما لا نراهن على الوضع الداخلي في تعزيز السياسة الخارجية..؟
كما أسلفنا لا تنفصل المصلحة السورية و لا أمنها عن أمن و مصلحة جيرانها، و هذا ما يفسر قلقها مما يجري في لبنان و العراق، قد لا تنطبق المصالح دائماً لكن من الممكن السعي نحو التوافقية.
لا بد أخيراً أن نذكر أن المواطنة و بالتالي الوطنية بمعناها الجديد لابد أن تترافق مع ثقافة جديدة و هو قد لا يعجب النخبة المسيطرة مما يدفعها إلى مقاومة ذلك في محاولة الحفاظ على استمرار نظريتها و ثقافتها و بالتالي مصلحتها.و هو ما تطرق إليه" عبد الله العروي " في كتابه ( ثقافتنا في ضوء التاريخ ) حين تكلم عن نشوء الوطنية الثقافية المتأتية من دفاع تلك النخبة عن قاعدة ثقافية معينة بدلاً من دفاعها عن وطن بحدود جغرافية معينة.

#مفيد_عيسى_أحمد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل