يلزمنا كوادر للإصلاح ....شرفاء و خبراء ....فمن يبيع؟

مفيد عيسى أحمد

الحوار المتمدن-العدد: 1371 - 2005 / 11 / 7 - 04:34
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

لا إصلاح إقتصادي بدون الاصلاح الإداري و الاصلاح الإداري لا يعني فقط إصدار القوانين والمراسيم و الأنظمة الخاصة التي تهدف إلى التطوير و الارتقاء بالأداء و الجودة و القضاء على مظاهر الوهن والفساد في مختلف جوانب النشاط، بل يعني الحرص على تنفيذها بغية تغيير عقلية العمل البائسة السائدة الآن في سورية و التي ما زالت تتمسك بميراثها من العلاقات المحبطة والتي لا تقو م على أسس لها علاقة بالأداء والخبرة و أخلاقيات العمل، عقلية العمل هذه و العلاقات التي تحكمها، أوجدتها الممارسات التي سادت في البلد سابقاً و ما زالت , فالأسس التي تؤخذ حين اختيار المديرين لا يشكل معيار الكفاءة و لا أخلاقية العمل و لا القدرة على المبادرة الشخصية والسوية المهنية أساساً لذلك، هناك معايير أخرى منها، الانتماء لاتجاه سياسي معين، العلاقة مع السلطات الأخرى و التي لا علاقة لها بالمؤسسة لا إدارياً و لا رقابياً، و التي تبغي ( كأفراد ) منفعة معينة يحققها الشخص المختار.
أغرب و أخطر ما تواجهه في النقاشات التي تدور على كافة المستويات في سورية، هو السؤال التالي: ماذا نفعل ..؟ لا يوجد كوادر
ماذا ستفعل الحكومة ... ماذا بيدها .... لا تجد أشخاصاً مؤهلين ونظيفين ..... ليس هناك كوادر..؟
ليس هناك كوادر.....!
كانت سورية حتى الثمانينات مصدراً للكوادر لدول عدة من الخليج إلى اليمن إلى ليبيا و الآن لا يوجد كوادر، و الكوادر لا تقتصر على جانب عملي وعلمي معين بل تشمل كافة الفعاليات من العلوم الوضعية والتطبيقية إلى الإعلام و الثقافة و علوم الإدارة إلى كرة القدم و مذيعات التلفزيون و ملكات الجمال ... ماذا سنفعل .
أمر غريب أين ذهبت الكوادر السورية و لما ذهبت ؟ هل طرحت الحكومة يوماً هذا السؤال ؟ ما الذي جعل أصحاب الكفاءات و الخبرات و النزاهة و احترام الذات يخلون الساحة لمن يناقضهم ؟ كما تفعل العملة الرديئة بالعملة الجيدة.
على مدى أكثر من عشرين عاماً نزحت من سورية الكثير من الخبرات و المؤهلين القادرين على العمل و النزوح إما خارجياً أو داخلياً أي ترك العمل خاصةً أصحاب الاختصاص و ذلك نتيجة عوامل لها علاقة بعقلية العمل السائدة و هي عقلية يحكمها إدارياً إما التعسف و ديكتاتورية القرار أو الحمق وعدم الاكتراث و قلما تخلو إدارة أو مؤسسة من ذلك.
حتى الآن مازالت معايير الإدارة تبتعد عن الأسس الحقيقية التي يجب أن يتم بموجبها إدارة أي مؤسسة أو شركة، من المعروف أن أي شركة أو مديرية يحكمها نصين، القانون الأساسي للعاملين في الدولة و هو الناظم لواجبات و حقوق العاملين و لعلاقتهم بإدارة الجهة العاملين فيها و بعض الجهات العامة الأخرى، و النص الآخر هو النظام الداخلي الخاص بالشركة أو المديرية و هو الناظم لتصنيف الوظائف وتوصيفها من ناحية الكفاءات و التوزيع والمحدد لطبيعة عمل الشركة واهدافها،إضافةً إلى القوانين الأخرى المتعلقة بتنظيم العمل و قوننته كقانون العقود .
تعاملت المؤسسات والشركات مع هذين النصين تعاملاً مذبذباً بحيث طغت عليهما العلاقات الشخصية والمحسوبية حتى بدا النظام الداخلي لا قيمة له أما قانون العاملين الموحد فهو يزين الأوامر الإدارية و القرارات التي تستند إليه شكلاً لا مضموناً.
لقد كان لممارسات الإدارات في سورية الدور الرئيسي في ( تطفيش ) الكوادر المؤهلة و ذلك للأسباب التالية:
1- تعميم العلاقات و المحسوبيات الشخصية على حساب علاقات العمل القائمة على تقييم العامل بموجب كفاءته و أخلاقيات العمل و قدرته على المبادرة الشخصية.
2- تدني العائدات المادية والمعنوية للعاملين و خاصة المميزين منهم و شعورهم بالظلم والاجحاف دون وجود نقابة حقيقة ولا رقابة فعالة يمكن أن تقوم ما ترتكبه الإدارة.
3- ديكتاتورية الإدارة وتعسفها إلى حد الاضطهاد غالباً و هذا ما عانى منه أغلب من عمل في مؤسسات وشركات القطاع العام إلى درجة يشعر العامل أنه يعمل في قطاع خاص أو إقطاعية يملكها المدير.
4- الركود و التراخي في التنفيذ و الأداء و الذي لا تحرك الإدارت ساكناً تجاهه إلا شكلياً، و هو ما يؤدي بالعاملين الجادين والجيدين إلى اليأس.
هذه العوامل أدت إلى حدوث انفصال بين العامل و المؤسسة التي يعمل فيها و هو الأمر الأخطر، إن عدم المبالاة السائدة من قبل العاملين في المؤسسات و الشركات السورية تجاه إنتاج و أداء شركتهم، مسؤول عنه بشكل أساسي نمط الإدارة السائد والذي يقوم على عدم التكافؤ و الاعتبارات المصلحية و الاستهتار بأداء العمال و مشاكلهم و التعامل معهم باستصغار و قمع.
إن الإدارة الديكتاتورية للشركات والمؤسسات من قبل المدراء العامين ، جعل هذا الأمر يسري على من هو دونهم وفق الهرمية الإدارية و أعطى نتائج خطيرة على مستوى العمل والعاملين، فمجالس الإدارة، صورية فقط و تخضع بشكل مطلق للمدير كذلك القانون والنظام الداخلي ينفذ بشكل صوري أيضاً، فأي قانون أو نظام ينص على أن يكون رئيس القسم أو الدائرة حائز على الشهادة الإعدادية و من هم تحت إمرته مهندسين و جامعيين، سوى المحسوبية و تبادل المنفعة.
و أي قانون ينص على النقل المزاجي للعاملين، نتيجة مواقف شخصية أو عدم ارتياح المدير لعامل معين، و أي قانون ينص على إهمال الخبرة و سنوات الخدمة.
حتى النقابات لا تعدو تمثيلاً بائساً و سلبياً للعاملين و تحكمها كما الإدارات الشللية و المحسوبية و تخضع بشكل سافر للإدارة، فالمدير بسلطته المطلقة و النقابة بتخاذلها و حرصها على مصالحها الشخصية الضيقة يتضافران لخلق جو من الضيق و اليأس و النفور و عدم الاكتراث بين العاملين. حتى لو أراد أحد أعضاء النقابة العمل بما يتوافق مع مهمته الحقيقة و تعارض ذلك مع رغبة الإدارة لن يجد من يقدر عمله و يحميه و أول من سيتخلى عن النقابة نفسها و هو ما حصل في أحد الشركات حقيقةً، حيث نقل أحد أعضاء النقابة من مكان عمله لأن الإدارة تضايقت منه ..لماذا ؟ بالتأكيد لدى هذه الإدارة أسباب كثيرة . كلها لا علاقة لها لا بمصلحة العمل بمصلحة العمال ، و النقل هنا أشبه بالنفي و لكن ما يسر أن أبعاد هذا النفي ما زالت ضمن دائرة جغرافية معينة و لو أنها تتخطى البر إلى داخل البحر بمئات الأمتار فقط.
كيف تتوخون أن يبقى كوادر مؤهلة و محترمة على رأس عملها في هذه الظروف، بالتأكيد من خلق هذه الظروف ليست هذه الكوادر التي ( هشلت ) و قنطت من إمكانية تغير عقلية الديكتاتورية الإدارية و التعسف.
و مع ذلك ما زال هناك كوادر خبيرة ونظيفة و قادرة على العمل و ذات قدرة خلاقة و مبادرة، لكن لمن يريد ليس وفق المعايير المعتادة البالية، بل لمن يهمه هذا الأمر حقاً. و إذا لم نجد لابد من إجراء مناقصة قانونية لاستجرار كوادر، و إذا استعصى تأمين ما يلزم لاضير من أن نتدرب و لو استلزم الأمر خمسين عاماً فنحن لسنا هلى عجلة من أمرناكنا قد فكرنا بالأوربيين لكنهم غير مناسبين فهم سيدربونا على أشياء أخرى، سمعنا أن اليابان تقدم متقاعدين خبراء للتدريب بلقمة بطنهم فقط، يا سلام و لا أرخص .....خاصة ً أنهم لا يأكلون كثيراً.

#مفيد_عيسى_أحمد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل جليل شهباز، عضو هيئة إدارة الحوار المتمدن	في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل