-العدالة ضد رعاة الإرهاب- قانون -.JASTA

على عجيل منهل

الحوار المتمدن-العدد: 5302 - 2016 / 10 / 2 - 17:57
المحور: الارهاب, الحرب والسلام
    

رفعت أرملة أحد ضحايا هجمات 11 سبتمبر 2001 على مقر البنتاغون -

دعوى قضائية ضد السعودية بعد يومين فقط من إقرار قانون “جاستا” الذي يتيح لضحايا الهجوم مقاضاة الرياض.
فقد تقدمت السيدة ستيفاني روس بدعوى قضائية في واشنطن تتهم فيها السعودية بتقديم الدعم المادي لمنفذي الهجمات الإرهابية والتسبب في مقتل زوجها الضابط البحري باتريك دون، إذ كانت حاملا عندما لقي زوجها حتفه في الهجمات.
كما ذكرت بلومبيرغ أن لجنة أمريكية قامت بالعديد من التحقيقات في عام 2004 أثبتت عدم صلة السعودية بالهجمات إلا أن اللجنة الأخرى التي شكلها الكونغرس أشارت إلى احتمال تلقي منفذي هجمات 11 سبتمبر دعما من أحد المسؤولين السعوديين مما أتاح للكونغرس أن يمرر قانون مقاضاة السعودية على الرغم من اعتراض البيت الأبيض
وكانت وزارة الخارجية السعودية قد دانت الخميس 29 -/أيلول إقرار القانون الأمريكي الذي يمكن أسر ضحايا هجمات 11 سبتمبر 2001 بمقاضاة السعودية للمطالبة بتعويضات، واصفة المسألة بأنها “مصدر قلق كبير”.
وجاء في بيان الخارجية، الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية، أن “من شأن إضعاف الحصانة السيادية التأثير سلبا على جميع الدول بما في ذلك الولايات المتحدة”
يذكر أن الكونغرس بمجلسيه الشيوخ والنواب قد أسقط “فيتو” الرئيس باراك أوباما على القانون المعروف باسم “قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب” المعروف اختصارا باسم “جاستا”، والذي يتيح لعائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر 2001 الإرهابية مقاضاة الحكومة السعودية.
واستخدم منفذو هجمات 11 سبتمبر، طائرات مدنية لاستهداف مقر وزارة الدفاع الأمريكية في واشنطن وبرجي مركز التجارة العالمي في نيويورك، في حين فشلت طائرة رابعة في الوصول إلى أهدافها في ولاية بنسلفانيا بسبب اشتباك الركاب مع الخاطفين.
يذكر أن 15 من أصل 19 إرهابيا من منفذي هجمات 11 سبتمبر يحملون الجنسية السعودية، وأن بعض الاتهامات تم توجيهها لعدد من المسؤولين الرسميين السعوديين لتقديمهم الدعم المادي.-
(جاستا) بالنسبة للرؤية الامريكية الاستراتيجية هو القانون الذي القيت بذرته في سبتمبر ، 2001م ، بعد الهجوم الارهابي على الولايات المتحدة وبقي في باطن التربة الامريكية حتى اثمر ( قانون جاستا ) واينع واصبح حقيقة يجب التعامل معها كحقيقة امريكية شعبية وسياسية واقتصادية و.. ليس هناك قدرة لا لرئيس او لعضوكونغرس اوشيوخ ليلغي او يقطع هذه الشجرة من طريقها للنمو- وحتى الاثمار--

ملفات اجراميّة عدّة سيتمُّ فتحها لملاحقةِ الرّياض،-

والتي بعضها يرقى الى جرائمَ حربٍ وجرائمَ إبادةٍ جماعيَّةٍ وجرائم ضدّ الانسانيّةِ وعلى رأسِ هذه الملفّات (العراق والبحرين وسوريا واليمن وليبيا) وهو الامر الذي يتطلّب من أُسر ضحايا الارهاب (السّعودي الوهابي) وتحديداً في العراق المتضرِّر الاكبر مِنْهُ، إعداد ملفّات الدّعاوى القضائيّة بمختلفِ الأدلَّةِ والوثائق الدّامغة، لإدانةِ الرّياض وتجريمها لتدفع كامل التّعويضات لأُسر الضّحايا من جانبٍ وللدّولة العراقيّة التي تضرّرت ماديّاً ومعنوياً من إرهابها من جانبٍ آخر، ففي حالة العراق فانّ الضّرر الذي لحِق به جرّاء الارهاب (السّعودي الوهابي) لهُ بُعدان حقٌّ خاصٌّ وآخر عامٍّ، ويجب الأخذ بنظر الاعتبار ذلك، فلا ينبغي أغفال ايٍّ منهُم.
كما لا ينبغي إغفال حقيقةِ انّ هذا الارهاب تاريخيٌّ في العراق يعود الى ما قبل جريمتهِم في كربلاء عام -1882

#على_عجيل_منهل (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل