قانون العفو فى العراق-اعطى -الحرامية والقتله -رخصة سياسيه -للعمل

على عجيل منهل

الحوار المتمدن-العدد: 5293 - 2016 / 9 / 23 - 03:42
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

-هذا قانون معيب للغاية.. إنه وصمة عار في جبين الطبقة السياسية الحاكمة برمّتها، بل هو منتهى العار، فما مِن عار أكبر مِن عار منح الفاسدين والإرهابيين رخصة رسميّة
– الصفقة خرج كثيراً عن النصّ المقترح من الحكومة، فمجلس النواب الذي أثبت هذه المرة أيضاً أنه يتشكل من أغلبية فاسدة وراعية للإرهاب، قد تجاوز على صلاحيات رئيس الجمهورية بجعله القانون نافذ المفعول من تاريخ إقراره في المجلس وليس من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية بعد مصادقة رئيس الجمهورية، في عمل لا سابقة له لا في العراق ولا في غيره. كما تجاوز المجلس على السلطة القضائية بازدرائه موقف هذه السلطة التي تحفّظت على بعض مواد في القانون واقترحت موادَّ بديلة ليكون في صيغة لا يتعارض القانون مع أحكام الدستور من جهة ومع مبادئ الحقّ والعدالة من الجهة الأخرى.-

صوت المجلس،-

الخميس 25 أغسطس/آب، بعد سلسلة من التأجيلات والمناقشات بين الكتل السياسية، على إقرار القانون بالإجماع.
وقال اسكندر وتوت، عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان، في حديث لوكالة "فرانس برس"، إن "القانون حيوي وينتظره أغلب الناس الذين عانوا لفترة طويلة".
وأوضح النائب العراقي أنه "كان هناك اعتراض على الفقرة الثامنة، وتمت صياغتها حتى لا يسهل، بسبب أو آخر، خروج بعض الإرهابيين" من السجون.
واعتبر وتوت أن "القانون مهم من أجل إعادة اللحمة الوطنية في البلاد".
ويستثني القانون 13 جريمة، أبرزها جرائم الإرهاب والمحكومين من مساعدي الرئيس السابق صدام حسين والتجارة بالأسلحة الكاتمة والمفرقعات وتجارة المخدرات والمتهمين بقضايا الأمن الوطني.
وينص القانون على إعادة محاكمة من أدعى أنه تعرض إلى التعذيب لانتزاع الاعترافات.
أما المتهمون المحكومون في قضايا سرقة المال العام فإن القانون يسهل الإفراج عنهم بشرط إعادة الأموال المسروقة.
ونقلت "فرانس برس" عن النائب علي الأديب، القيادي في ائتلاف دولة القانون، قوله إن "القانون ينص على تشكيل لجنة قضائية عليا من مجلس القضاء الأعلى للنظر في ادعاءات المحكومين، وتدقق الملفات والدعاوى".
وأضاف النائب: "إذا وجدت اللجنة الادعاءات صحيحة، تعيد المحاكمة، ولها السلطة التقديرية وإعادة التحقيق".-
التصويت على القانون جاء بأغلبية أصوات النواب، ويجيز قانون العفو لعشرات آلاف السجناء والمحكومين، من بينهم المئات ممن حكم عليهم بالإعدام، تقديم طلبات بإعادة محاكمتهم، ويتيح القانون إعادة محاكمة وتدقيق ملفات وإعطاء القضاء فرصة لإصدار الأحكام بحق المدانين بتهم كيدية.-
واخيرا وليس أخرا حل اشكالية الذين قاوموا المحتل الذين كانت دوافعهم نبيلة في الدفاع عن سيادة الوطن فهناك من أمن بالعملية السياسية وهناك من لم يثق بهذه العملية وهذا اختلاف بوجهات النظر فقط وليس ارهابا حتى بوش الابن قال بانه سيمسك بندقيته ويدافع عن وطنه اذا احتاج الامر الى ذلك , ان حق الدفاع عن سيادة الوطن تكفله قوانين العالم باجمعه ولا يوجد اي اشكال بذلك .

#على_عجيل_منهل (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل