لماذا ثار الشعب السوري : حقوق الإنسان في سورية صورة متفاوتة للسجن والجلاد

كرم خليل
سياسي و كاتب وباحث
(Karam Khalil)

الحوار المتمدن-العدد: 5301 - 2016 / 10 / 1 - 17:43
المحور: الثورات والانتفاضات الجماهيرية
    

من ينظر الى الواع التى تعيشه سوريا الان فسيجدها كسجنا يقف عليه الجلاد بالكرباج لكل من اراد فتح فاه او ابداء رايه حتى لو كان غير معادياً للنظام الطاغى بها فقد فرضت الدولة قيودا صارمة على حرية التعبير والنشر والتجمع، وتشكيل المنتديات، والتنقل والسفر وذلك يرجع الى أن الحقوق السياسية خاضعة لنظام الحزب الواحد، (حزب البعث العربي الاشتراكي) ، والذي يتمتع، حسب الدستور، بدور الحزب القائد للدولة والمجتمعوالذى بدوره اخضع البلاد لان تعيش تحت قانون الطوارئ أو الأحكام العرفية منذ سنة 1963
وبحسب تقرير وزارة الخارجية الأمريكية حول حقوق الإنسان لسنة 2004، تتمتع سورية بسجل سيء في مجال حقوق الإنسان، فحالة الطوارئ معلنة منذ سنة 1963. ويواصل جهاز الأمن (المخابرات) ارتكاب خروقات خطيرة لحقوق الإنسان، منها الاعتقال التعسفي والتعذيب والاعتقال والاحتجاز لمدد طويلة بدون توجيه تهم أو محاكمة، ومحاكمات ظالمة تشرف عليها أجهزة أمن الدولة وغياب النزاعة والخصوصية. كما تشير تقارير أخرى إلى انتشار الفساد داخل الشرطة وقوى الأمن، وسوء أوضاع السجون التي لا ترقى إلى المعايير الدولية
بجانب ان الدولة تفرض قيوداً على حرية التعبير والنشر والتجمع، وتشكيل المنتديات، والتنقل والسفر، كما أنها تضيق على بعض الأقليات الدينية عند ممارسة تعاليمها.
وحسب تقرير لمنظمة "مراسلون بلا حدود" تأتي سورية في الدرجة ال 154 على 169 من دول العالم في ترتيب الحرمان من الحريات
وفي تقرير صدر في فبراير 2009 وثقت هيومن رايتس ووتش كيفية استخدام السلطات السورية لمحكمة أمن الدولة العليا لقمع المعارضين بإدانتها للمدعى عليهم بناء على اتهامات فضفاضة مبهمة تُجرم حرية التعبير وفي محاكمات تعوزها ضمانات إجراءات التقاضي السليمة الأساسية. وبموجب مرسوم، فإن المحكمة معفاة من قواعد الإجراءات الجنائية المنطبقة على المحاكم الجنائية السورية، ولا يحق للمدعى عليهم فيها الطعن في الأحكام الصادرة بحقهم أمام محكمة أعلى درجة. ويلعب محامو الدفاع دوراً شكلياً بالاساس وعادة ما لا يقابلون موكليهم لأول مرة إلا في يوم المحاكمة
وتبرر الحكومة السورية عدم تحملها للانتقاد بالقول بأنها حالياً خاضعة للتهديد من قبل الولايات المتحدة ودول غربية أخرى تسعى لعزلها، وإن أي انتقاد موجه للحكومة لن يكون إلا خدمة لمصالح هذه القوى الأجنبية. إلا أن القمع الحكومي لنشاط حقوق الإنسان ليس ظاهرة حديثة في سورية، وضحاياه ليست لديهم في العادة صلة بالقوى الغربية وهم أنفسهم ينتقدون السياسة الأميركية في المنطقة
وسبق أن قالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: باسم حماية "الشعور القومي" تسجن محكمة أمن الدولة العليا أكثر من 100 شخص سنوياً". وأضافت: ليس هؤلاء المدعى عليهم هم من يُضعفون الشعور القومي، بل الممارسات التي تلجأ إليها الحكومة السورية لإسكاتهم
وفى تقرير اخر لمنظمة هيومن رايتس فضحت فيه تفاقم الاعتقالات السياسية بسوريا حيث اعلنت عن استمرار احتجاز "آلاف" الأسرى السياسيين، العديد منهم ينتمون لحركة الإخوان المسلمين الممنوعة وللحزب الشيوعي. كما قامو بالاستشهاد بتقدير اللجنة السورية لحقوق الإنسان القائل بوجود حوالي 4000 أسير سياسي في السجون السورية
وفى هذا السياق انتقدت الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان أوضاع السجون في سوريا والتعذيب المنتهج من قبل السلطات تجاه المعتقلين السياسيين. وبدورها دعت وزارة الخارجية الأمريكية إلى الإفراج عن المدونة طل الملوحى التى تختطفها الأجهزة الأمنية، نافية اتهامات السلطات لها بالتجسس لصالح واشنطن.
ودعا تقرير صادر عن الرابطة السورية حول أوضاع السجون في سوريا لعام 2010 الحكومة السورية إلى القيام "بإجراءات وخطوات عملية وفعلية جادة نحو تحسين واقع حقوق الإنسان" في السجون وأهمها "تعديل قانون الطوارئ وإلغاء حالة الطوارئ غير الشرعية المعمول بها منذ 1963" والآثار الناجمة عنها.
وكشف التقرير بعض الجوانب اللاإنسانية التي تتعلق بواقع السجون، مذكرا بأن القانون السوري نص على تجريم التعذيب إلا أن "السلطات الأمنية ما زالت تلجا إليه بغية انتزاع الاعترافات التي غالبا ما تكون خلافا للحقيقة والواقع"، لكنه تدارك أن "ظاهرة التعذيب واستعمال القسوة مع النزلاء قد تراجعت إلى الحدود الدنيا منذ 2005

#كرم_خليل (هاشتاغ)       Karam_Khalil#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل