لماذا ثار الشعب السوري : الفساد في سورية يطول الجميع ولا عزاء للديمقراطية

كرم خليل
سياسي و كاتب وباحث
(Karam Khalil)

الحوار المتمدن-العدد: 5286 - 2016 / 9 / 15 - 09:32
المحور: الثورات والانتفاضات الجماهيرية
    

اظهر استطلاع للرأي أجراه مركز الدراسات العربي - الاوروبي في باريس ان ضعف المؤسسات الرسمية العربية ساعد على انتشار الفساد . وقال المركز في بيان صحفي له نشر سابقا ان 85.9 % من الذين شملهم الاستطلاع رأوا ان من اسباب تفشي ظاهرة الفساد في معظم المؤسسات الرسمية العربية غياب الشفافية والمصداقية وطغيان البيروقراطية وضعف السلطة وغياب مبدأ الثواب والعقاب وعدم قدرة الدولة على محاسبة الفاسدين من أصحاب المقامات والنفوذ والواسطة والمحسوبية إضافة الى فقدان الأمن الاقتصادي والمعيشي . وبرأيهم ان غياب الوازع الديني افرز ثقافة غياب أخلاقيات العمل . في حين رأى 13.2 % ان محاربة أفة الفساد تكمن في تطبيق العدالة على الجميع ومحاكمة الفاسدين علناً وفضح الفاسدين والمفسدين وتطبيق مبدأ " من اين لك هذا . و حملا 0.9 % إن الديكتاتوريات وبالتحديد في سوريا و مصر مسؤولية عن نشر الفساد في الدول العربية .
ففي المجتمعات التي تغيب فيها الديمقراطية وسيادة القانون والصحافة الحرة، فإن الفساد يصبح مع الزمن حالة سياسية واجتماعية متفشية، و جزءاً عضويا من تركيبة مؤسسات الدولة ومقومات بنائها، مهيئ تربة صالحة لنمو الروح الانتهازية وتسلل الشخصيات الفاسدة إلى مواقع القيادة والمناصب السياسية والإدارية.
وعن أبرز أسباب الفساد بشكل عام في العالم وبشكل خاص في سورية فنقول أنه عندما تفشل الحكومة في أداء وظائفها وتلغي الرقابة على مؤسساتها وإداراتها وعلى العاملين فيها، وتمنع الرقابة بشكل عام عليها وعلى أعمالها، ولا تحترم فصل السلطات الذي هو من معايير الدولة الحديثة، وتهمّش المجالس التشريعية والمحلية الأخرى، وتضعف القضاء وتنال من استقلاليته، وتضيّق على الحريات الصحفية وتمنع الصحافة ووسائل الإعلام الأخرى من أداء مهمتها الرقابية، كما تلغي دور منظمات المجتمع المدني، عند ذلك، يتفشى الفساد، ولا يشعر الذين يقدمون عليه أو يضطرون للإقدام عليه بالخوف من النتائج، ويصبح المجتمع وإدارة الدولة عندها جاذباً لعمليات الفساد مبرراً سلوكه وسلوك المفسدين. وفي هذه الظروف يسهّل المناخ العام تفشي الظاهرة وانزلاق كثيرين وسقوطهم في هوة الفساد، ويتحول هذا إلى ظاهرة عامة، وإن كان الفساد يبدأ عادة بحالات فردية، فإنه يصبح، عند توفر هذه الشروط، جائحة مثله مثل جائحات الأوبئة التي تجتاح البلاد وتقضي على العباد، ولن تنفع في مقاومته عندئذ لا المبادرات الفردية ولا الحلول الجزئية.
وهناك بعض الإجراءات الإسعافية للقضاء على الفساد والتي ترتكز على ضرورة كف يد السلطة التنفيذية عن تسمية القضاة أو تعيينهم كما جرت العادة في سوريا منذ زمن طويل، وفسح المجال لانتخاب الهيئات القضائية على قاعدة الكفاءة المهنية والقانونية والسوية الأخلاقية، مع ضرورة توفير مستوى مادي لائق للقضاة يشكل حماية موضوعية لضمائرهم وقيمهم الإنسانية.
كما أن هناك ثمة مؤشرات أظهرتها بعض التجارب تدل على أن جهود بعض المنظمات غير الحكومية في رصد حالات الفساد والدفاع عن المجتمع إزاءها، أعطت نتائج مذهلة من حيث الإمكانية التحتية على فضح ممارسات الفاسدين وتعبئة الرأي العام لتنفيذ سياسات قوية لمكافحة الفساد.
وإذا كانت المعالجة السياسية الجذرية لظاهرة الفساد هدفا حيويا ومرجوا فأنه يبدو بعيد المنال في المدى المنظور، وبالتالي فإن أسلوب المحاسبة والمعاقبة لبعض الرموز الفاسدة -والتي تجري بين فترة وأخرى- يبقى قاصرا وعاجزا إذا لم يترافق مع إجراءات اسعافيه فورية، تزداد إلحاحا يوما بعد يوم، تساعد على محاصرة بؤر الفساد وعزلها ما أمكن في جزر صغيرة، بما يخفف إلى الحد الأدنى من ما خاطرها تجاه المجتمع والدولة.

#كرم_خليل (هاشتاغ)       Karam_Khalil#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل