تاجيل المحكمه العليا النظر في قضيه الانتخابات الداخليه:

سهيله عمر

الحوار المتمدن-العدد: 5292 - 2016 / 9 / 22 - 11:17
المحور: مقابلات و حوارات
    

تاجيل المحكمه العليا النظر في قضيه الانتخابات الداخليه:

اجلت المحكمه العليا النظر في قضيه الانتخابات الداخليه الى الثالث من اكتوبر 2016. واعتقد انها في وضع لا يحسد عليه لانها تحاول ان تحكم في قضيه سياسيه مليئة بالتناقضات من افرازات الانقسام.

لن اضيف شيئا في مقالي سوى تعقيب بعض الجهات على الانتخابات الداخلية.

• موقف حركة حماس: تابعت برنامج هنا فلسطين الذي استضاف الناطق باسم حماس. حاول ان يبسط موضوع طعون حركة حماس لقوائم فتح بان قال انها مشكلة فتح انها لم تحسن اختيار قوائمها. وقال انه تم التوافق مع لجنة الانتخابات وحكومة الوفاق على ان تتولى محاكم حماس في غزه النظر في الطعون. وان رئيس لجنة الانتخابات د حنا ناصر قد نبههم قبل الانتخابات انه سيتم الغاء القائمه اذا سقط عضو فيها ولم تعترض حركة فتح يومها. وانه كان ينتظر من حكومه الوفاق ان تدافع عن موقف حركة حماس وتشهد لصالحها في المحكمه العليا بانه تم الاتفاق على ان تكون محاكم حركة حماس هي من تنظر في الطعون في غزه لكنها طلبت من النائب العام تاجيل القضيه.

• موقف حركة فتح: لم يرد أي تصريح من أي قيادي في فتح انهم سيقبلون بمحاكم حماس في غزه للنظر في الطعون، بل كافة تصريحاتهم كانت تؤكد رفضهم ذلك بشكل مطلق نظرا لانها في نظرهم غير شرعيه وانهم ينتظرون قرار المحكمه العليا بهذا الشان . بل رفضوا حتى ان تتولى الاجهزه الامنيه في قطاع غزه الاشراف على الانتخابات. وعندما سالت د امال حمد عن وثيقه الشرف، قالت ان ما يوجد في وثيقه الشرف موافقه حركة فتح الاحتكام الى المحاكم الفلسطينيه في الطعون وبالنسبه لهم محاكم غزه غير شرعيه بعد الانقلاب. كما اكدت حركة فتح ان طعون حماس جدا واهيه لا يمكن ان تسقط عضو، وهي تهدف لاسقاط قوائم فتح في معظم المناطق في غزه. وقد اسقطت لجنة الانتخابات 4 قوائم لفتج نتيجه طعون حماس، بينما اسقطت محاكم حماس 5 قوائم اخرى لفتح. وقالت حركة فتح ان محاكم حماس كانت ستسقط ايضا قوائم فتح في غزه وجباليا لولا قرار المحكمه العليا بايقاف الانتخابات.

• موقف لجنه الانتخابات: قالت لجنة الانتخابات ان في انه تم الاتفاق على ان تتولى محاكم حركة حماس النظر في الطعون في قطاع غزه وان تتولى اجهزتها الامنيه الاشراف على النتخابات وهي ستاخذ شرعيه فقط خلال الانتخابات، الا انها ستلتزم بأي قرار للمحكمه العليا.

• موقف حكومه الوفاق: لم يصدر منها أي تصريح ذو اهميه بخصوص الانتخابات الداخليه بعد اعلانها عن اجرائها والتزمت الصمت والحياديه حيال كافة المناكفات بين فتح وحماس.

• موقف اليسار: حيث ان اسقاط قوائم فتح في غزه لا يعنيها وستستفيد من ذلك، عارضت قرار المحكمه العليا بايقاف الانتخابات.

ولاول وهله سيتسائل المواطن التالي:

1. كيف تم البدء باجراء الانتخابات اذا كانت فتح تتوجس من محاكم حركة حماس في قطاع غزه في النظر بالطعون. كما رفضت فتح في كافة تصريحاتها اشراف الاجهزه الامنيه لحماس على الانتخابات. اعتقد اذا كانت فتح ترى انه لا مجال لاجراء الانتخابات في غزه في ظل تخوفها من محاكم حماس واجهزتها الأمنية، كان يجب ان تأخذ موقفا من البداية بهذا الصدد قبل توقيع ميثاق الشرف وايجاد كافة الحلول الممكنة حول ذلك.

2. هل تنتظر حركة حماس ان تفوز فوزا مجانيا في قطاع غزه من خلال لعبة الطعون التي لا تنطلي على احد؟؟ وهل كانت تتوقع من فتح ان تمرر لها حيلتها ؟؟ ان كانت ترفض الانتخابات، فالترفض من البداية بدون اللجوء لهذه الحيل لكي تضمن فوزها.

3. الم ترى لجنة الانتخابات وحكومة الوفاق كافة هذه المشاكل مسبقا لدى قرارهم السير في الانتخابات؟؟

4. على افتراض ان وثيقه الشرف كانت تقر بمحاكم حماس في غزه للنظر في الطعون. اعتقد اذا رات حركة فتح ان حركة حماس اساءت استغلال ذلك وسيست محاكمها لا سقاط قوائمها في غزه بدون وجه حق، فيحق لها ان تلجأ للمحكمة العليا للتظلم، وبنظري هذا ما فعلته. فلماذا تعترض الفصائل على ذلك ؟؟

ختاما، اثبتت الحاسة السادسة للمواطن انتصارها من جديد حيث شعر ان الانتخابات المحلية هي مجرد لعبه ستنتهي الى سراب كحال المصالحة من قبل في ظل تعارض المصالح ورغبه حماس السيطرة على القطاع بشكل مطلق.
[email protected]

#سهيله_عمر (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل