تعقيبا على الاتفاق الفلسطيني الاسرائيلي بخصوص الطاقه:

سهيله عمر

الحوار المتمدن-العدد: 5285 - 2016 / 9 / 14 - 16:06
المحور: مقابلات و حوارات
    

تعقيبا على الاتفاق الفلسطيني الاسرائيلي بخصوص الطاقه:

قال رئيس هيئة الشؤون المدنية الوزير حسين الشيخ، إن اتفاقا تاريخيا سيوقع بين دولة فلسطين وحكومة الاحتلال الإسرائيلي لتحرير قطاع الكهرباء من السيطرة الإسرائيلية عليه، وسيجري إدارة هذا القطاع فقط عن طريق سلطة الطاقة الفلسطينية. وقال إنه بموجب الاتفاق ستقوم سلطة الطاقة بتوزيع الكهرباء على الشركات بعد شرائها من اسرائيل، ولن تتعامل اسرائيل مباشرة مع الشركات. وبين الشيخ أنه بموجب الاتفاق سيجري خصم 40% من ديون الكهرباء المترتبة على الجانب الفلسطيني، كما أنه بموجبه سيجري الاتفاق مع سلطة الطاقة على تسديد مستحقات الكهرباء المقبلة، مشيرا إلى أن الاتفاق يشمل جميع شركات الكهرباء العاملة في الضفة الغربية وقطاع غزة.وقال الشيخ إن الاحتلال كان في السابق يقوم بخصم ديون الكهرباء مباشرة من أموال المقاصة الفلسطينية دون الرجوع إلى السلطة الفلسطينية، وبعد اليوم لن يصبح بمقدوره بموجب الاتفاق خصم أي شيقل واحد دون الاتفاق على آلية التسديد مع سلطة الطاقة الفلسطينية. يذكر أن الديون المتراكمة على شركات الكهرباء تبلغ نحو 1.8 مليار شيقل منها 1.4 مليار شيقل على شركة كهرباء القدس.

واليكم ملاحظاتي الخاصه على هذا الاتفاق:

• نحن نعرف ان كهرباء الضفة وغزه تستورد من اسرائيل، اضف ان سعر وقود شركة التوليد في غزه تتحكم فيه اسرائيل بالمطلق بما في ذلك تعقيدات ضريبه البلو ، فكيف تم تحرير قطاع الطاقة من اسرائيل ؟؟

• كافة مزايا الاتفاق هي ماديه بحته، حيث لن تستطيع اسرائيل استقطاع أي اموال من الضرائب دون الرجوع الى السلطة الوطنية الممثلة في سلطه الطاقة في الضفة.

• قال نائب رئيس سلطه الطاقة في الضفة في برنامج الو فلسطين ان من اسباب تراكم الديون ان شركات التوزيع انها لم تكن تقوم بتسديد ما يتم جبايته من المواطنين لشركة كهرباء اسرائيل حتى وصلت الى مليار و 800 مليون شيكل. واكبر مساهم في هذه الديون هي شركة كهرباء القدس لان الإسرائيليين لم يكونوا يقوموا بخصم ديونها من العائدات الضريبية لا سباب سياسيه. أي يوجد مشكله رئيسيه ان شركات الكهرباء للتوزيع لا تلتزم بدفع ما عليها لإسرائيل، فهل ستلتزم الشركات بدفع ما عليها لسلطه الطاقة في رام الله ؟؟

• ماذا لو لم تدفع سلطة الطاقة الاموال المستحقة لإسرائيل نظرا لعدم تغطيه شركات الكهرباء في الضفة لتكلفة الكهرباء من اموال الجباية بانتظام، فكيف ممكن ان تجبر سلطه الطاقة شركات الكهرباء بسداد ما عليها، وهل سنشهد ازمه كهرباء في الضفه وجداول قطع الكهرباء معده من قبل سلطة الطاقة في الضفة كالتي نراها في غزه ؟؟

• كيف سيتم التعامل مع قطاع غزه بموجب هذا الاتفاق. شركة الكهرباء للتوزيع بغزه مرتاحة بالمطلق من تكلفة الخطوط الإسرائيلية والمصرية لانها تستقطع من اموال الضرائب الفلسطينيه، وتشكو سلطة الطاقة في الضفة انها لا سيطرة لها على اموال الجبايه في غزه الا فيما يخص شراء الوقود. فهل ستحاول سلطه الطاقة في الضفة اجبار شركة الكهرباء في غزه تغطيه شيء من تكلفة الخطوط الإسرائيلية ومن ثم نشهد مناكفات بقالب جديد لا جبار سلطة الطاقة في غزه دفع شيء من تكلفة الخطوط الإسرائيلية، هذا بجانب المناكفات الموجودة دائما على السطح تحت حجة ضريبه البلو ؟

• هل حقا ممكن تقليل تعرفه الكهرباء بموجب هذا الاتفاق ؟؟ اعتدنا على الزيادة الطردية لتعرفة الكهرباء. علما اننا ندفع حاليا اعلى تعرفه في الشرق الاوسط حوالي 16 cent/kwh ، وهي حوالي اربع اضعاف التعرفة في دول الخليج الغنية وتبلغ معدل التعرفة لديها 3 cent/kwh مع ان معدل الدخل لدى افرادها اكثر من 10 اضعاف معدل الدخل لدينا. كما ندفع حوالي ثلاث اضعاف التعرفة في الدول الاخرى الفقيرة في الجوار كمصر.

• نحن بحاجه ماسه لتحرير سلطتي الطاقة وشركات الكهرباء من مسئوليها المتنفذين. على المستوى الشخصي لا يوجد عندي ثقه بكافة مسئولي سلطتي الطاقة وشركات الكهرباء. راية منهم كافة انواع التحايل من عام 1998 لمنعي عن العمل قبل الانقسام وبعد الانقسام مع اني حاصله على بكالوريوس وماجيستير ودكتوراه هندسه كهرباء وخبيرة في مجال تكنلوجيا المعلومات. كتبت تقرير مفصل عن تاريخي معهم في مقالي "من فنون نهج الاقصاء الوظيفي في سلطة الطاقة وشركات الكهرباء في غزه"

• اذا اردتم تحرير قطاع الطاقه، اقترح اعداد لجان قانونيه متخصصة للتدقيق على اموال الجبايه في سلطتي الطاقه وشركات الكهرباء في غزه والضفه، ويجب الحصول على المعلومات الدقيقه من خلال قواعد البيانات. وتدقيق اليه التوظيف بها التي تحكمها الواسطه والمزاجيه من قبل مسئوليها المتنفذين الذين يستهواهم اقصاء المتخصصين من العمل.

[email protected]

#سهيله_عمر (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل