لماذا يتم كتم سيرة الملفات الشائكة في جلسات البرلمان العراقي ...؟

فواد الكنجي

الحوار المتمدن-العدد: 5274 - 2016 / 9 / 3 - 10:21
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

وصل البرلمان العراقي إلى حالة لا يحسد عليها، ليكون محطة انتقادات واتهامات يتبادلها أعضاءه فيما بينهم قبل ان يطلقها الشعب العراقي إليهم، ليرتقي الشجار بين النواب إلى رشق بعضهم البعض بقناني الماء، وسرعان ما يتطور الأمر إلى القذف بالأوراق والسجلات واللكمات والركلات قبل إن يتدخل فريق من النواب فض الاشتباكات، ويتكرر هذا المشهد لمرتين خلال أمد قصير لتوضح صورة البرلمان بأنه عاجزا عن معالجة القضايا المطروحة للنقاش بأسلوب حضاري.
فالأزمات المتلاحقة التي تضرب مسيرة عمله، أصابها حالة من الشلل نتيجة تفاقم الاتهامات الفساد بين أعضاءه، في وقت الذي يفرض إن يكون البرلمان مؤسسة حريصة لضمان استقرار البلد وصمام أمان للدولة العراقية التي تواجه تحديات خطيرة تمس أمنها وسيادتها بعد إن احتل تنظيم الدولة الإسلامية( داعش) جزءا كبير من مساحته، إضافة لازمة الاقتصادية التي يواجها البلد من خلال انخفاض أسعار النفط، والذي خلق أزمة مالية حادة ترك سلبياته على حياة المواطن جراء انخفاض إنتاج النفط وما رافقها من ارتفاع أسعار المواد الغذائية مقارنة بانخفاض دخل المواطنين . حيث يعد النفط المورد الرئيسي للميزانية العامة لدولة العراقية، وفي ظل هذه الانتكاسة يتزامن الوضع القائم في البلد مع سوء الإدارة وفسادها وما رافق ذلك بتفشي المفسدين والكسب الغير المشروع، الأمر الذي افرز إلى انتشار الفقر والحاجة بين شرائح واسعة من أبناء الشعب أدى إلى تصاعد غضب الجماهير بسبب انتشار الفساد وسوء الخدمات في عموم الدولة، وهو ما عزز قناعة المواطن العراقي بعدم جدوى هذه المؤسسة، قادهم بنهاية الأمر إلى تصعيد التظاهرات في بغداد وباقي المحافظات العراقية ليقتحموا مبنى البرلمان الذي اتهمه الشعب بالفساد، والذي يبدو بأنه عاجزا - وفي المطلق - عن معالجتها، وغير قادر على تمرير أي تشريع في القضايا الحيوية، وخاصة بما يتعلق بـ(الأمن الدولة واستقرارها)، ويعود ذلك بسبب إن البرلمان لم يؤدي خدماته بالمستوى المطلوب، لان أعضاءه يعملون وفق توجهات أحزابهم السياسية والطائفية والقومية ووفق آلية المحاصصة بدلا من السعي باتجاه خدمة القضايا الوطنية، الأمر الذي يخلق مشاكل كبيره داخل مجلس النواب، في وقت الذي ليس في المجلس جبهة معارضة رسمية، وهنا يكمن الخلل، إذ أن جميع الأحزاب تشارك الحكم وفق قاعدة المحاصصة وهو ما يفرز أمر في غاية الصعوبة عند الحاجة لتمرير قوانين وطرح أمور مثيرة للجدل، بكون النواب أنفسهم مختلفون فيما بينهم في كل شيء إلا فيما يخص مخصصاتهم وامتيازاتهم ورواتبهم وفسادهم، بحيث لم يعد بالإمكان التمييز بين من يدعو للإصلاح والفاسد الذي يزايد على الإصلاح، لينتقل الصراع بين الكتل والتحالفات ذاتها ، فالاتهامات اليوم شملت الكيانات ذاتها التي ينتمي إليها الفاسد، فبالأمس القريب احتدم داخل مجلس النواب صراع شيعي – شيعي الذي يضم قوى الشيعية السياسية، أي بين كتلتي مقتدى الصدر (الأحرار)، والمواطن (عمار الحكيم)، إضافة إلى كتل شيعية أخرى، فهما الأكثر انتقادا لحزب الدعوة الحاكم، وجميعهم أعضاء في ما سمي بـ(التحالف الوطني)، واليوم يحتدم الصراع سني – سني حيث اتهم وزير الدفاع بعد اتهامه بالفساد التهمة ذاتها إلى رئيس البرلمان إي بين العبيدي وسليم الجبوري ، وهما من اتحاد القوى وهو تحالف ضم بعض قوى السنيّة السياسية. وهكذا تدار العملية السياسية ووفق خلق واصطناع أزمة دورية بين أعضاء مجلس البرلمان تشتد باشتعال نيرانه حينا وتخمد حينا أخر، وبصورة شبه طردية، مع تصاعد إحداث التي تعصف بالبلد نتيجة تصاعد العنف الطائفي والفساد وإخطبوط الإرهاب الذي ينتعش بهذه البيئة التي يخلقها أعضاء البرلمان والتي نلتمس منهم ازدياد عنفها خلال الأشهر الماضية لدرجة التي وصلت الأزمة فيما بينهم إلى رشق بعضهم البعض بالقناني والشتائم واللكمات، وتتكرر الحالة في مجلس البرلمان لمرتين في اقل من ستة أشهر، وهذا المنحى الذي جنح إليه أعضاء البرلمان ما كان يتم بهذا الشكل الأكثر تعقيدا دون تشابك المصالح واستفحال أمر الفساد بين أعضاءه لتختلط الأوراق بتداخل المصالح المحلية والإقليمية وتأثيرها على سير العملية السياسة داخل العراق واتخاذ القرار، وبما ترتب عن إفراز فضائح مالية ورشا بين قيادات ووزراء بملفات شائكة تمس امن الدولة واقتصاده، والذي ترك بصماته في سير جلسات البرلمان، والتي سرعان ما يتم كتم سجلاتها ليكون من صعوبة بمكان كشفها، لكون مصالح النواب مرتبطة مع بعضها البعض، لان المحاصصة الحزبية والتوافق هو سيد الموقف مهما كانت حجم الخلافات بينهم، رغم ما يتم في بعض الأحيان من عدم إمكان ضبط النفس بكون أعضاءه بالأساس غير متجانسين وأهدافهم متعارضة، ولكن تمسكهم بالمحاصصة هو ما يحفظ ماء وجههم ويستر فضائحهم وفسادهم وما يتم من إهدار المال العام التي تكبدها خزينة الدولة والذي تجاوز على مئات مليارات الدولارات طيلة ثلاثة عشر عام الماضية، فلو أتيح باب الاستجواب على مصراعيه، سواء مع وزير الدفاع أو المالية أو الآخرين المتهمين بالفساد و لكل من يدعي بامتلاكه ملفات للفساد بحق الآخرين من متنفذين في أجهزة الدولة في السلطات الثلاثة و فتح باب الاستجواب بشكل علني ونزيه - ولما كان الدستور يمنح مجلس النواب كامل صلاحية الاستجواب، وتفعيل السلطة القضائية، وبالذات الإدعاء العام لكشف حقيقة الفساد الذي استشرى أمره في مفاصل الدولة - لكان الوطن والمواطن بأمان، ولكن كما نشاهد سرعان ما يتم خلط الأوراق وتملص من المسؤولية وتمويه القضية الرئيسة بقضايا جانبية لتطوى الصفحة على علتها وعلى حين غره ومن حيث نعلم ولا نعلم....! فلا عجب أن تضيع الحقيقة بين تراشق الاتهامات والقناني والركلات ولكمات ، في نفس الوقت الذي يصعب فيه إلقاء الضوء على الحقائق لحجم اللغط الذي يحدثه البرلمانين في الملابسات والقيل والقال، ليقلبوا الأمور رئسا على عقب، فالكل يكيل التهم للكل ويقيس الأمور بمكيالين، وقلما يجد المواطن العراقي ما يمكن التمسك به من مصداقية القول لأي طرف من الأطراف، حينما تفتقد الاتهامات إلى أدلة جنائية، وحينما يتمسك الجميع بالولاء للوطن والدفاع عنه، والحرص على القيم الوطنية، ومناصرة الدم العراقي، والشرف والنزاهة، ولكنه في ذات الوقت يلعب لعبة قذرة من خلف الكواليس، ويختلس النظر لكشف عن وثائق تفضح الفاسدين بكونه هو واحد من الشلة المشتركة في مسيرة النظام السياسي من الفاسدين - يغطي لكي يغطوا عليه - ومن مصلحته ان يغطي عورتهم لكي لا يتم فضحه، لان الكل للأسف مشترك في هذه اللعبة القذرة في الفساد والرشا واختلاس المال العام ولا احد يتجرأ بكشف الحقيقة لان الضمير النواب مات ومنذ اليوم الأول من تأسيسه تحت رعاية المحتل، وغاب الضمير من ضمائرهم فلا رجاء لمن تناجي لإظهار الحقائق على الشعب .

#فواد_الكنجي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل