الجرائم التي تمس الشعور الديني

زهير كاظم عبود

الحوار المتمدن-العدد: 1406 - 2005 / 12 / 21 - 10:32
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

أفرد الفصل الثاني من الباب الثامن في الكتاب الثاني من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 وتعديلاته النصوص العقابية الخاصة بالمس بالمشاعر والرموز الدينية فشملت النصوص الأعتداء بطرق العلانية على أي معتقد لأحدى الطوائف الدينية أو العمل على تحقير شعائرها أو التشويش على أقامة شعائر أي طائفة دينية أو منع أو تعطيل أقامة حفل أو أجتماع ديني لها ، أو معاقبة كل من قام بتخريب أو تشويه أو تدنيس بناء معد لأقامة هذه الشعائر الدينية أو ما يرمز لها يكون له بمثابة الحرمة الدينية ، كذلك يعاقب القانون من يقم بتحريف نصوص دينية في كتاب مقدس عند أي طائفة دينية بشرط ان يكون هذا التحريف عمداً تغييرا للمعنى المقصود ، او اذا استخف بأحكام الكتاب المقدس أو أيا من تعاليمه المنصوص عليها أو المعتمدة دينيا ، كما يعاقب القانون من يسخر من حفل ديني .
غير أن اهم ماورد في هذه الفقرات هو النص الذي يعاقب على الأهانة العلنية للرمز الديني أو شخص هو موضع تقديس أو تمجيد أو تبجيل أو أحترام لدى أي طائفة دينية .
وحين نستعرض هذه النصوص فلايغب عن بالنا أحكام واقعة القذف والسب والشتم المنصوص عليها وما يترتب عليها من معاقبة من يرتكب واقعة القذف والشتم والسب ويتم تشديد العقوبة أذا وقع الفعل المخالف للقانون في أحدى طرق الأعلام ، والسب يعني رمي الغير بما يخدش شرفه أو أعتباره أو يجرح شعوره وأن لم يتضمن ذلك أسناد واقعة معينة .
أن واقعة التهجم على الرموز الدينية من الوقائع المتعارضة مع النقد السياسي او الأختلاف في الأفكار ، حيث انها بقصد التحقير والحط من القيمة الدينية لمجموعة بشرية بقصد أحداث رد الفعل لدى تلك الطائفة أو المجموعة الدينية مهما كان حجمها ودورها ، ورد الفعل يؤدي حتما الى تصرفات سلبية تندفع لها المجمعات الدينية أنتقاماُ أو تشفيا من تلك الجهات التي تمارس الأهانة الدينية أو التحقير الطائفي والمذهبي .
وكانت قناة الجزيرة القطرية قد كررت غير مرة تحقيرها وشتمها ليس فقط لرموز دينية في العراق ، انما تعدت ذلك الى الشخصيات السياسية والشهداء والرموز العراقية ، بعيداً عن منطق النقد أو التعارض ، ولم تكن تلك الممارسات بعيدة عن القبول من الدولة القطرية حتى وأن كانت الأساءة بالنتيجة ستؤدي الى الأساءة للشعب القطري الذي يحترم كل الرموز الدينية على عكس الفضائية المذكورة وبالعكس من رغبة القائمين على تلك البرامج .
وأبتداءاً أيضاً فلا يصح الأعتداء بأي شكل كان على الرموز الدينية للطائفة الدرزية أو تحقيرها او الحط من شأنها لكون مقدم البرنامج ( الأتجاه المعاكس ) من أتباع هذه الطائفة لأنها لاتتحمل وزر أعماله أولا ، كما أنها تحترم كل الرموز والشخصيات الدينية ، وبالتالي فأن ردة الفعل التي تكون بهذا الأتجاه السلبي سواء بتحميل الشعب القطري أو طائفة الدروز وزر هذه الأهانات ليس لها محل أعتبار ولا اساس لها من الواقع .
وأذا كان التوصيف القانوني يطال مقدم البرنامج ومسؤول القناة الفضائية والدولة القطرية الراعية الرسمية للقناة ، فأن المسؤولية الجزائية وفقاً للقانون العراقي توجب مقاضاة القناة ممثلة بشخص مديرها العام ومقدم البرنامج أما في قطر مكان بث البرنامج أو في العراق مكان سكن الرمز المعتدى عليه ، وبأعتبار أن الواقعة المخالفة للقانون بثت ببرنامج تم تسجيله فيمكن لأي من مسه الشعور بالأهانة او طالته الأهانات الدينية أن يتقدم بالشكوى على القناة ، وهذه الشكوى يمكن ان تقدم وتحرك من قبل المجني عليه او ممن يقوم مقامه قانوناً ، كذلك من تمسه هذه الأهانة من الناس .
والمتمعن في القصد الجرمي لهذه الأعمال يجد ان ليس لها مبرراً اولاً حيث أن هذه الرموز الدينية لم تكن طرفاً في قضية أعلامية ، كما لم تتدخل في عمل القناة أو البرنامج ولم تشترك في حوار تلفزيوني ، لذا فأن الأصرار بتكرار الأساءة ومن مقدم برنامج واحد ومن هذه القناة يدل بما لايقبل الشك على التكليف و قبوله بالأساءة الى هذه المجموعة الدينية من قبل جهة أقوى من مستوى البرنامج والقناة الأعلامية التي طالما تم استعمالها للأساءة الى شخصيات ودول بزعم انها قناة منفلتة الحرية ولاتستطيع الدولة القطرية أن تحجمها او تضبطها ، وهو زعم وأن كان يؤدي بالنتائج السلبية على الشعب القطري الذي لادخل له بهذا الأداء كما ولن يرضيه قطعا اللعبة السمجة التي تؤديها القناة حيث خسرت دولة قطر الكثير الكثير من وراء أتباع هذه السياسة الخارجية سواء في المحيط الأقليمي أو العربي .
وحيث أن الأداء المتكرر لهذه الإفعال التي يطالها القانون الجزائي العراقي يجعل مطالبة الحكومة العراقية أن تأخذ تلك الأفعال بعين الأعتبار في التعامل الأقليمي والسياسي الخارجي وأن تدرك انها ولكونها في ذلك الوضع الحرج تتعرض الى هجمة أعلامية مقصودة من بعض برامج قناة الجزيرة بدفع من جهات رسمية في الدولة القطرية لأحداث شرخ أو بقصد شن حرب أعلامية على العراق ، والدليل أن مثل هذا العمل الأعلامي لم يكن له اي أساس في الزمن الصدامي البائد .
وللحقيقة فأن العديد من المسؤولين الحكوميين العراقيين ولنقص في شخصياتهم يتبارون للظهور في هذه القناة بالرغم مما تكيله لهم من أتهامات ونعوت وشتائم ، وبالرغم من أستضافة نكرات محسوبة على العراق بقصد شتم العراق وشهداء العراق وتخوين أحزابه الوطنية ورجاله ورموزه الدينية .
وليس أكثر دلالة من ذلك سوى التباهي بالظهور في هذه القناة التي ما أن تؤشر بأصبعها اليهم حتى يتزاحموا بظهورهم مبتسمين على شاشتها بالرغم من قرار الغلق والطرد التي تعرضت له ، وليس أكثر دلالة من ظهور عراقيين في القناة في اليوم التالي لشتم الرموز الدينية العراقية ، وهكذا يبدو أن الرغبة الشخصية وحب الظهور والتباهي هو ما يدفع العديد من السياسيين للحضور في برامج هذه القناة التي لاتحترمهم ولاتكن لهم المودة وبقصد الأساءة اليهم قبل حضورهم وظهورهم فيها ، وتلك المهانة التي يقع فيها من يقبل الظهور والحضور في قناة أعلامية اعلنت بصراحة انحيازها الى أعداء الشعب العراقي وتحريضها الأرهاب وقتل العراقيين ويطالها القانون العراقي ، يبدو الواقع مأساوياً في تعاون بعض السياسيين المتراكضين الى القناة القطرية مع أرادة الشعب العراقي .
ومن الطريف أن نذكر حرص المسؤول الأمريكي المسؤول عن أدخال ممثلي وسائل الأعلام الى قاعة المحاكمة على أن تكون قناة الجزيرة حاضرة في قاعة محاكمة صدام من بين كل وسائل الأعلام العربية والدولية بالرغم من قرارات المنع التي قررها المسؤولين ولم يلتزموا بها بين ليلة وضحاها ودون ان نتعرف على السبب والمبرر الذي جعل هذا الأمبريالي يبحث ويلح في حضور ممثل ومصور قناة الجزيرة القطريـــة دون سواه من مراسلي القنوات الفضائية !!!!

#زهير_كاظم_عبود (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل