ماذا سيكون موقف المفوضية العليا من الخروقات المستمرة حتى بعد الانتخابات

مصطفى محمد غريب
شاعر وكاتب
(Moustafa M. Gharib)

الحوار المتمدن-العدد: 1404 - 2005 / 12 / 19 - 09:59
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

انتهت الانتخابات الثانية والنتائج ما زالت تدقق من قبل المفوضية الاعلى على الرغم من الشكاوى التي تقدمت بها العديد من القوائم حيث بلغت حوالي 178 شكوى قدمت الى المفوضية العليا للانتخابات وممثل الامم المتحدة، الا ان الملفت للنظر ما تقوم به قناة الفرات الفضائية الذي يقال انها تابعة للمجلس الاسلامي الاعلى من نشر النتائج في بعض المناطق وعلى لسان مسؤولين في الائتلاف في مقدمتهم السيد عبد العزيز الحكيم الذي هنأ ناخبيه ووعد بخدمتهم والجعفري اثناء زيارته للسيد السيستناني وسعد جواد قنديل القيادي في المجلس الاعلى للثورة وهو مخالف لتوصيات المفوضية التي طلبت عدم الاستباق في الاعلان عن نتائج وهمية للانتخابات ووفق استنتاجات ضيقة لمصلحة طرف وبالضد من الاطراف الاخرى لحين الاعلان الرسمي من خلالها، فهذا الخرق المستمر لقواعد الديمقراطية واحترام الرأي الآخر يؤكد مرة اخرى ان الشكاوى صحيحة وهي دليل آخر على عدم الالتزام بقواعد العملية الانتخابية وتوصيات وقررات المفوضية العليا للانتخابات وعبارة عن ضغط معنوي موجه ضد المفوضية العاليا وعملها في فرز الاصوات والاعلان عن نتائجها في المستقبل.. وبدورنا سوف ننتظر ما تؤول اليه هذه القضية فمن غير المعقول عدم اتخاذ قرارات رادعة وواضحة لتشخيص الداء والمسبب له مثلما حدث في الانتخابات الاولى واهملت الشكاوي والاعتراضات، وبغض النظر عن كل ذلك فان هذه المحطة الانتخابية مؤشر حقيقي للتأكيد على الهوية العراقية وسعي الاكثرية من اجل نجاح العملية السياسية وهو امر يبشر بالتفاؤل والخير لبناء العراق على شرط ان لا يستغل لمصلحة طرف دون غيره وانتهاج سياسة الردع والاعتقال والتعذيب على شكل معتقل الجادرية وغيره من المعتقلات غي الانسانية..
لكن علينا دراسة هذه التجربة وتشخيص الاخطاء والخروقات التي لازمتها واتخاذ الاجراءات الانضباطية القانونية ضد من كان السبب الرئيسي فيها وعدم تركها للزمن او لتجربة اخرى تعيد هذه القوى الكرة وانتهاج الاسلوب نفسه ، اسلوب عرفناه وعايشناه من قبل، خلال حوالي 35 عاماً من الالغاء والتجاوز واستخدام العنف تحت طائلة الحجج التي توفر الامان لاولئك الذين ينتهجون سياية ارهابية واجرامية، والا ماذا يفسر لنا السيد رئيس الوزراء الجعفري اغتيال شيوعيين في مدينة الثورة قبل الانتخابات وحرق مقرهم في الناصرية امام مراى الناس ورجال الشرطة والمسؤولين هناك بدون التدخل القانوني لحماية ارواح مواطنين مخلصين قدموا التضحيات الجسام من اجل سعادة هذا الشعب وحرية الوطن وكذلك الضغوطات والاعتداءات والاغتيالات في مناطق اخرى وتمزيق الملصقات من اللافتات والشعارات والصور ما عدا شعارات ولافتات وملصقات القائمة 555 العائدة لجماعته وهل نسى ظلم النظام البعثصدامي واجهزته وما فعلوه مع الشيوعين العراقيين وكذلك حزبه حزب الدعوة ؟ لماذا لم تحرك الحكومة ساكناً ضد هذه الخروقات القانونية ؟ وهل كان سيقف موقفاً سلبياً لو تعرضت قائمتهم لهذه الخروقات والاعتداءات والاغتيالات ام كان سيزج الشرطة والجيش ومليشيات بدر والمليشيات الاخرى للدفاع عن النفس؟ وهل يعتقد هؤلاء ان الجريمة عمل خير وشريف ؟ ان اي مجموعة تستطيع ان تقوم بالاعمال الاجرامية نفسها لو ارادت ولكن في هذا الزمن الذي نريد ان نبني به العراق يجب علينا جمعياً ان نكون حضاريين في رؤيتنا وعملين ديمقراطين في التنافس النزيه بدلاً من اتباع اساليب شيطانية تضر الوحدة الوطنية والعملية السياسية لا بل تنسف النسيج الاجتماعي الوطني للشعب.
نقول بصوت مرتفع يجب ان تتخذ المفوضية العليا للانتخابات موقفاً عادلاً نزيها من تلك الخروقات اذا تأكدت منها ونحن متأكدين انها حصلت ومثلما اشير لها بالاثباتات المادية والصور الحية والشهود ، يجب عدم السكوت على المليشيات المسلحة غير القانونية التي تستغل القوانين ومؤسسات الدولة بما فيها الشرطة والجيش والمؤسسات الامنية الاخرى لكي تمرر مخططاتها الاجرامية وفي مقدمتها محاربة الرأي الاخر واستعمال جميع الاساليب الارهابية وفي هذه المرة بحجة الطائفية او الدين.
ان قناة الفرات الفضائية التي تروج بشكل فج ودائم للطائفية البغيضة وخلق الفرقة وتزوير الوقائع والافتراء على وعي المواطنين بنقل الاخبار المشوهة والدعاية الرخيصة لا تقل عن قناة الجزيرة التي اساءت قبل ايام للمرجعية الدينية المستهجنة من جميع الخيرين في العالم، وهما على الرغم من اختلاف وجهات نظرهما واهدافهما تلتقيان في الخندق الموبوء نفسه الذي يدعو الى تسعير التقسيم الطائفي وشق الوحدة الوطنية بدلاً من التلاحم الوطني وانقاذ العراق من الارهاب السلفي الاصولي البعثصدامي..

#مصطفى_محمد_غريب (هاشتاغ)       Moustafa_M._Gharib#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل