التعاقد السياسي والحاكم المستمر

كمال آيت بن يوبا
كاتب
(Kamal Ait Ben Yuba)

الحوار المتمدن-العدد: 5241 - 2016 / 8 / 1 - 02:00
المحور: السياسة والعلاقات الدولية
    

شعارنا : حرية -- مساواة -- أخوة
من اجل ثقافة عقلانية تنتمي لعصرنا
إن الحديث عن الفكر السياسي النظري هو حديث أيضا في مجال مفتوح للأفكار و المعرفة السياسية التي تتغيأ بناء مفاهيم جديدة في علم السياسة قصد إتاحة الفرصة للجميع مفكرين و ممارسين كي يعوا ضرورة التكيف مع الزمن وتغيير الأفكار القديمة بأخرى جديدة أكثر نجاعة و أريحية قد تكون ضرورية للأنظمة السياسية و هياكلها المختلفة و رموزها ، التي تخضع لزوما ككل شيء في الوجود لقانون عام هو قانون التطور عبر الزمن ، لتجديد كفاءتها في مواجهة الأزمات و عدالتها في تنظيم حياة الافراد والجماعات وحل مشكلات المجتمع و إرضائه لتستمر في الوجود .هذا هو الهدف.
و الحديث في علم السياسة النظري أصبح اليوم مجالا علميا تربويا و فلسفيا هدفه التقدم الفكري و السياسي للأمام عند الممارسين .. لأن الفشل في تحقيق التقدم السياسي لا يعني الوقوف في نفس النقطة من التاريخ و إنما يعني التأخرو التخلف أي الذهاب شيئا فشيئا للأسوأ. عجلة الزمن تدور دائما و أبدا إلا للأمام .و عدم التقدم يعني اذن تقهقرا للورا ء يُفضي كنتيجة حتمية لانقراض الانظمة السياسية التي لا تستطيع التكيف مع الزمان و تبقى رهينة المحافظة على عاداتها و تقاليدها البالية.
منذ 2011 أصبح الحديث الدولي عن التعاقد السياسي في شمال افريقيا والشرق الأوسط شيئا مألوفا .و الحديث عن التعاقد السياسي هو حديث في علم السياسة.
محاولة تعريف :
التعاقد بصفة عامة هو إتفاق شفوي أو مكتوب أومسجل صوتا أو صورة أو هما معا ، بين أطراف معينة قد تكون شخصيات مادية أو معنوية أو من ينوب عنها ، من أجل تبادل منافع خلال فترة زمنية معينة ومحدد بشروط متبادلة إتفقت حولها الأطراف المتعاقدة ونالت رضاها .و يمكن للأطراف المتعاقدة أن تقوم به في أي وقت كما يمكنها أن تلغيه في أي وقت .
أما التعاقد السياسي فهو ،زيادة على ما تقدم في تعريف التعاقد بصفة عامة ، محدد الأطراف .بحيث يتم وفق آليات التعاقد التي تحددها قوانين مختلفة سابقة الوجود كالدساتير والمواثيق الدولية وقوانين الإنتخابات و غير ذلك التي تُعتبر تراكما انسانيا وتاريخيا في الفكر السياسي العالمي العصري لبناء الدولة المدنية الديموقراطية الحديثة ، يقضي بتقلد شخصيات سياسية لمناصب سياسية مدنية كرئاسة الدول و رئاسة الحكومات و عضوية المجالس البلدية والبرلمانات و المجالس ذات الصبغة السياسية أو الإقتصادية أوالمنظمات السياسية المحلية والدولية و غيرها ، بعد أن يكون المرشحون لشغل تلك المناصب قد قدموا وعودا أوبرامج أو خططا أو كفاءات تؤهلهم لذلك و تم إنتخابهم وفق آليات الإنتخابات أو الإنتداب الحر و النزيه أو تم تعيينهم من طرف منتخَبين لفترة زمنية محدودة من أجل حل المشاكل السياسية أو الإقتصادية أو الإجتماعية أو غير ذلك لجماعات بشرية معينة في حدود جغرافية معينة و لتغيير حياتها للأفضل و للسلام.
والسلطة في العرف الديموقراطي الذي يجسد سيادة الشعب ، لا تُمنح للمترشحين لها بدون مقابل أو إلى ما لا نهاية .
المقابل هو إظهار الكفاءة والذكاء للحصول عليها و إقتراح مشاريع و طرق لحل المشاكل التي تستعصي على مترشحين آخرين و إعطاء وعود للاقناع بإمكانية حلها فعلا لكسب رضى الناخبين أي المانحين لتلك السلطة و المتمتعين تبعا لذلك بمفهوم السيادة . و تكون المناظرات التلفزية امام العموم مجالا لتقييم هذا المرشح أو ذاك .و لذلك تكون الإمتيازات و الرواتب الممنوحة لمتقلدي السلطة الناجحين في الانتخابات هي الأعلى في الدولة .
والتعاقد السياسي من حيث أنه مشروط بتغيير حياة الناس للأفضل وحل مشاكلهم و الوفاء لهم بالوعود التي قطعها على أنفسم المرشحون للمناصب السياسية (قبل أن يشغلوها) للناس هو في نفس الوقت تعاقد أخلاقي يقضي لزوما في العرف السياسي الديموقراطي بالإستقالة في حال لم يفوا بتلك الوعود بعد شغلهم تلك المناصب التي تقلدوها لمدة معينة معقولة أو أثناء إرتكابهم أخطاء مشينة أو إكتشاف خداع ما مارسه أولئك السياسيون و يعد إخلالا بالثقة التي مُنحت لهم .
الإستقالة هي إعتراف بتحمل المسؤولية و إعتراف بالخطأ و أسف عنه و إحترام للأطراف التي منحت الثقة لأولئك السياسيين و إحترام للتعاقد السياسي المقصود وفي النهاية هو اعتذار رسمي و علني.
و لهذا الغرض هناك مؤسسات وهيئات مراقبة قضائية و سياسية و معلوماتية وغير ذلك تقوم بتتبع أعمال المعنيين بالأمر .و في حال ثبوت أي مخالفات عليهم تتم محاسبتهم وفق القوانين المعدة لهذا الغرض.
ليس هناك في الدولة الديموقراطية من يستطيع ان يزعم انه فوق القانون أو أن كلامه لا يمكن نقده سياسيا .لان التدخل في شؤون الناس بسبب انها شؤون حياتهم تستلزم نقد ذلك التدخل و تحليله و محاسبته اذا اضر بها او حاول ذلك .
إذا أخذنا كمثال الرئيس الأمريكي باراك أوباما نجد أنه اليوم في نهاية ولايته يجسد الوفاء بالوعود التي قدمها للأمريكيين قبل إنتخابه .
على مستوى السياسة الخارجية للولايات المتحدة الامريكية وعكس سلفه بوش الابن فقد بنى تحالفات دولية لمحاربة الإرهاب كما قال و أعاد جزءا كبيرا من الجيش الأمريكي لثكناته من أفغانستان والعراق و قتل أسامة بن لادن و أوقف الأقتصاد الأمريكي على رجليه بعد أن إنهار في عهد بوش الابن وشرع الرعاية الصحية لجميع الامريكيين و غير ذلك. و هو ما أتاح له الفوز للمرة الثانية في الإنتخابات المباشرة .
الرئيس أوباما سيغادر منصب الرئاسة في ينايرالقادم ويحتدم التنافس في الإنتخابات الامريكية داخل الحزبين القويين أي الديموقراطيين والجمهوريين في كل الولايات الامريكية لتكثير الحظوظ و الوصول لمنصب الرئاسة في نونبر القادم .
مثل الرئيس الأمريكي هناك الكثير من الرؤساء في دول ديموقراطية كثيرة يجسدون التعاقد السياسي كما عرفناه بسرعة قبل قليل.
وحين تقول وسائل الإعلام "الرئيس الأمريكي" أو "الرئيس الفرنسي" أو غيرهم من الديموقراطيين فإنها تقصد فعلا رئيسا منتخبا ديموقراطيا إختاره الشعب بالاغلبية النسبية وفق قانون متفق عليه في انتخابات شفافة و نزيهة لا يمكن التشكيك في سلامتها.و بالتالي فهو رئيس شرعي و معترف به دوليا.
قد تكون وسائل الإعلام لها موقف من هؤلاء الرؤساء حسب موقعها و حسب سياسات هؤلاء .لكن من حيث أن هؤلاء قد تم إنتخابهم بطريقة ديموقراطية فليس هناك أدنى شك بأنهم فعلا رؤساء شرعيين لتلك الدول .
فهل نجد نفس المفهوم و المعنى حين تتحدث وسائل الاعلام عن السيد عمر حسن البشير حاكم السودان العسكري مثلا الذي جاء بإنقلاب عسكري على حكومة منتخبة برئاسة الصادق المهدي في السودان ليبقى في السلطة إلى ما لا نهاية ويرهن المجتمع و يعرقل تحوله الديموقراطي ويستأثر بالسلطة والثروة هو و أقاربه و معارفه و حزبه الذي صنع من المنتفعين ثم تصفه ب"الرئيس السوداني" مثل الرئيس الامريكي؟
أليس نفس الشيء بالنسبة للذين ورثوا السلطة عن أقارب لهم قاموا بإنقلابات عسكرية قديمة أو بثورات تحرير دون أن يؤسسوا دول ديموقراطية و بقوا في السلطة مثل راؤول كاسترو أخ زعيم الثورة الكوبية فيديل كاسترو أو بشار الأسد الذي ورث عن أبيه الذي جاء بإنقلاب عسكري وغيره كثير في عالمنا أو الذين تم إنتخابهم بطريقة ديموقراطية ثم قاموا بتغيير الدستور ليتسنى لهم البقاء في السلطة إلى الأبد مثل رئيس فنزويلا السابق شافيز؟
ألا يُحول أمثال عمر حسن البشير و غيره وسائل الإعلام التي تصفه ب"الرئيس" إلى شهود زور لأنهم يعرفون أنه قد سطا على السلطة بانقلاب عسكري لازاحة الحكومة المنتخبة بالقوة ضدا على قوانين البلد و كذلك الذين قام آباؤهم أو أجدادهم بإنقلاب قديم وكأن الاستمرار بعد الانقلاب العسكري لفترة زمنية معينة يعطي الشرعية الديموقراطية مثل ما حصل ايضا في موريتانيا ؟
هل يمكن لأساليب من جاء بإنقلاب عسكري أو ورث السلطة عن أقارب قاموا بإنقلاب قديم أو قام بتغيير الدستور والتحايل على القانون الذي جاء به للسلطة أن تحل مشاكل الشعب او تحقق لهم أي مكاسب على المدى الطويل طالما ان المنطق يرفض هذه الافعال للاستيلاء على السلطة في تغييب ارادة الشعب الحقيقية وسيادته؟
و هل يمكن إعتبار هذا النوع من العلاقات بين من يسطون على السلطة و بين المجتمع المغلوب على أمره تعاقدات سياسية بالمفهوم الذي قدمنا في التعريف السابق؟
ألا يمكن إعتبار مثل هذه العلاقات فاقدة للشرعية الديموقراطية و الشعبية و لمفهوم التعاقد السياسي الآنف الذكر و التعاقد الاخلاقي الناتج عنه توجب على وسائل الإعلام المستقلة التعامل معها بموضوعية ووصف كل رئيس سلطة متسلط على رقاب الناس ب"الحاكم المستمر" أي الذي كان يجب عليه تقديم إستقالته إحتراما للشعب كواجب أخلاقي ملزم لكنه فضل الهروب إلى الأمام والإستمرار دون خجل رغم فشل سياساته و عدم شرعيته ، عوض تسميته ب"الرئيس" فقط حتى تتجنب أن تكون شاهدة زور على جرائم بحق المجتمع في واقع الامر وتفرزه عمن يحترمون الشعوب وقواعد التعاقد السياسي الشرعي؟
لقد تناقلت وسائل الإعلام الدولية في فترة ما سابقة نبأ استقالة رئيس حكومة أيسلاندا سيغموندور ديفيد غونلاوسون Sigmundur David Gunnlaugsson قبل إنتهاء مدة رئاسته بعد ورود أنباء عن إرتباط الإستقالة بما سمي وثائق بنما و التهرب الضريبي و الجنات المالية و غير ذلك من التسميات دون أن يمس ذلك الرئيس .
إستقالة رئيس حكومة ما في دولة ديموقراطية ما قبل إنتهاء مدة ولايته هو إحترام للناخبين والشعب و للتعاقد السياسي الشرعي و تلقين درس في السياسة و الاخلاق لمن يحتاجون لذلك .
هذا المثال يبين أن رؤساء الحكومات أو غيرهم ممكن أن يسري عليهم نفس ما قلناه بالنسبة لرؤساء الدول دون أن يمس هذا رؤساء الدول أنفسهم .لكن منهم من يحترم شعبه و منهم من يريد أن يكون "رئيس حكومة مستمرا" ضدا على إحترام التعاقد السياسي الذي عرفناه اعلاه متشبتا بمنصبه رغم فشل سياساته أو تدهور الاقتصاد والقدرة الشرائية للمواطنين مثلا أو ورود إسمه في فضائح مالية أو فساد وكأن إنتخابه من طرف مواطني بلده كان كتوقيع شيك على بياض يفعل بهم يشاء ولو تبث فعلا انهم انتخبوه و لم تكن الانتخابات مزورة و مخدومة بطرق السحرة .
يلاحظ هذا في البلدان الاستبدادية التي منها دول كثيرة في شمال افريقيا و الشرق الاوسط و إفريقيا السمراء التي تزور الانتخابات و تفبرك الحكومات و الاحزاب و تروض المعارضة لتُوهم الناس بانهم يمارسون السياسة و يشاركون في تدبير شؤونهم بأنفسهم .لكن الواقع يجعل هؤلاء يكتشفون انهم لم يكونوا مدعوين للمشاركة في السياسة و تدبير شؤون بلدانهم بطريقة حرة و مسؤولة و إنما كانوا مدعوين للمشاركة في تدبير الاستبداد و تأبيده.
و لذلك يحسن توجيه هذه الاسئلة لوسائل الاعلام :
ألا يجب على وسائل الاعلام أن تنتبه فتسمي "رئيسا " كل رئيس دولة أو حكومة تم إنتخابه بانتخابات شفافة ونزيهة و لا تحوم شائبة حول شرعيته الديموقراطية و "حاكما مستمرا" او "رئيس حكومة مستمرا" كل رئيس دولة او رئيس حكومة لا شرعية له مثل ما اوضحنا اعلاه لتدفع ذلك الحاكم او رئيس الحكومة للتراجع و التوبة واحترام إرادة شعبه و اراحة ضميره و استمرار حياته بشكل طبيعي طالما انه عمليا لا يستطيع الاستمرار الى ما لا نهاية في السلطة ؟
أليس الاعتراف بالخطأ والاعتذار عنه افضل لضمير الانسان المخطئ و لمستقبل حياته من الاستمرار فيه ؟

#كمال_آيت_بن_يوبا (هاشتاغ)       Kamal_Ait_Ben_Yuba#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات