الحكم الصوري بأربعين سنة سجنا نافذة وعشرين مليون غرامة في حق المعتقلين السياسيين

النهج الديمقراطي القاعدي

الحوار المتمدن-العدد: 5236 - 2016 / 7 / 27 - 19:55
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الإتحاد الوطني لطلبة المغرب
مواقع الصمود
إخبـــــــار
قام النظام القائم بطبيعة اللاوطنية اللاديمقراطية اللاشعبية ، إصدار حكمه الصوري زوال هذا اليوم الأربعاء 27 يوليوز 2016 في حق المعتقلين السياسيين للحركة الطلابية والنهج الديمقراطي القاعدي بموقع مكناس الصامد القابعين رهن الاعتقال الاحتياطي بمعتقلي تولال 2 وتولال 3 منذ يوم 19 ماي 2016 بعد المؤامرة الدنيئة التي حاكها النظام القائم ضد الحركة الطلابية بموقع مكناس ليشن بعد ذلك حملة من الاعتقالات في حق المناضلين والمناضلات، وتمثل هذا الحكم القاسي ب 40 سنة سجنا نافذة توزعت كالآتي:
إكرام بورحيم: ستة سنوات
زكية بيا: ستة سنوات
رضوان العلمي: ستة سنوات
حمزة الحمدي: ستة سنوات
إبراهيم قاسمي: ستة سنوات
إبراهيم الطاهري: أربعة سنوات
ياسين رحال: أربعة سنوات
فاطمة الزهراء ساحقة: سنتين
بالإضافة إلى 20 مليون سنتيم غرامة مالية.
ليرتكب بذلك النظام القائم جريمة أخرى في حق الشعب المغربي ومناضليه الشرفاء عموما والحركة الطلابية وقلبها النابض النهج الديمقراطي القاعدي بشكل خاص وإتمام مؤامرته الدنيئة التي طبلت لها جل أبواقه الرجعية بمباركة من القوى الاصلاحية كل هذه الفترة ومنذ اعتقال الرفاق.
وتجدر الإشارة أن المعتقلين السياسيين لايزالوا يخوضون خطوة الإضراب المفتوح عن الطعام الذي اقترب من يومه الستين.
وعلى إضطهادهم الوحشي نرد بهدوء:
إعتقل الثوار..عاشت الثورة
إستشهد الثوار..عاشت الثورة

#النهج_الديمقراطي_القاعدي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل