وهم المشروع الإسلامي بين مطرقة فشل التجربة وسندان العجز عن التجسيد .

عباس علي العلي
باحث في علم الأديان ومفكر يساري علماني
(Abbas Ali Al Ali)

الحوار المتمدن-العدد: 5208 - 2016 / 6 / 29 - 16:55
المحور: الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع
    

وهم المشروع الإسلامي بين مطرقة فشل التجربة وسندان العجز عن التجسيد .


أولا وقبل الدخول في تفاصيل البحث وتفرعاته، أبشر بزعم أردده على ثقة تامة لقراءتي للواقع الفكري الإنساني، أن مشروع الإسلام السياسي المطروح اليوم وبالأمس وبعد هذا التجريب المتكرر والفشل الدائم لكل التجارب والرؤى والتنظير، لم يعد قادرا أن يكون عنوانا مغريا للعقل الإنساني، سواء المتدين منه أو الواقف على الحياد بأنتظار صورة متبلورة ومجسده على الواقع ليقرر ما يريد، لسبب بسيط جدا وقد لا يقره المفكرون الإسلامويين ولا يريدون أن يحرجوا القادة المبشرين به وهو، أن الإسلام ليس فكرا سياسيا ولا ممكن أن يكون جزء من مشروع الإنسان في الواقع بالصيغة التي حددها الفكر السياسي من قبل.
الفكر السياسي العام عندما أشترط لكل مشروع وتجربة أنها يجب أن تتعامل مع الواقع من خلال ثلاث قنوات رئيسية لكي ينجح المشروع أو تنضج التجربة، وهي:
1.العمومية. في الفكرة وفي التطبيق دون أن تنحصر رؤية المشروع لجزء من المجتمع المستهدف، أو تمنح هذا الجزء مشروعية التكلم باسم الكل كما فشلت فكرة ديكتاتورية البروليتارية أن تتجسد واقعا لأنها تجاهلت واقعية المجتمع وتجاوزت فكرة وجود الأخر
2.التجريد. هذا الشرط يجب أن يخرج المفاهيم من حدودها الفكرية الضيقة لتتلاءم مع شرط عمومية المجتمع، الفكر الذي ينمو هو الفكر الذي يتعامل مع الإنسان كائنا مجردا لا كائنا موصوف بصفة، عندما تفكر بالمؤمن والمتدين وتريد أن تبني نظاما سياسيا قائما على تلبية مطالبهما أو ما يعتقدان أنهما حق مطلبي إنما تعتد في ذات الوقت على الأخر اللا مؤمن واللا متدين بدون مبرر لا من أصل فكرة الدين ولا من واقع حق الإنسان في الوجود.
3.التطور. الإيمان بتطور الفكر إيمان بأن الإنسان كائن متحرك بالمعرفة ومجدد ومحدث لها، وبالتالي لا ثبات في قضايا الفكر ما لا ثبات بالإيمان بها، فشلت الاشتراكية عندما أمنت كفكر بأن البيان الاشتراكي القائم على مفهوم أخر للملكية يرتكز على محاولة كسر الطابع الذاتي لمفهومها المحض، وأختارت مبدأ جديد يرتكز على ثبات المبدأ مع الإيمان بالتطور، عادت مرة أخرى في خضم النقد الموجه لها لتحريك قاعدة المبدأ من حيث الأصل في تصالح ظاهري مع أصل الفكرة وقضية الحداثة.
المشروع الإسلامي كما يطرح اليوم ومن قبل تجارب متنوعة ليست لها سمات فكر مقنن بقواعد ومناهج يرتكز على النقاط التالية:
أولا_ أن مصدر الدين ودستور الحياة هو كتاب الله وإليه يرجع في كل مرة نحتاج إلى حكم أو قرار أو تصور، وبما أن كتاب الله كما يفهم الإسلاموي لا يأتيه الباطل من بين يديه ومن خلفه فهو دستور معصوم من الخطأ وصالح لأن يكون الأس الأول الذي تبتنى عليه مؤديات المشروع الإسلامي بجميع أوجهه السياسية والفكرية والأجتماعية إضافة لما هو ثابت من خلال الوجه الديني له.
ثانيا_ هدف المشروع الإسلامي السياسي المطروح الآن هو أسلمة الوجود العالمي طوعا أو كرها، بمعنى إلغاء الهوية الشخصية للأخر المختلف بكل الوسائل في محاولة منه لجعل العالم كله على صورة صاحب المشروع، وبالتالي فحصيلة المشروع النهائية ستكون هي توحيد الهوية وإلغاء التنوع والتمايز الطبيعي الفطري، وتحت سلطة مركزية كهنوتية واحدة لا يمكن الخروج من سيادتها أو التفرد بموقف شخصي عنها، إذن المشروع بالحقيقة هو صورة أخرى للمشروع الماسوني في ما يعرف بالحكومة العالمية، الفرق بينهما فرق في أس المشروع بين ما في التوراة والتلمود والأخر قرأن وسنة.
ثالثا_ تطبيق المشروع الإسلامي في الحقيقة ليس أنتصارا للزمن ولا تخطيا للتجربة التأريخية السابقة سواء أكانت الخلافة أو الإمامة أو الإمبراطورية، بل عودة لذات التجربة السابقة بكل تفاصيلها وبنفس الأدوات ووفق نفس المنهج وحتى دون حسم شكل متفق عليه بخصوص الحاكمية التي أفرزتها التجربة تلك مع كل تناقضاتها وتهافت الأسس التي تقوم عليها، وبالتالي تطبيق المشروع المزعوم هو إخراج التجربة الميتة بكفنها ورائحتها النتنة من عمق القبور ومحاولة أجراء عملية تنفس اصطناعي لها لعلها تحيا من جديد.
رابعا_ كل الإسلام السياسي بجميع توجهاته الفكرية والعقيدية، لم يتفق على صورة واحدة للمشروع المزعوم حتى يمكن تسميته بالمشروع الإسلامي، لا الأخوان المسلمين ولا مثلا حزب الدعوة ومشتقات الإسلام الشيعي، ولا التجربتين القائمتين الآن واقعا التجربة السعودية التي هي أقرب للقبلية من حكم الدين، ولا التجربة الإيرانية التي هي في الحقيقة تجربة قومية بشعار ديني يمكن أن تحسب على المشروع الإسلامي وتجسده واقعا.

يتبع في الحلقة الثانية

#عباس_علي_العلي (هاشتاغ)       Abbas_Ali_Al_Ali#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل