كلام حول الفصل 222 من القانون الجنائي المغربي

حسام تيمور

الحوار المتمدن-العدد: 5196 - 2016 / 6 / 17 - 09:35
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

كلام حول الفصل 222 من القانون الجنائي المغربي

ينص الفصل 222 من القانون الجنائي المغربي على ما يلي: «كل من عُرف باعتناقه الدين الإسلامي وتجاهر بالإفطار في نهار رمضان في مكان عمومي دون عذر شرعي، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة ماليّة...».

لن نُطيل في مناقشة القانون بحد ذاته, و صيغته العبثيّة و الحربائية, حيث لا وجود مثلا لمسلم "عاقل" يُفطر عمدا دون عذر شرعي.., أو إن كان هذا القانون فعلا ينتمي للقوانين "الوضعية" أو "الحدود الشرعية", و أيضا في مسألة "أهلية" الأشخاص المُوكل لهم بالسهر على تطبيقه, و هم في هذه الحالة "رجال أمن" عاديّون, و ليسوا أهل فقه و إفتاء, أو خليطا من الإثنين مثل "هيئة" الأمر بالمعروف و النهي عن المُنكر السعودية..

بعيدا عن كلّ هذه التفاصيل, يمكننا مناقشة الموضوع من منظور شمولي, متعلّق بطبيعة النظام المخزني, الذي يُصرّ على وضع رجل في الغرب و رجل في الشرق, أو ما يعبّر عنه الدستور المغربي ب "تبنّي المنظومة العالمية لحقوق الانسان, بما لا يتعارض مع الخصوصية المحليّة.."

يمكننا القول بأن النّظام المغربي لا يملك غير الشّرعية الدينية, و هذا في حدّ ذاته موضوع خلاف بين أتباع الدّين الواحد...
فالشرعية الوطنية أو الديمقراطية أو الثّورية لا توجد إلا عند "نكّافات المخزن". و إذا أردنا الاحتكام لسلطة المعرفة و الحقيقة التاريخية و الواقع المادّي الملموس, بعيدا عن غزل أهل الطّرابيش الحمراء (عبيد القصر), سنجد أوّلا أن المخزن نظام لاوطني. لأنّه ببساطة لا يخدم مصالح الوطن. و يُمكن في هذا المبحث, التغاضي عن الانتهاكات الحقوقية و سنوات الرّصاص و القمع الممنهج و تكميم الأفواه, إذا كانت هذه الممارسات مُقترنة بمشروع مُجتمعي أو وطنيّ موازي كالحالة العراقية أو السورية. لكنّ نظام المخزن بعيد كلّ البُعد عن هذه الحالات. فهو يبني المساجد و دور القرآن و دور الدّعارة بكلّ أنواعها, مكان المدارس و الجامعات و المستشفيات و مراكز البحث العلمي. أي كلّ ما من شأنه مأسسة الجهل و التخلّف و إعاقة أي نهضة ثقافية أو علمية أو صناعيّة..
أمّا بخصوص الشرعية الديمقراطية, فالدّستور جدّ واضح في هذا الباب لمن يملك أدوات الفهم و التحليل الموضوعي, بعيدا عن هذيان مُفسّري الأحلام, من الباحثين و الأكاديميين المخزنيين. فلا وجود لحد أدنى من الديمقراطية في ظلّ إقطاعيّة الحقّ الإلهي أو خليفة اللاه على أرضه و الأحكام السّلطانية, و هذا هو التعريف الحقيقي للحاكم في المنظومة المخزنية, و الذي يتم التّمويه عليه بإمارة المؤمنين التي يستحيل تحت ظلّها أيضا وجود ممارسة ديمقراطية أو شرعية ديمقراطية.
أخيرا الشرعية الثورية, التي تتلخّص حسب "الرّسميات" السّلطوية, في خرافات من قبيل ثورة الملك و الشعب و الفتوحات الفضائية العَلويّة. و هُنا أيضا, تقول الحقيقة التاريخية أنّ من حرّر المغرب ليس من "وقّع" على مُعاهدة "الحماية" الأجنبية ضدّا على "القبائل الثائرة" على الحُكم العلويّ في الدّاخل, و من ذهب في إجازة مفتوحة مع ما تيسّر من الجواري و الغلمان الى ما يُسمّونه بالمنفى!! و إنّما جيش التحرير الذي تعرّض مباشرة للتصفية على يد نظام ما بعد جلاء الحماية أي "المخزن".

خلاصة القول أن النظام المغربيّ بحكم افتقاره لكلّ أوجه الشّرعية أعلاه, و التي تبرّر بالخصوص وجود الأنظمة الملكيّة الوراثية كما هو الحال في اسبانيا أو بريطانيا. فهو مُجبر على التعلّق بالحبل الأخير الذي يتمثّل في الشّرعية الدينية. فهي من جهة وسيلة مرنة ناعمة لممارسة التسلّط و الاستبداد و القهر و النهب, و مقبولة من طرف "أغلبيّة" مُجهّلة مُضبّعة تؤمن بالقضاء و القدر و أسبقية الأخروي على الدّنيويّ. و طاعة ولي الأمر واجبة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة, بل حتّى الصّبر على "جوره" و استبداده مادام لا يخرق الخطوط العريضة للمعتقد...أو ما عبّر عنه الحديث النبوي ب "الكفر البواح"..

إن النّظام المخزني هُنا يراهن على ارضاء النّزعات الدينية لرعاياه كثمن للبقاء و كمبرر للاستمرارية و الاستمرار في تقديم "اللاّشيء" للرّعايا و للوطن على حد سواء, باستثناء الغطاء الدّيني للدولة, و الذي يرسّخ عند الرّعايا المؤمنين إحساسا ب "التعويض".. ممّا يجعل من مسألة الإمارة و أعرافها و قوانينها أو حدودها الشّرعية مسألة حيوية و وجودية بالنسبة للنّظام و رعاياه "المؤمنين" معا!!, و ثوابث لا يمكن التنازل عنها إلا تحت ضغط "الأغلبية". و هي في هذه الحالة, قبل أن تكون غارقة في التدين و الخرافة و الجهل, مشغولة بما تراه أولويّات "خبزيّة". جاهلة أنّ أصل الدّاء فيها..هي التي تقصد معابد "الإمارة" و تصوّت في الانتخابات لأحزاب "الإمارة" و "ممثّلي" أمير المؤمنين, و لا تُريد التفريط في السُّلّم "السّلطويّ", نحو جنّة سُلطويّة كاذبة...

#حسام_تيمور (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل