عن اتفاق العراق الأخير ، للدعم والمساعدة ، مع صندوق النقد الدولي

عماد عبد اللطيف سالم
كاتب وباحث
(Imad A.salim)

الحوار المتمدن-العدد: 5180 - 2016 / 6 / 1 - 13:32
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

عن اتفاق العراق الأخير ، للدعم والمساعدة ، مع صندوق النقد الدولي



تتسربُّ الينا تفاصيلُ اتفاق الدعم والمساعدة standby agreement الأخير مع صندوق النقد الدولي ، على دفعات ، ونشربها على مهل ، وبجرعاتٍ صغيرة ، ولا يتم اقحامها في افواهنا اليابسة ، بأسلوب "الصدمة" سيّء الصيت ، كما كان يحدث مع الدول المريضةِ "ماليّاً " ، والى وقتِ قريب .
وهذا تكتيكٌ حكيم ، يتناسبُ ، ويتوافقُ ، مع فِهْم المنظمّات الاقتصاديّة الدوليّةِ (وفِهْم الخبراء المحليّين الذين يتعاملون معهم) لطبيعة سلوكنا في الأزمات التي تمسُّ "مصادر الرزق"، ولردود افعالنا ازاء "الترتيبات" الاقتصاديّة ، التي يحاولون من خلالها التخفيف من حدّة امراضنا الاقتصاديّة المزمنة ، الطويلة الأجل .
كما انّ الظروف الراهنة (غير الاقتصاديّة) لا تسمحُ بعرض التفاصيل الكاملة للاتّفاق ، لا على عموم المواطنين ، ولا على "قادتهم" المُفتَرَضين ، ولا حتّى على ممثلّيهِم في البرلمان .
و في ظروفٍ مُلتبسةٍ كهذه ، يعتقد المسؤولون عن هذا الملفّ ، أنّهُ لن يكون من الحصافةِ في شيء ، طرحُ موضوعٍ كهذا على المواطنين للتصويت عليهِ (كُلاًّ أو جزءاً) ، بعد أن يُقالَ لهم : هذا هو الاتّفاقُ نعرضهُ عليكم كما هو . فإنْ قبلتم بهِ سيترتبُ على قبولكم كذا وكذا ، بعد كذا من الوقت . وإنْ لم تقبلوا بهِ ، سيترتبُ على رفضكم لهُ كذا وكذا ، ولكذا من الوقت .
لا ادري لماذا لا يتمُّ توجيه اهتمام المواطنين الى قضايا كهذه ؟. لماذا لا يتم "تحشيدهم" من اجل القبول بها او رفضها ؟ . لماذا لا نسعى الى تحميلهم مسؤولية ، لا أنْ يُقرّروا ، بل فقط انْ يعرفوا طبيعة وأبعاد وتداعيات اتفّاقيّاتٍ كهذه ،على تفاصيل حياتهم العامّة والخاصّة ؟.
إنّ الأمر ليس مُعقّداً ، ولا خطيراً ، و لا سرّياً ، ولا مُخجِلاً ، الى هذه الدرجة التي يحاولُ البعض تسويقه بها (أيّا كانت الدوافعُ من وراء ذلك) .
علينا التخلّي عن أحكامنا المُسبقةِ ، المُبتذلة ، حول المواطنين "القطيع" الذين يمكنُ سوقُهم دائماً الى حيث نُريد ، والذين تتحكّمُ بهم نظرية المؤامرة .
إنّ إدراك الناس لمصالحهم الشخصيّة ، ودفاعهم عنها ، ليس خطيئة ، بل هو من "فضائل" الاقتصاد الحرّ التي يُفرِدُ لها دستورنا الكثير من المواد في باب "الحقوق"، وفي أبواب أخرى.
الآنَ ، وفي فرنسا ، طرحت الحكومة الفرنسية مشروعا جديدا لقانون العمل أثار الكثير من الجدل ، وعرّضَ حكومة (مانويل فالس) اليسارية لانتقادات عدة حتى داخل معسكرها .
وبهذا ستواجه الحكومة الفرنسية مأزقا حقيقيا، يمكن أن يعقد محاولاتها الإصلاحية لإنعاش الاقتصاد والحد من البطالة التي بلغت مستويات قياسية في الأشهر الأخيرة ، بعد عزمها على إجراء تعديلات على قانون العمل الذي تكلفت بالدفاع عنه كل من وزيرة العمل من أصل مغربي مريم الخمري ، الذي حمل المشروع اسمها، ووزير الاقتصاد إيمانويل ماكرو.
و حولَ هذا الموضوع أكّدَ رئيس الوزراء (فالس) : "إن الحكومة لن تتراجع عن مسعاها، لكنّهُ من الممكن إجراء بعض التعديلات على المشروع" .
لقد تظاهر الفرنسيّون ضدّ مشروع القانون ، وأثار بعضهم الشغب ، وتصادموا مع الشرطة ، غير أنّ هذه ليستْ نهاية العالَم . ولمن يقولُ أنّ هذه هي فرنسا وليستْ العراق ، أقول : بقدر تعلّق الأمر بالدفاع عن المصالح الخاصّة للعاملين ، فانّ سلوك الشعوب واحدٌ ، ومتماثل ، كما هو سلوك الحكومات ، فلا تبخسونا حقّ أنفسنا ، ولا تجعلونا أقلّ تحضرّاً من غيرنا بهذا الصدد .
هذا "نموذجٌ" جيّدٌ جداً لاحترام الارادات ، ولاختبارها بين الشعوب والحكومات .. فلماذا لا نجعلُ من اتفاقنا الأخير مع صندوق النقد الدولي ، ما يشبهُ "يوماً للتدريب" على تقنيات الدفاع عن المصالح الوطنية ( حكوميّةً كانت أم شعبية) ؟
لماذا لا نجعلُ من هذا الاتّفاق "مناسبةً وطنيةً" لتعريف المواطنين بحقوقهم والتزاماتهم الاقتصادية ، و تدريبهم على فهم امورٍ كهذه ، ومناقشتها ، وتعليمهم الاليات المناسبة للاعتراض عليها ، بل والطرق الملائمة للتظاهر ضدّها ، والأساليب المناسبة للدفاع عنها.
لمَ لا ؟ . لماذا لا نفعلُ ذلك ؟ .
إنّ "ممارسات" كهذه ستكونُ (بالرغم من كلّ ما سيشوبها في بداية الأمر من أخطاء ، وسوء فهم ، وتوظيفٍ خاطيء) مصدر قوّةٍ لنا جميعاً في نهاية المطاف(كشعبٍ وحكومةٍ وسُلُطاتٍ سياديّة) .
لا أعرفُ الجواب بدقّة . غير أنّني أعرفُ أنّنا قد تعوّدنا على انماطٍ للسلوك ، تجعلنا قادرين على التعايش (والارتزاق) من المُناكفاتِ السفيهةِ ، والاشاعاتِ ، والأكاذيبِ ، والتُهَمِ المُشينةِ ، ونظريّات المؤامرة .. وأنّنا لا نُجيدُ التعاملَ مع تفاصيل محنتنا ، ولا مناقشتها في الهواء الطَلِق .
ولهذا ، لو أفترضنا أنّ الحكومة قد قرّرتْ طرح اتفاقها الأخير مع صندوق النقد الدولي على مجلس النواب ، فإنّ السيد رئيس المجلس لن يتمكنَ من عرضهِ على السادة النوّاب ، إلاّ بعد عرضهِ على السادة رؤساء الكُتَل ، للحصول على "توافقٍ" بصدده .. و سينتهي أجلُ الاتفّاق دون ان يتمكن مجلس النوّاب من التوصّلِ إلى "إجماعٍ" بصدده .
و سيحدثُ كلّ ذلك ، بينما يدفعُ المواطنون كلفة الاتّفّاق من رواتبهم ، وركودِ اعمالهم ، وشحّة مداخيلهم ، ومن بؤس الخدماتِ العامة المُقدّمة لهم ، دون أن يعرفوا ، أو يطَلّعوا، على الهدف النهائيّ منه ، وعلى عوائدهِ ، وأسبابهِ الموجِبة .
إنّ شخصاً واحداً لن يتمكن ، لوحده ، من "تسويق" صفقةٍ كهذه . ولو فعلَ ، لحمّلناهُ جميعاً وِزرَ الاتّفاق ، وسنتعاملُ معهُ كما لو انّهُ أبرم الاتّفاقَ لأفرادِ عائلته .
إنّ الموضوعات ذات الصلة بالشأن الاقتصاديّ ، بشكلٍ عام ، وهذا الموضوع ، بشكلٍ خاص ، هو أهمّ بكثير من "الكابينات" الوزاريّة ، ومن حُزَم الاصلاح ، ومن "زَعَل" نواب جبهة الاصلاح في مجلس النوّاب على رئيس المجلس ، بل وحتّى من التظاهرات والاعتصامات و "الاقتحامات" التي تفتقرُ الى أيّةِ دالّةٍ للهدف .
لمَاذا لا نفعل ذلك ؟ . لماذا لا نُعيدُ ترتيبَ أولوياتنا في الاحتجاج والاعتراض ، و الدَعمِ و " الموالاة" على وفق ذلك ؟ .
نحنُ ، كلّنا ، من أبسطِ الناسِ فينا ، إلى قلّتنا الهائلة ، الى أفراد " نخبتنا" .. نستطيعُ أن نفعل ذلك .
و لكن .. و لكن .. و لكن ..

#عماد_عبد_اللطيف_سالم (هاشتاغ)       Imad_A.salim#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل جليل شهباز، عضو هيئة إدارة الحوار المتمدن	في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل