قراءة سريعة في أسباب تدهور الليرة

ضيا اسكندر
كاتب

الحوار المتمدن-العدد: 5163 - 2016 / 5 / 15 - 21:01
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

يُجمع الخبراء الاقتصاديون بأن سعر الصرف يرتبط بمجموعة من العوامل الرئيسة في مقدمتها الإنتاج. فعندما يخفّ التصدير ويزداد الاستيراد، يختلّ الميزان التجاري وينعكس سلباً على قيمة العملة الوطنية. وحيث أن الأزمة التي تعصف في البلاد أدّت إلى تقليص الإنتاج إلى درجة مزرية في أهم المحاصيل الاستراتيجية كإنتاج النفط والصناعة والزراعة والسياحة.. مشفوعةً بسياسات حكومية رعناء اعتمدت نهجاً مالياً ونقدياً يفتقر إلى الحد الأدنى من الإحساس بالمسؤولية الوطنية وعلى رأسها سياسة البنك المركزي. كل ذلك وغيره أدّى إلى انخفاض مريع في قيمة الليرة السورية لتصل إلى هذا المرحلة الحرجة من التهاوي.
إن جعبتنا مليئة بالأسئلة التي تطرح نفسها بمرارة على ذوي الشأن، مشيرةً إلى مكامن الخلل في ذهنية العقل الاقتصادي الذي يدير شؤون البلاد وخاصةً خلال السنوات الخمس الأخيرة:
فمثلاً، لماذا الإصرار على اعتماد ذات السياسة الهدّامة للبنك المركزي والتي أثبتت فشلها في الحدّ من تقهقر الليرة (جلسات التدخّل من خلال ضخ الدولار بالسوق، الذي يذهب جلّه لمافيات الفساد)؟
ما هو مبرر بقاء شركات الصرافة على قيد الحياة بالرغم من كل ارتكاباتها اليومية العلنية؟
ماذا فعلت الحكومة حيال كبار المجرمين المضاربين بالدولار في السوق السوداء الذين حققوا بمضارباتهم الأرباح الأسطورية؟
لماذا سمحت بتحويل أرصدة كبار البرجوازيين السوريين من البنوك السورية إلى خارج البلاد؟
لماذا لم تتوقف الحكومة عن استيراد المواد الكمالية التي تستنزف عملتنا الصعبة؟
لماذا لم تنقل العديد من المصانع والمعامل إلى المناطق الآمنة لتستمر في عملية الإنتاج؟
لماذا تقاعست في تسهيل إجراءات الترخيص وإزالة التعقيدات لتشجيع المستثمرين الوطنيين لإحداث المنشآت التي تلبّي بعض احتياجات المواطن؟
ما هي الخطط الناجعة التي اتبعتها في تسويق إنتاج الحمضيات الهائل، الذي فضّل المزارعون عدم جنيه تلافياً لخسارة مضاعفة؟
لماذا استمرت بالاعتماد على كبار التجار باستيراد الحاجات الأساسية للمواطن، وأحالت على المعاش مؤسسات التجارة الخارجية؟
لماذا استمرت بضائع الدول المعادية بالتدفق إلينا، في الوقت الذي يندر أن تجد بضائع الدول الحليفة والصديقة في أسواقنا؟
لماذا سدّت الحكومة أذنيها عن كل النداءات والاقتراحات بإحداث مؤسسات استهلاكية في كافة الجهات العامة من (مدارس ودوائر حكومية وجامعات وثكنات..) لبيع المواد الغذائية الأساسية للمواطن بهامش ربح مقبول والخلاص من جشع التجار واحتكارهم؟
لماذا لم تشكّل حكومة حرب وتؤمّم شركتي الخلوي وشركات النفط الأجنبية، وتستولي على الممتلكات السعودية والقطرية في الأراضي السورية؟
لماذا لم تكافح التهريب والتهرّب الضريبي بشكلٍ جدّي؟
لماذا لم تحرّك ساكناً في محاربة الفاسدين الكبار؟
ألف لماذا ولماذا.. يمكن إدراجها هنا..
لو فعلت الحكومة نصف ما هو مطلوب منها لحافظت الليرة السورية على قيمتها بحدود معقولة، بالرغم من «الحرب الكونية» التي يحلو لإعلام النظام التشدّق بها. لكنها لم تفعل! لماذا؟
الجواب باختصار: لأن الحكومة الحالية المعيّنة من قبل النظام لا تمثّل مصالح الطبقات الفقيرة والتي باتت تشكّل أكثر من 80% من الشعب. بل تمثل مصالح حفنة قليلة من كبار التجار والسماسرة وقوى النهب والفساد..

#ضيا_اسكندر (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل