الخطأ والخطر في اعلان دمشق

سليمان يوسف يوسف

الحوار المتمدن-العدد: 1392 - 2005 / 12 / 7 - 07:42
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

حظي (اعلان دمشق- للتغيير الوطني الديمقراطي)،الذي أصدرته أحزاب ومجموعات سياسية وحقوقية ومدنية سورية معارضة في السادس عشر من تشرين الأول الماضي،باهتمام اعلامي لافت على اعتبار أن هذا الإعلان شكل نقلة نوعية وتطور مهم في خطاب وموقف المعارضة من (النظام القائم) في سوريا،بانتقالها من نهج (الإصلاح) الى نهج (التغيير) بتأكيدها وعبر (إعلان دمشق)على :((أن عملية التغيير الجذري قد بدأت، بما هي فعل ضرورة لا تقبل التأجيل نظراً لحاجة البلاد اليها...والموقعون على هذا الإعلان: يرفضون كل أشكال الإصلاحات الترقيعية أو الجزئية أو الالتفافية ...وهم يعاهدون على العمل من أجل إنهاء مرحلة الاستبداد واستعدادهم لتقديم التضحيات الضرورية من أجل ذلك، وبذل كل ما يلزم لإقلاع عملية التغيير الديمقراطي...)).وتأسيساً على هذا الكلام، بعض الأوساط السياسية اعتبرت(اعلان دمشق):(بلاغ رقم 1) وبدء العد العكسي لتحرك المعارضة باتجاه (اسقاط النظام) وانهاء حالة (الاستبداد السياسي) في سوريا.
من دون شك،ان الاهتمام الإعلامي الذي حظي به (إعلان دمشق) لم يأت فقط من اللهجة الجديدة والتصعيدية التي خرج بها، وإنما أيضاً من توقيت صدوره في هذه المرحلة الدقيقة والصعبة التي تمر بها المنطقة والضغوط الدولية التي تمارس على سوريا ونظامها السياسي على خلفية جريمة اغتيال الحريري.وترى العديد من الأطراف السورية،خاصة تلك المقربة من السلطة،أن صدور (إعلان دمشق)لا يمكن عزله أو تحييده عن هذا الظرف الإقليمي والدولي الراهن والضاغط على سوريا، وزادت شكوك هؤلاء بأهداف( اعلان دمشق)،بعد مسارعة العديد من تيارات المعارضة السورية في الخارج- الممنوعة في سوريا- للانضمام لإتلاف اعلان دمشق و تضامنها معه، كـ(حركة الأخوان المسلمين)و (حزب الإصلاح) الذي يتزعمه فريد الغادري المقيم في واشنطن.في حين نفت أطراف المعارضة أن تكون للأوضاع الراهنة أية علاقة بصدور هذا الإعلان.وقد قال الأستاذ(ميشيل كيلو) في مقال له يرد على المشككين: (( أن الحوارات حول اعلان دمشق جرت منذ ستة اشهر وأنه كان من الممكن أن يصدر قبل ميليس ولجنته الدولية...عندها كان المشككون سيبحثون عن حجج أخرى لتهمهم)). و في مكان آخر قال : ((أن معارضة الداخل ليست مسئولة عن تأييد أطراف من معارضة الخارج لإعلان دمشق، فهي لم تنسق معهم ولم تحاورهم في شأن هذا الإعلان)).
وإثر صدور قرار مجلس الأمن 1636،الذي فتح باب العقوبات الدولية على سوريا في حال أبدت عدم تعاونها التام مع اللجنة الدولية المكلفة بالتحقيق في جريمة (اغتيال الحريري)،ارتفعت حرارة النقاش والجدل الدائر في الأوساط السياسية والثقافية السورية حول (اعلان دمشق)، بين من أيده بتحمس شديد وبين من رفضه بشكل قاطع وبين من قبل به مع التحفظ على بعض بنوده. واللافت في هذا السجال المفتوح،أن الجميع يستند بموقفه الى (الخطر القائم) على البلاد،المؤيدون للإعلان يرون في الإسراع بتحقيق التغيير أو البديل الديمقراطي،أفضل الخيارات وأضمنها لإنقاذ سوريا من الخطر الذي يهددها، والرافضون له يجدون بان الأولوية يجب ان تكون لمواجهة الخطر وليس للحديث عن الديمقراطية والتغيير في سوريا وهم يعتبرون الضغط من الداخل على النظام المضغوط من الخارج يعقد الأوضاع و يدفع باتجاه تفاقم الخطر على سورية ويهدد وحدة الدولة والمجتمع.وبالرغم من التوضيحات التي قدمها الموقعون على إعلان دمشق بأن اعلانهم هو برنامج للانتقال بسوريا من دولة أمنية الى دولة سياسية ديمقراطية، وتأكيدهم على الخيار السلمي في الوصول الى هدفهم، لكن هذا لم يبدد مخاوف السوريين -التي يعمل النظام على تضخيمها- من عملية ومضاعفات التغير في سوريا، هذه المخاوف تعود بأسبابها الأساسية الى خصوصية وطبيعة كل من النظام القائم والمعارضة في سوريا.
إذ مازال الكثير من السوريين يتخوف من أن يؤدي اضعاف النظام، إن كان بفعل الخارج أو الداخل، الى فراغ و فوضى عامة في البلاد، أو المجيء بـ(الإسلاميين) الى السلطة عبر (صناديق الاقتراع)في ظل ميزان القوى السياسية الراهن، بمعنى آخر الخوف من استبدال (الاستبداد السياسي) القائم في سوريا الذي بدأ ينحسر ويتآكل وتتفكك أركانه من داخله شيئاً فشيئاً بـ(استبداد ديني) جديد، وربما يحتاج الشعب السوري لحقبة تاريخية سياسية طويلة للتخلص منه خاصة وأن هذا (الاستبداد الإسلامي) سيرتكز على مقولات ومفاهيم دينية محاطة بالقداسة المطلقة وهي غير قابلة للنقد والتحليل.وقد زادت هذه المخاوف بعد الانتخابات البرلمانية المصرية التي حقق فيها الإسلاميين فوزاً مهماً في دورتها الأولى والثانية وسقطت فيها جميع قوى وأحزاب المعارضة الأخرى، من يسارية وقومية وليبرالية،إذ أن اللوحة السياسية السورية لا تختلف كثيراً عن اللوحة السياسية المصرية.فالكل في سوريا يدرك ضعف تيارات المعارضة المدنية (اليسارية والقومية والليبرالية) السورية ومدى تعشعش فكر (الأصولية الإسلامية) في قاع المجتمع السوري،وقد برزت وبوضوح قوة الإسلاميين في اعلان دمشق وتأثيرهم أو نفوذهم داخل المعارضة ذاتها والممثلة بشكل أساسي بـ(التجمع الوطني الديمقراطي)، ذلك من خلال تضمين( إعلان دمشق) افكار ومقولات اسلامية مأخوذة من خطاب (الإخوان المسلمين) مثل: (اعتبار الإسلام المكون الثقافي الأبرز في حياة الأمة والشعب) - طبعاً من غير أن يحدد هذه الأمة، فقد تكون (الأمة الإسلامية) هي المعنية- وبسبب إقحام هذه المقولات والمفاهيم الإسلامية في اعلان يدعو لـ(التغير الديمقراطي) رفض الآشوريون و معظم القوى والتجمعات الليبرالية والعلمانية السورية،الانضمام الى هذا الإتلاف.لا شك،أن اعتبار سوريا جزء من (المنظومة العربية) بدلاً من جزء من (أمة عربية) يعد تطوراً لافتاً ومهماً في موقف المعارضة (العربية) السورية من قضية الانتماء والهوية الوطنية لسوريا، لكن التأكيد على (الإسلام) واعتباره (المكون الأبرز) في حياة الأمة والشعب، قلل ليس من شأن والمكانة الوطنية للمكونات الثقافية والدينية السورية الأخرى التي سبقت الإسلام بقرون طويلة ودخلت في تركيبة الهوية الوطنية لسوريا ومازالت شرائح واسعة من السوريين تتعايش مع هذه الثقافات، كالثقافة الآشورية(السريانية) والمسيحية عامة فحسب، وإنما قلل من أهمية ومكانة الانتماء للعروبة والثقافية العربية ذاتها ايضاً.فإبراز (الإسلام) وتفضيله أو تمييزه على بقية الانتماءات السورية الأخرى جاء على حساب الانتماء للهوية الوطنية السورية الجامعة وتقويضاً لها،كما أنه يشرعن لظاهرة (أسلمة) المجتمع السوري، وهذا أخطر ما في الإعلان، وهو ينسف منذ البداية مفهوم (الدولة الوطنية)لصالح الدولة الدينية العقائدية (الإسلامية) ويلغي (دولة المواطنة)، كما ويمنع قيام ديمقراطية ومساواة حقيقة في المجتمع السوري وهذا، من دون شك، يتنافى مع مبادئ وشرعة حقوق الإنسان ويتعارض مع الديمقراطية التي يدعو لها الإعلان.أعتقد أنها غلطة سياسية كبيرة وقعت فيها (المعارضة السورية) بإقحامها (الإسلام)في الإعلان ودخول (الإخوان المسلمين) على خط التغيير الديمقراطي، فهذا الإقحام (الإسلامي الاخواني) لم يكن في صالح المعارضة السورية ومشروعها الديمقراطي، وقد يكون سبباً في الفشل السياسي لـ(إعلان دمشق) بالرغم من النجاح الإعلامي المقبول الذي حققه في أيامه الأولى.

#سليمان_يوسف_يوسف (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل