سوريا على المحك

سليمان يوسف يوسف

الحوار المتمدن-العدد: 1368 - 2005 / 11 / 4 - 11:58
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

بعد أن،رحب (مجلس الأمن الدولي) بالنتائج الأولية التي قدمها القاضي(ديتليف ميليس) في تقريره الخاص بالتحقيق في جريمة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق(رفيق الحريري)، وقد حمل التقرير اتهامات واضحة وصريحة لضباط أمنيين كبار،لبنانيين وسوريين، يشتبه بتورطهم في هذه الجريمة السياسية، ووافق جميع أعضاء (مجلس الأمن) على القرار(1636) الذي يلزم سوريا بالتعاون التام مع اللجنة الدولية لاستكمال التحقيق ويهدد ببحث (( اتخاذ مزيد من الاجراءات-عقوبات- إذا لزم الأمر ضد سوريا في حال امتنعت عن التعاون))،ثمة سؤال كبير يطرح نفسه في هذه القضية: هل قرأت(القيادة السورية)،بشكل جيد، الرسالة الدولية وتوقفت عند (الإنذار) الذي ينطوي عليه هذا (الإجراء الدولي) وهو يستند الى الفصل السابع من (ميثاق الأمم المتحدة) الذي ينص على أن تنفيذ أي قرار لمجلس الأمن اجباري بالنسبة لجميع أعضاء المنظمة الدولية ويحدد أسس فرض العقوبات.
بغض النظر عن مدى صحة ودقة الاتهامات التي حملها تقرير القاضي الدولي (ديتليف ميليس) لسوريا وافتقاره الى الأدلة والقرائن القطعية، وضع هذا التقرير (سوريا) في مواجهة (المجتمع الدولي) وامام خيارات صعبة جداً. فقد أعطى هذا التقرير كل الحجج والذرائع التي كانت تبحث عنها وتنتظرها (الإدارة الأمريكية) للضغط على سوريا ومعاقبة نظامها القائم لأكثر من سبب.من دون شك، هذه الأسباب تتجاوز (الموضوع اللبناني) وتتصل بطريقة تعاطي النظام السوري مع الملفات الإقليمية الساخنة، لكن كل هذه التفاصيل والقضايا الهامشية التي تتحدث عنها سوريا وتحاول إقناع المجتمع الدولي بصحة وسلامة الموقف السوري منها للحد من الضغط عليها، لا تهم الأسرة الدولية ولن يتوقف عندها أعضاء مجلس الأمن الدولي عند مناقشته لـ(الملف اللبناني).أن الواقعية السياسية تتطلب اليوم من (القيادة السورية) الحكمة والموضوعية في التعاطي بجدية كاملة مع أزمتها الراهنة مع المجتمع الدولي، فلم يعد مفيداً ومجدياً للدبلوماسية السورية الاكتفاء بنفي التهم ورفض نتائج التحقيق التي حملتها تقارير ميليس و لارسن الخاصة بـ(الملف اللبناني) واتهاميهما بتسييس التحقيق، فهذا الرفض لن يؤثر على موقف المعنيين في هذه القضية.وإنما المفيد لسوريا هو أن تقوم (القيادة السورية) بكل ما من شانه أن يبدد غيوم العاصفة التي تتجمع فوق سوريا ويخرج البلاد من دائرة الشك والاتهام والخطر،ذلك بسحب الذرائع من يد أمريكا، التي لم تخف رغبتها بتغيير النظام السوري أو على الأقل إجباره على تغيير سلوكه وسياساته الإقليمية. المتتبع للسياسة السورية وقراءة خطابها الرسمي وهو يستعيد لغة وشعارات محنطة ومقولات سياسية مؤدلجة مهزومة عفى عليها الزمن،ويراقب ما شهدته شوارع المدن السورية من مسيرات وتظاهرات جماهيرية حاشدة، للتنديد بالضغوط الأمريكية ورفض التهم التي حملها تقرير ميليس لسوريا- وهو يذكرنا بخطاب وسلوك النظام العراقي الذي قاد العراق الى الحرب والدمار- يبدو له (النظام السوري)،حتى الآن وهو في أشد وأصعب أزماته، لم يقدر بشكل جيد مخاطر وتداعيات استمرار أزمته الراهنة مع المجتمع الدولي وانفجارها،كما أنه لم يقرأ المتغيرات الإقليمية والدولية وتأثيراتها على المنطقة كما يجب، وخاصة ما جرى ويجري للعراق.فما أكبر التظاهرات التي شاهدها العالم،ليس في المدن العراقية فحسب وإنما في العديد من العواصم الأوربية الرافضة للحرب على العراق،لكن هذه المظاهرات والاحتجاجات لم تحول دون وقوع الحرب ووقف الغزو الأمريكي للعراق.فهل سنجد سيناريو عراقي آخر في سوريا..؟ أم ستنجح (القيادة السورية)،في الوقت الإضافي المتبقي أمامها، حتى الخامس عشر من شهر كانون الأول المقبل، في انتزاع فتيل الأزمة وتجنيب البلاد من خطر الانزلاق الى المواجهة مع المجتمع الدولي...؟.لا شك، تبدو هذه مهمة صعبة على (الدبلوماسية السورية)التي تقودها وتتحكم بها (العقلية العسكرية)،وقد أثبتت فشلها وضعفها حتى الآن في إقناع العالم ببراءة سوريا من جريمة (اغتيال الحريري) وازالة الشكوك بسلوكها السياسي في تعاطيها مع العالم الخارجي.لكنها، بكل تأكيد، ليست بمهمة مستحيلة، إذا تخلت (الدبلوماسية السورية)عن طبيعتها الأمنية وأحسنت التصرف والدخول من البوابة الأوربية والاستفادة من التباين القائم بين الموقف (الأمريكي/البريطاني) وموقف بقية الدول الأعضاء في مجلس الأمن، خاصة الموقف الروسي والصيني والفرنسي، من قضية فرض العقوبات على سوريا ومعاقبة نظامها السياسي، وكسب ثقة الأسرة الدولية في الأمم المتحدة، من خلال التعاطي بايجابية وشفافية كاملة مع رغبة (المجتمع الدولي) في معرفة الحقيقة في جريمة (اغتيال الحريري).ويمكن للدبلوماسية السورية أن تبدأ من حديث الرئيس(بشار الأسد) لشبكة التلفزة الأمريكية 12-10-2005CNN:- الذي نفى فيه تورط سوريا بهذه الجريمة وأبدى استعداده للتعاون التام مع لجنة التحقيق ومحاسبة كل شخص سوري متورط في هذه الجريمة وقوله: (( يعتبر في القانون السوري خائن ويعاقب بأشد العقوبات وهذه خيانة ومن الطبيعي أن نحاكمه أو أن يحاكم في مكان آخر)).فلم يبق أمام (سوريا) من خيارات،لتجنب خطر الإعصار السياسي والعسكري الذي يهددها، سوى خيار تنفيذ ما نص عليه قرار مجلس الأمن الدولي رقم (1636)، أي التعاون التام مع اللجنة الدولية لاستكمال التحقيق والوصول الى الحقيقة في جريمة (اغتيال الحريري). فلتثبت سوريا براءتها من هذه الجريمة التي انشغل العالم بها أو التضحية بكل سوري يثبت التحقيق وبالدليل القاطع تورطه فيها.

سليمان يوسف... كاتب سوري آشوري مهتم بحقوق الأقليات
[email protected]

#سليمان_يوسف_يوسف (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل