7 - من أجل إصلاح الميزانية نشرع للصناديق السيادية ونبدأ بمعالجة الرواتب وفقا للاسس والقياس والدستور

محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 5153 - 2016 / 5 / 5 - 21:43
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

7 - من أجل إصلاح الميزانية نشرع للصناديق السيادية
ونبدأ بمعالجة الرواتب وفقا للاسس والقياس والدستور

االحقوق الدستورية الصناديق السيادية الضمان
العمل بمشروعية الدستور وأحكام القوانين والقضاء

وفقا لمادة الدستور (13): اولاً : يُعدُ هذا الدستور القانون الاسمى والاعلى في العراق، ويكون ملزماً في انحائه كافة وبدون استثناء . ثانياً : لايجوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستور، ويُعد باطلاً كل نص يرد في دساتير الاقاليم أو اي نص قــانوني آخــر يتعارض معه

محمد صبيح البلادي
فالمشروعية ( أي العمل بقانون ) هي وسيلة الاصلاح ؛ إصلاح الميزانية وتحقيق ما جاء بالدستور والتوزيع العادل للثروة والعدالة الاجتماعية ؛ عند الالتزام بمضامين ومواد الدستور؛ لتحقيق كرامة عيش مالك الثروة .

من أين نبدأ
نبدأ من مبتدئها الامر 30 و قرار المحكمة الاتحادية 115 في 10/10/2004 وتعليمات سلم الرواتب 2004 وجداول التقاعد والنظام العجيب المتبع لدائرة التقاعد بديلا عن تجميد قوانين الخدمة والملاك والتقاعد وتجميد الدستور ؛ وعدم تنفيذ قرارات المحكمة ؛ وفرض الواقع على المشروعية والاستمرار بمتابعة القرار التمييزي 160 لسنة 2007 ؛ والقرار 310 لهيئة الوزراء لسنة 2009 لعودة التسكين ؛ والعمل بقانون التقاعد 27 لسنة 2006 والذي جمد العمل به خلافا لمادة الدستور 129 ؛ والسبب ثبت أحد المتقاعدين المادة 19 بعرض مشروعيتها الى السيد رئيس الوزراء ونائبه الدكتور الجعفري والمرحوم الدكتور الجلبي ومضمون المادة 19
ثاانيا . يحتسب للمتقاعد حقوقه التقاعدية بموجب الاحكام القانونية النافذة قبل نفاذ هذا القانون ان كانت احالته على التقاعد تمّت قبل ذلك ولم يصرف له الراتب التقاعدي او المكافاة التقاعدية بعد ( إضافة لاقيمة لها )
وبها يعود الحق المكتسب ؛ وهو من احد أهم شروط التشريع الجديد عدم المساس به ( لاكتسابه البتا ت) ووفقا للقرار 334 وتعليمات 1991 / 2 يستحق المتقاعد 100% من راتبه الوظيفي قياسا للسلم 250 إستحق 240 ؛ فتم التجاوز على الحقوق المكتسبة ؛ بوقف العمل بالمشروعية وظيفيا تنزيل درجات االتعيين والتسكين وضياع الحق المكتسب حسب الشهادة والمدة ضياع أساس يعشر سنوات والبعض 22 سنة من خدمتهما وتسكينهما نهاية الدرجتين الثالثة والخامسة ؛ والتقاعد إحتساب راتب بداية الثالثة وراتبها 444 وتقاعدها 345 الفابدل 920 الفا .

ونبدأ بتنفيذ قرارات القضاء أولا ما جاء بالقرارين 115 في 2004 و111 في 2014 ونطبقهما وفقا لاحكام مادة الاثبات 105 للاحكام الصادرة من المحاكم العراقية التي حازت درجة البتات تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق اذا اتحد اطراف الدعوى ولم تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بذات الحق محلا وسببا. ( تماثل المتاعد )
لمادة 106 لا يجوز قبول دليل ينقض حجية الاحكام البات ( ولا يجوز التجاوز على الحقوق المكتسبة )
والقرارين توحد صفاتهم مع الحقوق التقاعدية ؛ وفي القرارين نفاذ التشريع بعد نشره نفذ بالاثر الرجعي ) وفي القرار 115 جاء الامر 30 جاء لاصلاح الوظيفة ولا علاقة له برواتب المتقاعدين ؛ والامر تجاوز على المتقاعد

وخلاصة ما تقدم بعاد التسكين الوظيفي وإعادة الحق المكتسب له وللتقاعد ؛ ليأخذ التشريع وضعه الصحيح !

والامر الثاني نعود لجميع التشريعات وقبلها الاجراءات الباطلة والتي لاأثر لها كونها غير دستورية ؛ ولا تحتسب عليها المدد القانونية حيث عدم شرعيتها وكأنما لم تكن من أصلها جاء ذلك بمواد الاثبات وقرارالقضاء
ونعيد النظر بقوانين التقاعد والسلم ؛ ونتائجها عودة الحقوق التي تقررت وتم التجاوز على حقوقها المالية ؛ ومن متابعتنا مختصرا نشير لها ( إلغاء تعديل قانون التقاعد 27 لسنة 2007 وإلغاء أسوء تقاعد ؛ الرقم 9 /2014 نفصله لاحقا ؛ ليجهز على بقية قدرة الميزانية لتحقيق تشريعات المالك لمواده (25و26) ()22و29و30و31
ليمنع تحقيق تشريع نسبة من الميزانية للمواطن مالك الثروة في المواد المذكورة لتحقيق كرامة عيشه وتحقيق العمل والسكن والضمان ؛ وتنمية الاقتصاد ؛ إضافة للتشريعات غير القياسية للبعض تمييزا بالملايين لاتصدق ،

والاصلاح بتشريع نسبة من الميزانية لمالك الثروة حق دستوري جاء بالمادة 23 حق المنفعة ؛ والدستور العراقي يحقق ما جاء بالمادة 22 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان تحقيق الضمان ضمن مواد الدستور ؛ وتشريع الصناديق السيادية منها يمول للعمل والسكن وتعاد الاموال ثانيةً لها ؛ والرفد السنوي من الميزانية تتراكم الاموال كصناديق إحتياطية آخرى ؛ توجه للتنمية وتكون أساسا للضمان الاجتماعي ولا تكلف الميزانية شيئا

#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل