القضاء و جادبية الاستثمار بالمغرب

إدريس ولد القابلة
(Driss Ould El Kabla)

الحوار المتمدن-العدد: 1391 - 2005 / 12 / 6 - 09:14
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

لازالت أوساط رجال الأعمال بالمغرب غير راضية لأداء القضاء المغربي في مجال المعاملات التجارية و التدبير المقاولاتي، لاسيما بخصوص حالات المقاولات في وضعية صعبة. و هذا ما البعض منهم إلى القول بأنه لا يكفي التفكير في التشجيعات المباشرة و غير المباشرة و التسهيلات الضريبية لضمان درجة مرغوب فيها من جادبية الاستثمار الأجنبي بالمغرب، فهناك ما هو أهم من هذا و ذاك، إنه ثقة رجال الأعمال و المستثمرين في القضاء المغربي.
إن عامل توفير الضمانات القانونية غير القابلة للي العنق أو التماطل في مجال القضايا التجارية و المرتبطة بالمعاملات و التدبير المقاولاتي تعد من العوامل الجوهرية لتقعيد أرضية جادبية أفضل للاستثمارات الأجنبية. و مهما كان سخاء الدولة و التسهيلات النوعية و الكيفية الممنوحة للمستثمر فإنها ستظل مجرد كليشيهات إن لم تتزامن مع إرساء بيئة تمتاز بالأساس بالثقة في القضاء المغربي.
إن المستثمر الأجنبي لا يقتصر على رؤية الشجرة و إنما يريد التأكد من وجود الغابة. وبذلك لا يكتفي بما هو مقدم له من تسهيلات و امتيازات و تشجيعات، و إنما يريد ضمانة قانونية قائمة فعلا تحفظ له حقوقه و مصالحه في حالة قيام نزاعات و ما أكثرها في أوساط رجال الأعمال و المعاملات التجارية. و هذا ما يجب البدء به قبل التفكير في توفير التشجيعات و التسهيلات و الامتيازات. و في هذا المضمار لازال أمام المغرب الكثير وجب القيام به.
و لعل أبرز مثال في هذا الصدد هو نهج تعاطي القضاء المغربي مع الشركات في وضعية صعبة. إنها لازالت نقطة سوداء. فالقانون و المساطر المغربية التي تعنى بإشكالية الشركات في وضعية صعبة لازالت عبارة عن استنساخ لنصوص فرنسية عتيقة تجاوزتها صنيعتها، فرنسا، نفسها منذ أمد بعيد جدا. اقل ما يمكن أن يقال عنها أنه نصوص و مساطر أكل عليها الدهر و شرب و أضحت صالحة لتوضع في متحف بجانب قوانين "حمورابي".
علما أن المشرع المغربي شرع، بمساعدة خبراء دوليين في المجال، في النظر لتعديل النصوص الجاري بها العمل قصد تحيينها على الأقل و جعلها تستجيب لمتطلبات العصر. لكن الأمور في هذا الصدد لازالت تسير ببطء شديد لا يتماشى إطلاقا و كثرة المشاكل القائمة حاليا.
فالوضع في هذا الصدد، حسب العارفين بخبايا الأمور بدأ يدعو إلى قرع نواقيس التحدير و التنبيه. فالأبناك المغربية تطالب حاليا بأكثر من 300 مليون دولار كمستحقات ذهبت مهب الريح بفعل صدور أحكام بالتصفية القانونية لما يناهز 100 شركة فيما بين 1999 و 2004.
و بهذا الخصوص لازال القضاء المغربي يعمل بقاعدة "عدم قدرة الشركة على الأداء" عوض العمل بقاعدة "غياب الرغبة في الأداء" و شتان بين القاعدتين.
و يرى أغلب المصرفيين بالمغرب أن القضاء المغربي مازال يشكو من عدم الكفاءة الكافية في المجال المحاسباتي و التدبير المالي و التدبير المقاولاتي، و هذا علاوة على عدم فعالية و جدوى و صدقية فحوى النصوص القانونية و المساطر الجاري بها العمل في هذا الميدان. و يكاد كذلك رجال الأعمال و أرباب الشركات الكبرى يجمعون على هذا الرأي.

#إدريس_ولد_القابلة (هاشتاغ)       Driss_Ould_El_Kabla#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل