السعودية بين الأمم المتحدة وتنوير أفنان القاسم

عبدالله مطلق القحطاني
باحث ومؤرخ وكاتب
(Abduallh Mtlq Alqhtani)

الحوار المتمدن-العدد: 5141 - 2016 / 4 / 23 - 14:56
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

سبق لي كثيرا كتابة مقالات موجزة عن تطبيق الشريعة الإسلامية في السعودية ، وتجرأت علانية وبصراحة ودون خوف او جلل بنقد سوء التطبيق ، وقلت بشكل قاطع وصريح أن كثيرا من الحدود والعقوبات وسواء ما ورد فيها من نقل قاطع ونص واضح لا لبس فيه أو ما ينتدرج ويعرف بالعقوبات التعزيرية مما هي مستنبطة اجتهادا وقياسا لم تعد تصلح في وقتنا هذا ، وحذرت مرارا وتكرارا من مغبة الاستمرار بتطبيق الشريعة الإسلامية في السعودية بالصورة المتوارثة من عقود وبشكل ينظر اليها الاخرون بأنها همجية ووحشية غير مبررة على الإطلاق !
بل وأنها ممارسات وإن لبست لبوس الدين والنصوص المقدسة إلا أنها بنظر الحقوقيين الدوليين القانونيين العالميين وكذلك بنظر كبرى منظمات حقوق الإنسان جرائم ضد الإنسانية تستوجب المقاضاة والمحاسبة عاجلا أم آجلا ،
وأنها جرائم ضد الإنسانية لا تسقط ابدا بالتقادم أو التسوية ،
لم نعد في عصر يصر فيه البعض على تقديس نصوص على حساب كرامة وأهمية الإنسان ، ذاك زمن مضى وانقضى وإلى الأبد ، ولا مقدس ومعظم يعلو فوق كرامة وقيمة الإنسان ،
الإنسان وحده هو المقدس فحسب ،

بالأمس الجمعة دعا خبراء مناهضة التعذيب بالأمم المتحدة السعودية لوقف العقوبات الجسدية التي تشمل الجلد وبتر الأطراف ، وفي أول مراجعة لها للأوضاع في السعودية منذ اربعة عشر عاما اثارت اللجنة التي تراقب تطبيق اتفاقية مناهضة التعذيب والتابعة للأمم المتحدة مخاوف بشأن سوء معاملة مدونين ونشطاء ومحامين في اثناء احتجازهم ، وسألت فيليس جير عضو اللجنة الأممية السعودية قائلة : هل اتخذت السعودية خطوات لمنع العقوبات الجسدية مثل الجلد وبتر الأطراف التي تنتهك الاتفاقية ؟! ، ومن المعلوم أن اللجنة الأممية المذكورة الخاصة بمناهضة التعذيب من عادتها وما جرى عليه عرفها أنها تجري مراجعاتها للدول كل خمسة اعوام ، الا أن تأخر السعودية لسنوات عن تقديم تقريرها بشأن الإلتزام ببنود الاتفاقية هو ما اخر مراجعتها طوال السنوات الاربع عشر الماضية ، وأكدت اللجنة علمها وتثبتها من وقوع حالات كثيرة للتعذيب وانتهاك مبادىء وبنود الاتفاقية في السعودية ،
طبعا اللجنة الأممية تتحدث بشكل عام عما رأته من جلد وقطع للأطراف علانية بذريعة تطبيق الشريعة الإسلامية !
ولا تتحدث عن التعذيب في مراكز الشرطة والمباحث العامة والهيئات الدينية قبل نزع واجتثاث كافة صلاحياتها الخاصة بالمراقبة والضبط والتحقيق والاحالة للمحاكم الشرعية !

واللجنة الأممية الخاصة بمراقبة ومناهضة التعذيب هيئة عالمية معتبرة وذات شخصية اعتبارية وصلاحيات صحيح مقيدة إلا أنها مؤثرة وذات ثقل ومصداقية دولية بنظر المجتمع الدولي ،
اذن اللجنة الأممية دقت ناقوس الخطر !
وأنه يجب على السعودية عاجلا أن تتوقف عن تطبيق الشريعة الإسلامية الحالية كما يفعل تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام المعروف اختصارا باسم داعش ،
وأن تعجل الخطى لتأكيد حضارة ومدنية الدولة السعودية ،
وأنها دولة مدنية بكل ما تعنيه كلمة مدنية من معنى !
وأنها ليست دولة دينية ذات حكم ثيوقراطي !!

وعليها أن تستعين بخبرات عالمية دولية اكاديمية لها شأنها وثقلها عوضا عن وفدها والذي لم يجد حتى التبرير ناهيك عن الرد !

نحن في السعودية بحاجة لخبرات عربية صحيح تعرف حق المعرفة اوضاعنا والسبل الناجعة للعلاج الا أنها ذات سمعة اكاديمية دولية عرفت واشتهرت بالعقلانية والتنوير والنظرة الصائبة والثاقبة للدين وكيفية التعامل مع نصوص عقوباته وتعزيراته بل وكيف هو الحل الانجع مع رجال الدين وبناء وطن خال من براثن التشدد واهله ! ،

نحن في السعودية اليوم بحاجة ملحة وعاجلة لمثل هذه الشخصية الالمعية التي اشتهرت بالحكمة في الخطاب والعقلانية في طرح رؤى ومشاريع التنوير ، وليس امامنا في السعودية اليوم من مفر سوى الاستعانة بشخص معالي الاستاذ الدكتور افنان القاسم الاكاديمي والمفكر المعروف ،
خبرات متعددة ومشاريع تنويرية متدرجة تلائم بيئتنا وبصيغة وخطوات تتواكب مع كنه مجتمعنا المتشدد والمنغلق ،

فهل يسارع صانع القرار بالاستعانة العاجلة بالاستاذ الدكتور افنان القاسم فيضرب عصافير كثيرة بحجر تنوير واحد ؟!!!!

#عبدالله_مطلق_القحطاني (هاشتاغ)       Abduallh_Mtlq_Alqhtani#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل