التضليل السلطوي حول خطر الإسلام السياسي

نقولا الزهر

الحوار المتمدن-العدد: 1389 - 2005 / 12 / 4 - 13:56
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

التضليل السلطوي حول خطر" الإسلام السياسي "
كثر الكلام في السنين الأخيرة حول خطر الإسلام السياسي والعودة إلى تجذر "الدولةِ الدينية" في المنطقة العربية. ومن أكثر الأطراف التي ضمَّنت خطابها السياسي المزيد من هذا التضخيم والتهويل الأجهزة الإيديولوجية والأمنية لدى الأنظمة العربية الحاكمة؛ وعلى وجه الخصوص تلك الأنظمة التي رفعت حينما صعدت إلى السلطة شعاراتٍ قومية ووحدوية ويسارية واشتراكية، والتي تحولت فيما بعد إلى نظم تسلطية وقمعية وفاسدة؛ وضمن هذه الفئة يمكن إدراج النظام السوري والنظام العراقي السابق والمصري والجزائري والليبي. فالسلطات الحاكمة في هذه البلدان استخدمت ورقة التهويل من خطر التيارات الإسلامية والعودة إلى تكريس الدولة الدينية لتفزيع التنوعات الدينية غير الإسلامية والتنوعات المذهبية غير السنية، والتيارات القومية واليسارية والعلمانية والفعاليات الاقتصادية داخل مجتمعاتها.
واشتدت درجة التهويل بعد أحداث الحادي عشر من أيلول لتفزيع الخارج والدول الكبرى التي بدأت تطرح ضرورة تغيير الأنظمة غير الديموقراطية في المنطقة باعتبارها لم تعد (تخدم مصالحها ولم يتبين أنها تستطيع تأمين الاستقرار في المنطقة بعد ستين عاماً من دعمها)، و ذلك لأن بنيتها السياسية والاقتصادية والإيديولوجية كانت (عاملاً رئيساً في خلق وتفاقم الإرهاب الدولي).
بالفعل لقد لعبت هذه الأنظمة دوراً رئيساً في النكوص إلى التعصب الديني في مجتمعاتها أفقياً على مستوى العدد وشاقولياً على مستوى الفكر التكفيري والإقصائي العدواني تجاه الآخر. وفي الواقع هذا التعصب لم يكن موجوداً لا من حيث الشكل(الطقوس والأزياء) ولا من حيث المحتوى(الطرح والموقف من الآخر) قبل صعود هذه الحكومات إلي السلطة في خمسينات وأربعينات وحتى ثلاثينات وعشرينات القرن الماضي. ونظرة مقارِنة هادئة ومتأنية لجامعاتنا ومدارسنا ونسائنا وفتياتنا ومكتباتنا تؤكد لنا هذا الواقع الراهن. هذه هي الحقيقة فدول الاستبداد والقمع وإخراج الشعوب من السياسة والنهب والفساد والإفساد والتمييز والاستئثار بالثروة، هي المنتج الرئيس للأمراض الاجتماعية والنفسية القهرية التي هي اللوحة الخلفية للتطرف الديني والدعوة إلى إعادة تشكيل الدولة الدينية التي كانت في طريقها إلى الاضمحلال في النصف الأول من القرن العشرين.
فالسلطة تستثمر لصالح ديمومتها ازدياد الهواجس والخوف من تكريس الدولة الدينية لدى المنتمين إلى الأديان والمذاهب التي لا تشكل أكثرية السكان مثل المسيحيين بمختلف مذاهبهم والعلويين والاسماعيليين واليزيديين والصابئة وغيرهم؛ لذلك فعند ظهور أي حراك سياسي يطرح مسألة التغيير الديموقراطي تضع السلطة التشكيلة السكانية بمجموعها أمام خيارين اثنين لا ثالث لهما: إما بقاء النظام الراهن أو مجيء الدولة الدينية.
ويلقى (خطاب التهويل السلطوي) أذاناً صاغية لدى طرف آخر يتألف من شرائح يسارية وعلمانية وليبرالية .
فالسلطات الراهنة في هذه البلدان تستخدم الإسلام السياسي الذي ازداد دوره بشكل بارز خلال أكثر من أربعة عقود من حكمها، فزاعة لتقزيم المعارضة وبالتالي لسد الطريق أمام أي تغيير . وكذلك تستخدم هذه السلطات الإسلام السياسي منذ بداية العمليات الإرهابية وخاصة منذ أحداث 11 أيلول فزاعةً لتخويف الخارج وبالتالي لإقناعه بالحفاظ على دورها ووظيفتها والإبقاء عليها.
التخويف من (التسونامي الإسلامي الذي سوف يأكل الأخضر واليابس)؛ هو أحد المغازل الرئيسة التي تغزل الأنظمة القمعية العربية عليها سياساتها الآن مع الخارج ومع الداخل.
ولذلك فقوى المعارضة تقع على كاهلها مهمة تفنيد هذا التضليل وكسر هذه الحلقة المفرغة. وهنا نرى أن المعارضة الديموقراطية والعلمانية والليبرالية واليسارية تخطئ خطأ جسيماً إذا استمرت في تجاهل وجود الإسلام السياسي ودوره في ساحة الشأن العام؛ ومن طرف آخر نرى أن المعارضات الإسلامية المعتدلة والوسطية تخطئ خطأ جسيماً إذا لم تشتغل على نزع الهواجس الموجودة موضوعياً في المجتمعات العربية التي تنشط فيها، والتي تستخدمها السلطات القائمة كورقة رابحة ن أجل بقائها في الحكم ومنع التغيير. في رأينا أن نزع الهواجس والمخاوف يتطلب أكثر من التكتيك السياسي والمرحلي، فلا بد أيضاً من خطوات مماثلة على المستوى الفكري. ولا يكفي في هذا المجال الكلام العام، فالمرحلة المعاصرة ومتطلبات التغيير تحتاج إلى الدخول في بعض المواقف التاريخية حول فكر الحاكمية وولاية الفقيه والدولة الدينية وعلاقة الدين بالدولة والموقف من المرأة، وكذلك المرحلة المعاصرة تتطلب الدخول في بعض التفاصيل وخاصة فيما يتعلق بقانون الأحوال الشخصية وقضايا الزواج والطلاق وتعدد الزوجات وقضايا الإرث والتساوي فيه بين المرأة والرجل بسبب تغير الأزمان والتغير الذي طرأ على دور المرأة في المجتمع الحديث من حيث عملها ودورها داخل الأسرة. فلم يعد مفهوماً على الإطلاق أن تأخذ المرأة نصف حظ الذكر في الإرث في الوقت الذي تعيل في كثير من الأحيان والديها أو أخاها وحتى زوجها. وكذلك لابد من موقف عصري بالنسبة إلى الزواج المختلط والزواج المدني.
وحول الدولة الدينية بدأنا نسمع في الخطاب السياسي لجماعات الإخوان المسلمين في العالم العربي كلام هنا أو هناك لا يؤيد قيام مثل هذه الدولة في مجتمع متنوع الانتماءات والأديان والمذاهب، ومنذ أيام قلائل على شاشة المحطة اللبنانية للإرسال، في برنامج الحدث الذي تقدمه الإعلامية(شذى عمر) يقول أحد قادة الإخوان المسلمين في مصر (عبد المنعم أبو الفتوح): نحن لا نسعى للدولة الدينية ولا نؤيد مثل هذه الدولة وإنما نعمل لدولة ديموقراطية ولتداول السلطة". ولكن حينما تساءلت الإعلامية عن مدى الانسجام بين الديموقراطية وشعار (الإسلام هو الحل) الذي كان شعار الجماعة في الانتخابات المصرية الأخيرة فإجابته حول هذا الموضوع، رغم كل تفسيراته، بقيت تحمل الكثير من التناقض. لأن نص الشعار مهما جرى عليه من تفسيرات وتأويلات يبقى شعاراً إقصائياً بامتياز في مجتمع يحوي على الأقل على 10% من تعداد سكانه من الأقباط ويحوي على شرائح مرموقة من اليساريين والعلمانيين.
أعتقد أن أهمية "إعلان دمشق" تأتي من كونه خطوة تأسيسية على طريق كسر أسطورة التهويل من خطر الإسلام السياسي، ولو أنه لم يوفق كثيراً في الطرح والصياغة فيما يتعلق بتنوع المجتمع السوري ومفهوم الأقلية والأكثرية، الذي لا ينسجم مع معظم الطروحات الأخرى التي وردت فيه.
في الواقع حين ننظر للإسلام السياسي علينا أن ننطلق من كونه(إسلامات سياسية)، فهنالك الإسلام السياسي السلفي التمامي المتطرف، وهنالك الإسلام السياسي المعتدل الوسطي، وهنالك إرهاصات (إسلام سياسي ديموقراطي)، ما أثار انتباهي وأنا أكتب هذا المقال ما لمست من هذا الإسلام الديموقراطي في اللقاء الأخير في محطة الجزيرة بين الإعلامي ذي التوجه الإسلامي أحمد منصور ورئيس الوزراء التركي (طيب أردوكان)، حينما قال هذا الأخير: " نحن لدينا ثلاث خطوط حمر لا نسمح بدعمها هي(القومية العرقية، والقومية الدينية، والقومية الإقليمية..). يستخدم هنا أردوكان مفهوم القومية الدينية فهو لا يعترف بها وفي كل تقليبات هذا المفهوم الذي استخدمه في حديثه ينفي عن الدين صفة الأمة.. ثم يعتبر رئيس الوزراء التركي الدين "علاقة بين الإنسان وربه". وليس ديناً للدولة ويعتبر الإسلام "حضارة وثقافة نعتز بها".
وهنا لا بد من بعض التساؤلات المشروعة: لماذا يا ترى انخرط الإسلام السياسي التركي في فصل الدين عن الدولة الذي كرسه أتاتورك؟ ولماذا الإسلام السياسي العربي المعتدل يتوجس حتى الآن من الاقتراب من هذه المقولة؟.
ولكن السؤال الآخر يتعلق بهذا المخاض الذي يشتعل أواره الآن في العالم العربي والشرق الأوسط، من هي أطرافه؟ -1 مروحة الأنظمة/الفكر التكفيري -2تقارب القوى الديموقراطية والعلمانية مع الإسلام السياسي المعتدل. -3الصراع الموضوعي المستجد بين الخارج والأنظمة الحاكمة في العالم العربي حين اكتشف هذا الخارج أنها لم تعد تخدم مصالحه وأنها الحاضنة الرئيسة للإرهاب. في هذه المرحلة التاريخية التغيير باتجاه تكريس الديموقراطية والمواطنة المتساوية هو الحل....
نقولا الزهر
دمشق - في 23/11/2005

#نقولا_الزهر (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل