حكومة العبادي بين التكنوقراط السياسي والمستقل ؟!

محمد حسن الساعدي
(Mohammed hussan alsadi)

الحوار المتمدن-العدد: 5132 - 2016 / 4 / 13 - 17:23
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بعد وصول العملية السياسية الى باب مسدود ، على اثر تمسك المالكي بالولاية الثالثة ، وترشح السيد العبادي كبديل عن الاخير برزت جبهتان في التحالف الوطني ، فالاولى تتحدث عن تشكيل كتلة كبيرة ، مشكلة مع بعض القوى الكردية ، والسنية مع بعض الشخصيات الشيعية ، وهي متبناة من المالكي وتسمى ( الاغلبية السياسية ) ، والرؤية الثانية والتي تؤمن وتعتقد ان العمل السياسي في العراق بعد التغيير قائم على اساس مشاركة القوى والمكونات السياسية والاجتماعية في السلطة ، وهو ما اطلق عليه ( التوافق السياسي ) ، والذي يتبناه الائتلاف الوطني ، والذي يمثل النصف الاخر من التحالف الوطني الشيعي ، وظلت الإرادات السياسية تُمارس الضغط السياسي وكلاً بحسب تاثيره السياسي او الجماهيري ، الامر الذي زاد في الشرخ بين مكونات التحالف ، وجعل دولة القانون تمسك قرار هذا التحالف عبر تمسك الجعفري برئاسته ، رغم توليه منصب تنفيذي في حكومة التوافق الوطني .
السيد العبادي وبعد توليه رئاسة الحكومة ، والتي هي الاخرى جاءت بالتوافق الوطني والسياسي ، عَمدَ الى الخروج من هذا التوافق ، عبر إكمال مسيرة التعيينات بالوكالة ، والتي كانت سبباً مباشراً في نهاية حكم المالكي الفاسد ، الامر الذي اثار حفيضة الشركاء ، وانعدام الثقة بحكومة لا يمكنها الخروج من جلباب السيطرة الحزبية ، والتفرد بالسلطة ، بل سعى العبادي الى ابعاد الخصوم والمنافسين اكثر ، من المواقع التنفيذية الاخرى ، الامر الذي جوبه برفض الشركاء ، واعلان رفضهم من خلال التظاهرات والاعتصامات الاخيرة ، والتي هي الاخرى لم تكن ذات اثر واضح على عملية الاصلاح وآليات التغيير .
ان عملية الاصلاح الحكومي لا يمكن ان تنجح ما لم تتوفر بيئة سياسية ، ومتلازمة مع الالتزام بالدستور والأستناد الى مبادئ المشروع السياسي والوطني ، لان اي خلل في مراعاة هذه المفاهيم سينعكس بالسلب على حركة ونجاح عملية التغيير والإصلاح ، لان لجوء السيد العبادي الى فرض الامر الواقع والاستغناء عن الكتل السياسي يمثل انهياراً سياسياً ، وخروجاً على النظام البرلماني ، فضلاً عن الأشكال في انتماء السيد العبادي الحزبي ، والذي يعد احد اسباب المعرقلات في عملية الاصلاح ،فكيف يجيز حزب سياسي لنفسه تشكيل حكومة مستقلة وعلى راس السلطة شخصية حزبية ، كما ان مثل هذا الإجراء يعد تهديداً للامن المجتمعي والسلمي للمجتمع ، ونسف لمبدأ التداول السلمي للسلطة .
اخيراً لابد من طرح تساؤل واقعي ، هل تدرك الكتل السياسية حجم وطبيعة المخاطر التي يمر بها البلاد ، خصوصاً وان الأزمة كبيرة وخطيرة وأصبحت ذلت ابعاد (سياسية واقتصادية واجتماعية ) ، ناهيك عن الملف الامني ، وحجم التحديات التي تقف امام قواتنا الامنية والحشد الشعبي في طرد غربان داعش ، لاسيما وان البلاد لم تشهد مثل هكذا أزمات خطيرة منذ تأسيس الدولة العراقية ، وعليه ينبغي ان تجتمع القوى السياسية على رؤية وهدف واضح ، وترجمة ذلك بالخروج من بوتقة الشخصنة والحزبية والطائفية ، وابعاد شبح الانهيار والفوضى التي تهدد الوضع السياسي بشكل كامل .

#محمد_حسن_الساعدي (هاشتاغ)       Mohammed_hussan_alsadi#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات