الدول الأسلامية والاعدام.. على ضوء التقرير الاخير لمنظمة العفو الدولية

عبدالله صالح
(Abdullah Salih)

الحوار المتمدن-العدد: 5130 - 2016 / 4 / 11 - 00:23
المحور: اليسار , التحرر , والقوى الانسانية في العالم
    

أصدرت منظمة العفو الدولية مؤخراً تقريرها السنوي بشأن عقوبة الاعدام في العالم حيث بلغ عدد المعدمين وفقا للوثائق الرسمية، ناهيك عن الاعدامات غير الموثقة، 1634 شخصا خلال عام 2015 وهي أعلى نسبة تسجل منذ عام 1989، الدول الاسلامية الثلاث، ايران وباكستان والمملكة العربية السعودية، كانت لها حصة الاسد من هذه الاعدامات حيث نفذ فيها ما يقارب الـ 90% من مجموع الاعدامات على صعيد العالم.
عقوبة الاعدام هي أقسى عقوبة واكثرها لا انسانية بحق الافراد حيث يُحرم الانسان من حق الحياة عقاباً على "جريمة" ارتكبها طبقا للقوانين السائدة، هذه القوانين صِيغت وفقا لمصالح الطبقة البرجوازية السائدة في تلك البلدان كي تحمي مصالح تلك الطبقة لا غير، الخطر الاكبر الذي يهدد تلك المصالح هي السياسية التي تسعى للاطاحة بسلطة تلك الطبقة، لذا فاغلب هذه العقوبات تُنفذ بحق السياسيين كما هو الحال في ايران والسعودية. مُشرّع القانون ومُنفذه هما عملاء وخدم للطبقة السائدة، أما المحاكم فهي الفلتر الذي يمر عبره هذا السيناريو المشؤوم.
لا عجب كون الدول الاسلامية الثلاث هي في قمة الهرم في ارتكاب هذه الجريمة، فالقوانين السارية هناك مستوحاة من "كتاب الله"! وما تم ليس سوى تنفيذ لـ "شرع الله"! وهي نفس الذريعة التي تحجج بها "دولة الخلافة الاسلامية"، داعش، في تنفيذ جرائمها بحق الابرياء. ان الدول المبتلاة بالحكومات الاسلامية وبحكومات تتـفن في قتل الناس بابشع الطرق وأمام الملأ في الساحات العامة قد بلغ اوجه, فالمارد الوحشي المنفلت العقال سائر في تنفيذ جرائمه بحق المجتمع، وما عقوبة الاعدام إلا واحدة منها.
(الاعدام هو الاسم الحكومي الرسمي لعملية القتل، الافراد يَقتلون بعضهم البعض، إلا أن الحكومات تَحكم على الافراد بالـ "إعدام"، مطلب ألغاء عقوبة الاعدام ومنع قتل النفس البشرية، لهما نفس المصدر وهو الوقوف بالضد من عملية القتل العمد والواعي وبخطة مسبقة من قبل شخص عبر شخص آخر) -منصور حكمت- في مقابلة مع منظمة الدفاع عن السجناء السياسيين في ايران 26 / 2 / 1999.
الشخص الذي يُقدِم على قتل شخص آخر مع سبق الاصرار والترصد أو من دونه، هو انسان في حالة من الغضب وهيجان المشاعر عند تنفيذه للجريمة، ربما الغالبية من هؤلاء المنفذين يندمون على هذه الفعلة بعد تنفيذها، إلا ان الحالة تختلف مع الدولة والحكومة، فالقاضي او الحاكم يصدر حكمه وهو بكامل وعيه وعقله وبارادة القانون، والمنفذ كذلك، وكلاهما لا يشعران بذنبٍ او عذاب الضمير وذلك لانهما نفذا القانون ولا يوجد من يعاقبهما على جريمتهم هذه, اذا هنا نحن امام نوعان من حالات الاعدام، الأولى فردية تترافق اغلبها مع حالات الهستيريا والغضب، وينال الجاني جزاءه في حالة القبض عليه، او يفلت من العقاب، أما الثانية فهي حكومية تُنفذ عن وعي وسبق إصرار وترصد وتمر لا فقط دون عقاب الجاني، بل وبأريحية مطلقة من قبله لانعدام الرادع.
(ينبغي إلغاء عقوبة الإعدام فوراً. يمنع الإعدام أو سائر العقوبات التي تتضمن مساً بجسم الأفراد -بتر الأعضاء، العقاب البدني وغيره- في مطلق الأحوال. ينبغي كذلك إلغاء عقوبة السجن المؤبد). من برنامج الحزب الشيوعي العمالي العراقي - عالم أفضل.

#عبدالله_صالح (هاشتاغ)       Abdullah_Salih#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل