البيجيدي: عندما يحارب النوع والوطن باسم الكيف والأمة

يوسف المساتي

الحوار المتمدن-العدد: 5127 - 2016 / 4 / 8 - 08:30
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يوسف المساتي

إذا كان ثمة سمة يمكن أن تميز حكومة البيجيدي فهي قدرتها المتميزة في القفز على المواضيع والتعويم والتمويه، ولعل هذا ما يبدو واضحا بجلاء خلال الأيام الأخيرة، ففي قلب كل القضايا الشائكة والملحة التي تطرح نفسها بحدة، يجيد السيد رئيس الحكومة وحواريوه اختيار أقصر حائط للقفز عليه.
فبعد أيام من انفجار ما عرف ب"وثائق بنما" وورود أسماء مغربية وازنة فيها، وعلى رأسها منير الماجيدي السكرتير الخاص للملك، بما يحمله هذا المنصب من رمزية في الدولة، وإذا كان الماجيدي قد امتلك الجرأة للخروج عن طريق محامييه ليقول أن كل معاملاته تمت بوضوح وفي شفافية وتحت ظل القانون، فإن وزير العدل عوضا على أن يطمئن المغاربة - وبالأخص أولائك الذين انتخبوه هو ورئيسه وحوارييهما بعد حملهم لشعار محاربة الفساد والاستبداد- على أن القانون سيسري على الجميع، ويسارع لفتح تحقيق في الموضوع، ينسجم مع مبدأ الحق في المعلومة، ويكرس المحاسبة والمراقبة كأحد أسس المواطنة الكاملة، فليس كل تحقيق اتهام بقدر ما قد يكون فرصة لممارسة الديمقراطية في أعلى مستوياته، غير أن السيد الرميد فضل عوضا عن ذلك الجري إلى الأمام وإنكار معرفته بالقوانين الضريبية، وهو ما لا يمكن لنا إلا أن نعتبره فضيحة أخلاقية وتنصلا واضحا من المسؤولية، خاصة باستحضارنا للقاعدة القانونية أنه "لا يعذر أحد بجهله للقانون"، فبالأحرى أن يكون وزير العدل، ورئيس النيابة العامة.
أما رئيس الحكومة، فكما العادة يقبع في مكتبه و"ما فراسوش"، ولكن السيد بنكيران شرب حليب السباع وقرر الاستئساد على مزارعي الكيف، وخرج ببيان ناري رفقة أمانته العامة أرغى فيه وأزبد وتوعد وهدد، عوض أن يدلي هو وحزبه بموقف صريح حول المعاناة الاجتماعية والحقوقية والاقتصادية لمزارعي الكيف، فضل ممارسة أقصى درجات النفاق السياسي، فهو كحزب حاكم يسكت عن الموضوع، ولا يقدم أي مقاربة رسمية بل ويهاجم كل المبادرات الصادرة من أحزاب أو جهات أخرى ويهيل عليها الاتهامات.
ومن جهة أخرى يهاجم الكيف والمزارعين ودعاة التقنين وإلغاء تجريم الزراعة، عبر أجنحته الدعوية وفي نفس الوقت، يوظف جمعيات المجتمع المدني في مناطق زراعة الكيف للتغلغل فيها، علما أن هذه الجمعيات ترفع شعار الدفاع عن المزارعين وإلغاء التجريم الذي قالت الأمانة العامة للحزب بصريح العبارة أنها ضده، فهل تعلم قيادة الحزب أنها قدمت مرشحين في المنطقة بنوا حملاتهم على الدفاع عن إلغاء تجريم زراعة الكيف؟ أم تراها لا تعلم؟ وهل تعلم أن عددا من مرشحيها حضروا ندوة طنجة كمتدخلين وحاضرين أم تراها لا تعلم؟ أليس هذا نفاقا سياسيا ما بعده نفاق.
غير أن نفاق العدالة والتنمية لم يقف عند هذا الحد، بل استمر وذلك عندما بادر أحد أذرعته الدعوية لعقد يومي دراسي حول أثر القنب الهندي على السلم الاجتماعي، والذي حضره بعض من ممثلي الحزب في مناطق زراعة الكيف تحت ستار مدني، وحاولوا التسويق لصورة المدافع عن إلغاء التجريم في وسط ندوة جاءت أساسا للدفاع عن تجريم الزراعة، ما يجعلنا في حيص بيص إزاء مواقف هذا الحزب والمنتسبين إليه بخصوص هذا الموضوع.
ولقد كان من الأولى بهذا الحزب وأذرعته الدعوية أن يعقدوا يوما دراسيا حول أثر شرعنة عنف الجماعة –تحت شعار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر- على دولة المؤسسات والديمقراطية، التي يفترض في بنكيران وصحبه أنهم جاؤوا لأعمال مقتضياتها بعد حراك عشرين فبراير، أم أن عقلية الأغلبية والغلبة -الممتدة من زمن الفتنة الكبرى- لازالت تحكم فكرهم وتجعلهم دائما ما يتجهون إلى تهييج الرأي العام أخلاقيا وشحنه دينيا، عبر أقلام صحفية مأجورة، وندوات بطابع ديني/أخلاقي تنصب مقاصل أخلاقية، عوضا عن تبني مقاربات حقيقية منسجمة مع تحولات الواقع.
خلاصة القول أن سياسة بنكيران والعدالة والتنمية تنبني على إختيار أقصر حائط للقفز عليه، والإستئساد على البسطاء، والصمت في القضايا الملحة، بترديد شعار "كم من حاجة قضيناها بتركها"، وشرعنه العنف الجماعي تحت مسميات الخصوصية والدفاع عن الهوية...إلخ، وهو ما لا يمكن إلا أن يؤدي إلى عواقب قد لا تحمد عقباها، فحذار إنكم تلعبون بنار قد تحرق هذا الوطن، الذي لا علاقة له بمفهوم الأمة الذي يشتغل عليه البعض سرا وعلانية، وتركب حوله أحلام ورؤى تروم تبني الخلافة وفق الأحكام السلطانية ، وقراءات سلف القرن الرابع الهجري، وهو موضوع يواجه بالصمت والتواطؤ مرة أخرى، مما يؤكد فرضية تحقيق حلم الخلافة العبادية، انطلاقا من الصمت البنكيراني، طبقا لقواعد أنصر أحاك ظالما، والذي له ما بعده، نقاشا وتداعيات.
ملحوظة لها علاقة بما سبق: وأنا أهم بإتمام المقال، وصلني خبر منشور في أحد المواقع الالكترونية، يفيد أن إبنة السيد وزير العدل والحريات "زينب الرميد"، تعمل كمحامية متخصصة في قانون الشركات والضرائب، وأنها تشتغل في مكتب المحامي هشام الناصري محامي السيد منير الماجيدي. بدون تعليق.

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل