من سيبني العراق الدمقراطي الآمن و المزدهر!!!

سليم الحكيم

الحوار المتمدن-العدد: 1386 - 2005 / 11 / 22 - 10:24
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

قبل أن تبدأ حملات البرامج الإنتخابية،، سبقتها حملات المعجبين بأقلامهم في عرض بضائعهم .
لقد تراوحت ما بين الأمنيات وإدعاءات الحُب،، - ومن الحُبِّ ما يقتلْ، عندما تجري الرياح ليس كما تُشتهى، فالسياسة فن إدارة الصراع، محكومة بالوسائل الواقعية المتاحة، لتحقيق الأهداف التي تتوفر فيها الشروط الواقعية أو يمكن توفيرها بمواصلة النضال - .
و ما بين الحقد و تشويه صورة هذا الفريق أوذاك ، بل وبالتحديد سيل منظم من الإدعاءات للتهجم، على تشكُّل إئتلاف عراقي وطني بعينه، هدفه المركزي، بناء عراق مدني دمقراطي، يسوده السلم الإجتماعي ، بعيد عن الحزازات الطائفية أو القومية،وسيلته للتنافس ، برنامج أفضل في إدارة مجتمع ٍ، يتمتع فيه الشعب العراقي بالحرية والسعادة.
إن هؤلاء الكتبة! يحاولون التنفيس عن أحقادهم حتى ولو بالهراء، الذي لولا أنه على الإنترنت لهزم قرّ ائه ، ليس لقوة حجته،، بل لعفونته المعبرة عن حالة الفوضى وضجيج الشارع السياسي، الذي لا زال يحمل بصمات ثقافة نظام صدام ، وبقايا حملته الإمانية ! المتجددة في أشخاص وتيارات تستعمل واجهة التدين وسيلة لتمرير تصوراتهم البالية.
فببسملة، وبحولقة، وقصص عن عالم الجحيم !، يمررون المفاهيم المسطحة المخادعة، وما أروجها من بضاعة هذه الأيام !!، بعكس ما تتطلبه الأفكار المتنورة الحضارية من علم وثقافة مسبقة،،، والزمن .
إن هدف هؤلاء الكتبة ! هو التشويش، و إثارة الضجيج، بنشر الأكاذيب المبتكرة والمحبوكة ،التي يصعب على البسطاء فك مفرداتها ،وهم الواقع الأعم من بين الذين كان أسهل عليهم، - بدلا من مشقة النضال المنظم -حضورالمآتم وولائم المناسبات البكائية، التي كانت لاتخرج عن دائرة سيطرة النظام الصدامي، كضمان لقطع الطريق- على المنظمات السياسية الدمقراطية، فكرا وتنظيما- في تنوير عقول الناس، بما يجب أن يكون عليه عيش البشر في مجتمع مدني، يصون كرامة الفرد، بعيدا عن سطوة الولاية عليه من أي فرد أو جماعة ، أوفرض عقيدة أو أخلاق لا يختارها .
مجتمع يضمن حق الفرد في الحصول على العمل، وعلى بيت صحي ونظيف، والعيش في مدينة ليس كمدينة الثورة... وغيرها ، التي تغطي شوارعها المستنقعات والقاذورات، لو توزعت على بلدان البشر، لفروا الى أي كوكب غيرالإرض.
ذلك ما كان يتوقعه الكثيرون من برنامج كتلة الفائزين، في الإنتخابات الماضية، بينما ضيّعت وقتا ثمينا على الهيكلية التحاصصية - وليس كما سُميت الوحدة الوطنية-، ففشلت حكومتها في الإيفاء بوعودها الإنتخابية، وعلى رأسها الأمن الذي تردى، وتزايدت أعداد الضحايا والشهداء بشكل مأساوي و بشكل يومي تقريبا!!، فكم أصبحت رخيصة أرواح العراقيين؟؟ كما و يئن المجتمع من معاناة لا تطاق، بسبب إستشراء الفساد، و المشكلات الإقتصادية والإجتماعية الموروثة و الراهنة، إضافة الىالنقص الكامل في مختلف الخدمات الإساسية ، أليس كل هذا دليل على فشل منهج عمل الحكومة ؟! ألا يتطلب هذا بديلا آخر لها حسب القواعد الدمقراطية ؟!
كان من الإجدر باللذين هاجموا و يهاجمون "العراقية الوطنية " وواحد من أركانها "الحزب الشيوعي العراقي" أن يضعوا ضمائرهم نصب أعينهم و يفكروا بمصلحة الشعب و مستقبل الدمقراطية في العراق !؟
فالإئتلافات الإنتخابية بين الإجنحة المختلفة ، ليست إئتلافات بين أسماء وأشخاص بل إئتلافات برامج وأهداف و قواسم مشتركة لمرحلة سياسية بعينها ،،، فهل كان المطلوب من أصحاب البرامج الدمقراطية ،أن يطرحوا بديلهم الدمقراطي متفرقين !؟ بدلا من التعاضد و حشد صفوف كل الأجنحة المناضلة التي قدمت مواكب شهدائها ومازالت، من أجل البديل الدمقراطي.
إن برنامج " العراقية الوطنية" الإنتخابي، وثيقة عهد لمناضلين يستأهلون ثقة الشعب العراقي، في إدارة الوطن، نحو الأمان، وإزالة الخراب الموروث، والجاري ،عن طريق إزالة البطالة، و إعتماد تأمين إجتماعي عادل، يضمن لكل عراقي حق العيش دون منة من أحد،و تأمين الحاجات الأساسية للمجتمع ووضع حجر الأساس لمجتمع صناعي وزراعي متقدم.
إن هدف الأحزاب والقوى المؤتلفة في "العراقية الوطنية" هو،، تقديم نخبة مناضلة مؤهلة، لتصون العراق ضد الفساد و المحاصصة المذهبية و الطائفية والقومية، و تواصل بناء عراق متحرر و دمقراطي ، يضمن ويصون الحريات الشخصية للعراقيين في ظل سيادة القانون والقضاء العادل ، دون ان تتحكم فيها مليشيات أو مراكز قوى.

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل