هل تتكرم السيدة وزيرة-المهجرين والمهاجرين- بالقليل من وقتها للإصغاء؟

سليم الحكيم

الحوار المتمدن-العدد: 942 - 2004 / 8 / 31 - 11:16
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

إقتراحاتٌ نُشرت على الإنترنت بتاريخ "2004-02-17" لم تجد حظوة لدى الوزير السابق؛ فهل ستجدها الآن لدى الوزيرة الحالية؟ أم أنها القصة نفسها –"أواعدك بالوعد و أسقيك يا كَمّون" فظاهر الحال، عندما يُستوزر وزير، يتقدم بكل حماس فيصطدم بصخرة المصاعب، و بدلا من اللجوء الى أصحاب القضية و الإصغاء الى أرائهم، لمواجهة تلك الصخرة لإزاحتها، تجده يتكئ عليها و يستقوي بها .
شعبنا بأمّس الحاجة الى وزراء قد ذاقوا حالة إغتصاب الحقوق و إكتوت قلوبهم بنار الظلم ؛ ليصبحوا وزراء الفعل ومن ثم القول .
وحتى لا نفقد التفاؤل بالخير،وبهدف تسهيل مهمة عودة العراقيين-من المفصولين سياسيا و المصادرة أملاكهم أو أموالهم أو المسلوبة وثائقهم - من مهاجرهم القسرية وهم عموما فاقدين للسكن والمصدر الإقتصادي في العراق، لسبب قطع جذورهم من قبل النظام البائد؛أقترح ما يلي :
1-تقوم الهيئات الدبلوماسية العراقية- في البلدان التي يعيش فيها المتضررون - بتسهيل إعداد الهويات وتصديق أي وثائق تعريف بشخصية المتضرر عند مراجعته الدوائر ذات العلاقة في داخل العراق. وأؤكد ! ضرورة تفعيل دور هذه الهيئات بالإضافة لوظيفتها، لتضع العراقيين على علم بما تصدر من تعليمات و قوانين في العراق أولا بأول.
2- منح المتضرر بطاقة سفر مرجعة لشخص واحد؛ وتسهيلات مالية (بضمانة الإعادة في حالة سوء الإستفادة) تغطي وصوله الى العراق؛ و تحديداً للمراجعة ضمن موضوعات : حل منازعات الملكية و إسترجاع الوثائق التي إغتصبت و إستعادة الحقوق التي هدرت بسبب الفصل السياسي عن العمل ...الخ.
3- تعمل وزارة" المهجرين و المهاجرين" وبالإستعانة بكافة المنظمات غير الحكومية و جميع الجمعيات العراقية الإجتماعية و غيرها، كالصليب أوالهلال الأحمر ، و هيئات حقوق الإنسان، و "المنظمات بلاحدود المختلفة" في داخل و خارج العراق ؛... تعمل على تهيئة معسكرات إستقبال لائقة ،كتلك التي في بلدان اللجوء المتحضرة ؛ للسكن المؤقت للمتضررين العائدين.
4- تعضيدا لما ورد في الفقرة 3 تُحدد مدة الإقامة، وتُسجل مراجعات المتضررين حصرا؛ ومن أجل منع أي إحتمال للإسراف و لسؤ الإستفادة من هذه التسيهلات ،المعتمدة أساسا على الثقة والضمير .
5- تقوم وزارة المهجرين والمهاجرين؛ بالتعاون مع وزارة العدل ونقابة المحامين ؛و كل جهة يُستفاد منها؛ بتوفير التسهيلات المالية و القانونية ؛ فيما يتعلق بتوكيل المحامي وتقديم الأستشارة الى المتضررين...الخ؛ عن طريق الإتصال المباشر أو وسائل الإتصال الأخرى كالهاتف أو الإنترنت .

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات