المخابرات المغربية التي لا تنام, وهم أم حقيقة؟

حسام تيمور

الحوار المتمدن-العدد: 5114 - 2016 / 3 / 26 - 21:11
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

كمدخل بسيط, وجبت الإشارة الى أن أي نظام شمولي استبدادي مهما بلغ تخلفه و تواضع امكاناته التقنية و اللوجيستية, لا يمكن أن يستمر دون جهاز مخابرات قوي و فعال, بمعنى أن لجهاز المخابرات في المغرب اليد الطولى, فهو فوق العسكر, و فوق الأمن, و فوق الدرك, و حتى فوق النظام و الدولة معا.
لكن الدولة المستبدة القامعة البوليسية, واعية بعدم قدرة "المخابرات" على مواجهة شعب بأكمله, و هذا ما اهتدى اليه النظام المغربي منذ وفاة الحسن الثاني و بداية ما سُمّي بالعهد الجديد. حيث أملت مجموعة من العبر التاريخية ( أحداث 23 مارس 1965, و 20 يونيو 1981) أملت على النظام استراتيجيا جديدة في الحكم و التحكم تسمى ب "افساد المجتمع", أو توريط أكبر شريحة منه في فساد الدولة. ذلك بالموازاة مع التحول التكتيكي من "الملك السياسي" إلى "الملك المستثمر", أي من العجرفة السياسية وما رافقها من قمع و تنكيل(سنوات الرصاص), إلى الانتهازية الاقتصادية و ما نلحظه من تساهل للسلطات مع بعض الأصوات التي قد تبدوا مزعجة و جريئة, ليس لحسن نوايا النظام و رغبته في القطع مع سياسيات الماضي, بل فقط لأن ما يسمى ب "الاقتصاد السياسي" هو الذي يصنع الحقيقة في الدولة, و ليس كلام الداعية السياسي سواء كان يساريا أو اسلاميا.
هذه الاستراتيجيا الجديدة القائمة على اشراك المجتمع في فساد الدولة, تقوم على جعل المجتمع مطبّعا مع فساد الدولة, و بالتالي متواطئا معها, و بالتالي خادما لها, و بالتالي يصير المجتمع أول رافض للتغيير و الأصوات المحاربة لفساد الدولة, لأن في ذلك تهديدا لمصالح الأفراد المستفيدين من هذا الوضع المختل. و يتجلى الجانب التطبيقي لهذه الاستراتيجيا في إغراق شريحة واسعة من المجتمع باقتصاد الريع الذي يخضع في عملية التوزيع لشرط الولاء الأعمى للنظام, و التعاون معه تحت طائلة سحب الامتياز أو مأذونية الاستغلال, و يتجلى أيضا في تكريس دولة الفوضى و اللاقانون, كالسماح باحتلال الملك العمومي دون وجه حق, بعلم أعوان السلطة و مباركتهم و بمنطق رابح-رابح, أي الخدمات المتبادلة التي تكون في الغالب أمنية-مخابراتية. و هذا ينسحب حتى على القطاعات المهيكلة و الخدماتية كالتعليم و الصحة و القضاء و الإدارات العمومية و الشؤون الدينية, حيث يتم التساهل مع كل أشكال خرق القانون و التزوير و الرشوة و الزبونية و المحسوبية, و تشجيع كل المبادرات الرامية الى تمييع الممارسة السياسية و تبخيس العمل الجمعوي و تشجيع التجارة بالدين. و هنا تضرب المنظومة الحاكمة عصفورين بحجر واحد, إذ تقضي على حركة الإصلاح و التغيير و الاحتجاج في المهد الممثل بالحاضنة الشعبية, و في نفس الوقت تصنع جيوشا من الانتهازيين و البلطجية المستفيدين من هذه الفوضى الممنهجة,هدفهم الأسمى يتجلى في الحفاظ على الوضع القائم لأنه يضمن مصالحهم الضيقة. هنا ينقسم الشعب الواحد الى قسمين, قسم يعيش بحبوحة الانتهازية و ينعم بالمال السهل, و قسم آخر يعاني التهميش و الاقصاء و عدم الاحساس بالانتماء. في شكل يحيل على نظام الأبرتايد بخصوصيته المخزنية. أي رعايا من الدرجة الأولى يسمون أنفسهم خدام الأعتاب الشريفة و حراس النظام الذين لا ينامون, و رعايا من الدرجة الثانية يتكفل القسم الأول بضبطهم و مراقبتهم و حتى محاربتهم إذا لزم الأمر. و لنا في موقعة دستور 2011 الممنوح خير مثال, حيث أنزل النظام بالرعايا الممتازين, و كأنهم جيش احتياط, لمواجهة بقايا حركة 20 فبراير الرافضة للدستور الممنوح, و قد اُستعملت في هذه الموقعة العصي و السكاكين تحت أنظار قوات الأمن التي اكتفت بالمشاهدة!!
إن هذه السياسية التي ينهجها النظام, قدمت بديلا فعالا و فعليا للعمل المخابراتي الرسمي النظامي, و أعفت النظام من أعباء هذا الأخير الحقوقية و ما يترتب عنها من مآخذ ملحية و دولية, بشكل صار يُحيل على دولة المخزن, و نظام المخزن, و شعب المخزن!! فإذا كان المخزن في عهد المستبد السياسي يمثل حصرا الجهاز الإيديولوجي للدولة, فإنه في صار يمثل في عهد المستبد الاقتصادي عقيدة فلسفية عند الشعب, يشترك في الانتساب إليها المسلم و المسيحي و اليهودي و الملحد و اللاديني. و بهذه الطريقة تَمَخْزَنَتْ شريحة كبيرة من الشعب المغربي, لدرجة أنها تطبعت بطباع المخزن و تشرّبت ثقافته العبودية التي صارت تُجسَّد في الأعراس و المناسبات و الأعياد (اللباس المخزني, طقس العمارية التي يحملها أشخاص في هيئة عبيد, تلقيب العريس بمولاي السلطان...). مما أنتج لنا شعبا مخزنيا أكثر من المخزن و ملكيّا أكثر من الملك. حيث تغلغل المخزن في وجدان الرعية جاعلا من كل فرد رجل سلطة بدون أجر, و مُخبرا بدون رقم, و شرطيا بدون زي رسمي يسكن لاشعور كل مصاب بالمرض الخطير. من هنا يُمكننا أن نفهم سر نجاح النظام في تجنب خطر الارهاب و الانزلاق نحو العنف أيا كانت خلفيّاته وهو على كل حال وضع مؤقت, و هذا ما عجزت عنه دول متقدمة علميا و أمنيا و مُخابراتيا. و زيادة على ذلك نفهم أيضا كيف يتم إجهاض و احتواء أي عمل نضالي أو ثوري في البلد. بطريقة لا تُظهر أجهزة الدولة الرسمية في الصورة, حيث تكتفي هذه الأخيرة بتسخير مواردها البشرية الغير رسمية في المهمات القذرة تُجاه المناضلين و النشطاء, و التي تتمثل في قطع الأرزاق و أعمال البلطجة و تشويه السّمعة و تشتيت الأسر, لتصل الى درجات عالية من الإجرام المخزني المعهود بفارق بسيط, ألا وهو نظافة يد النظام "الرسمية" الممثلة في أجهزة المخابرات من هذه الأعمال القذرة.
لقد انتقل النظام المغربي من تكريس مجتمع العبودية بالقوة و الإكراه, الى اللعب على وتر الانتهازية و الوصولية لاستقطاب العبيد و الأقنان و الخدم عن طريق إفساد المجتمع, و إشراكه في فساد المنظومة المتسلّطة, بغية اضفاء نوع من "الشبحية" و الغموض على سياساته و انتهاكاته و إجرامه في حق أحرار هذا الشعب. و هو في هذا الرهان يلعب بالنار, و يربط مصيره بمصير شعب بأكلمه, تحت طائلة الحرب الأهلية, زيادة على النعرات العرقية التي لعب على وترها منذ قرون!!

#حسام_تيمور (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل