حرية ألأجتماع وألتظاهر يضمنها ألدستور ألعراقي

طارق عيسى طه

الحوار المتمدن-العدد: 5107 - 2016 / 3 / 18 - 00:41
المحور: المجتمع المدني
    

حرية ألأجتماع وألتظاهر يضمنها الدستور العراقي
منذ تموز 2015 ظهرت الى الوجود تظاهرات أحتجاجية مطلبية بداية بسبب موجة الحر وألفساد ألمستشري في وزارة ألكهرباء مع مرور ألزمن أزداد سقف هذه ألتظاهرات بسبب ألبطالة ألمتفاقمة وعدم دفع رواتب شرائح كثيرة من الشعب العراقي ولم تكتف الحكومة بذلك بل بدأت بجبي الضرائب من صغار الموظفين اما وزارة الصحة فقد فرضت ضرائب فريدة من نوعها وعلى سبيل المثال لا الحصر زيارة المرضى في المستشفيات وأستلام جثث ألشهداء تكلف اربعين الف دينار للفرد الواحد , عدم دفع رواتب الكثيرين من الحشد الشعبي الذي يقاتل ببسالة متناهية امام ألدواعش ألمجرمين ورواتب العشائر المسلحة والصحوات التي لا تقل بسالة واندفاعا للذود عن حمى الوطن , وعدم دفع اثمان الحبوب التي تم شراؤها من قبل الفلاحين وقصص كثيرة مرعبة لأناس يعيشون على الهامش اصحاب اطفال سكان احياء التنك والصرائف اما النازحين فهم يعيشون بظروف اتعس كثيرا حتى من الحيوانات ( مع كل ألأحترام ) فهذا ليس ذنبهم بل ذنب معدومي الضمائر الحرامية ومنهم من سرق المليون , اما العالقين على جسر بزيبز منذ اسابيع حيث يموت ألأطفال وكبار السن يوميا فحدث عنهم ولا حرج, ألطلاب يريدون تغيير وزير التعليم العالي لعدم كفائته في كل الوزارات التي استلمها توحدهم ظاهريا القمصان البيض , هذه هي جزء بسيط جدا من المشاكل ألتي يعاني منها ألشعب ألعراقي ويطالب بالحلول المناسبة وعلى رأسها المواطنة العابرة للطائفية وألأثنية وألمناطقية وتشكيل دولة مؤسسات ديمقراطية , في جميع هذه التظاهرات التي امتازت بالهدوء والتزام الهدوء وسلمية التظاهرات ونالت اعجاب ألمراقبين حتى من قبل الحكومة وعندما تمادت السلطة التنفيذية في عدم التجاوب مع هذه الجماهير المنتفضة وصلت ألأمور الى طريق شبه مسدود وقررت الجماهير التظاهر امام ابواب المنطقة الخضراء بدأ ألفأر يلعب ببطون المسؤولين في المنطقة الخضراء الذين على راسهم بطحة واعلن القسم من مسؤولين في حزب الدعوة التصدي وانزال العقاب وحرموا حمل السلاح وهذا من حقهم والمعروف بان التظاهرات كانت دائما سلمية ولم تسمح لأحد ألأنجرار وراء ألأستفزازات والضرب من قبل ملثمين في الناصرية خرجوا من مقر حزب الدعوة ولم يتم القاء القبض عليهم ومعاقبتهم ومعنى سلمية التظاهرات انها غير مسلحة وليس من حق السلطة التنفيذية انزال العقاب بأناس عزل يتظاهرون من اجل اسماع المسؤولين اصواتهم ليحصلوا على حقوقهم المشروعة , وكان ألأجدر وضع المفسدين وسراق المال الحرام وراء القضبان وبدل سياسة التقشف يرؤوس الفقراء اتباع سياسة التقشف بتقليل الحمايات للرئاسات الثلاث وتقليل عدد سياراتهم المصفحة واخراجهم من عقارات الدولة وليعلم المسؤولين ان اتباع الكيل بمكيالين لها نتيجة لا تحمد عقباها وعليكم احترام رغبة الجماهير ومصلحتها قبل ألأنجرار وراء سياسة ظالمة ضد حقوق ابناء الشعب والديمقراطية تعني حكم الشعب بواسطة الشعب ولمصلحته بالدرجة ألأولى وسياسة معاكسة لهذا المفهوم الديمقراطي تعني التوجه نحو الديكتاتورية التي لم يسلم من أتبعها ولو الى حين من العقاب .
طارق عيسى طه

#طارق_عيسى_طه (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل