قضية مستشار المشور فاس الجديد !!

حميد طولست

الحوار المتمدن-العدد: 5104 - 2016 / 3 / 15 - 15:08
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

كما وعدت بالعودة إلى قضية مستشار جماعة المشور فاس الجديد ، والتي ليست قضيته وحده كما يمكن أن يظن البعض ، لما تكتسيه كقضية ، من أكبر درجات الشمولية والانتشار ، ويعيش معها العديد من المستشارين الجماعيين عبر التراب الوطني كله ، أنواعا كثيرة من التعسفات ، ويلاقون الكثير من المضايقات ، التي تأخذ أشكالا مختلفة ، الصامتة منها والمعلنة ، الخفية والظاهرة ، السلمية والعنيفة المتسلحة بكل ما يعاكس رياح التغيير ، ويخرق القوانين والدستور ، ويناقض توجيهات وتصريحات ملكنا حامي المؤسسات ؛ وبما أنها كذلك شائعة بين الكثير من المستشارين الجماعيين ، ارتأيت أن أتطرق لها من زاوية عامة متعلقة ببعض العناصر المرتبطة بدور المستشار الجماعي ومساهماته في تدبير الشأن المحلي ببلادنا ، والتي تناولها الميثاق الجماعي في الكثير من أبوابه وفصوله وفقراته ، والتي نصت على أن المستشار الجماعي يلعب أدوارا مهمة في تسيير الشأن العام المحلي ، سواء من خلال قيامه بمهام التدبير والتمثيل والرقابة –التي لا يهم إن كان المكتب المسير أو الرئيس سيأخذ بها أم لا، المهم أن النصوص التشريعية والتنظيمية اهتمت بها- التي تفرض تواجده بالقرب من الجماعة في الحد الأدنى من مسؤولياته.
ذاك التواجد الضروري والمطلوب من أي مستشار يحترم نفسه قبل ناخبيه ، غالبا ما يشكل مصدر قلق وإزعاج ، بل ورعب للكثير من رجال السلطة والمكاتب المسيرة للجماعات ولرؤسائها ، الذين يعمد المتضايق منهم من نشطاء المستشارين القادرين منهم على المساهمة في نقاش الشأن المحلي والتخطيط والبرمجة ، إلى كل الطرق والوسائل ، لتقزيم الدورهم الحقيقي، وكبح صلاحياتهم ، وفرض عليهم المزيد من الوصاية ، ليصبحوا بالتالي ذاك النوع الجديد من المستشارين الطائعين الذين يسهل تطويعهم للدور المحدد الذي يراد لهم أن ينحصر فيه تدخلهم ، ولو كان لا يخدم مصالح منتخبيهم ، ويخدم بشكل مباشر الفكر النفعي ، الدور الذي أصبح لزاما عليهم القيام به خلال فترة انتخابهم ، التي يقضونها سجناء دوائر مغلقة من الإنفاق والنفاق ، والتوسط للمواطنين للحصول على وثائق وخدمات بسيطة هي أصلا حقا من حقوقهم ولا تحتاج إلى وساطة .
لقد أصبح الكثير المستشارين الجماعيين يضطر للقيام بهذا الدور المهجن ، والبعيد كل البعد عن مهماته الجماعية ، وعن العمل لأجل مصلحة ناخبيه ، حتى يتجنب ما يمكن أن يتعرض له من المضايقات اللاإدارية التي تطبع سلوكيات وتعامل بعض رؤساء الجماعات ، وتصرفات المدراء أو المدراء العامين للجماعات -الذين عوضوا الكتاب العامين للجماعة في مسودة القانون الجديد الذي قدمته الداخلية مؤخرا - في علاقتهم بأمور الجماعة ، والذين يتحل ضعاف النفوس منهم ، من موظفين عمومين تفرض عليهم التزامات وواجبات وظيفتهم مساعدة المجالس المنتخبة في ممارسة صلاحياتها والإشراف على إدارة الجماعة وتنسيق العمل الإداري بمصالحها والسهر على حسن سيره تحت مسؤوليته ومراقبة رؤساء الجماعات - كما نصت على ذلك المادة 126 من مسودة القانون التنظيمي للجماعات المحلية الذي قدمه الوزير مؤجرا إلى قيادات الأحزاب -إلى متسلطين يعرقلون الشأن الجماعي ، ضدا على المصلحة العامة للجماعة ..
يتبع بحول الله .

#حميد_طولست (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل