سلة معيشة العائلة الايرانيه

صافي الياسري

الحوار المتمدن-العدد: 5101 - 2016 / 3 / 12 - 19:48
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

سلة معيشة العائلة الايرانيه وسرطان التضخم المرعب
** من يدفع ثمن الرصاصة التي يقتل بها المواطن العراقي والسوري
يفتك سرطان التضخم المرعب بواردات العائلة الايرانية الشهرية وارتفاع اسعار المواد الغذائية والايجارات للبيوت والشقق السكنيه ،دون رؤية أي افق لانفراج اقتصادي ،او زيادة في معدل الاجور وبخاصة اجور العمال المهددة بالانخفاض في العام الايراني المقبل الى ثلث مستواها ،وقول تقرير من داخل ايران بهذا الخصوص انه وبحسب المألوف، تعلن كل عام وزارة العمل للنظام أواخر السنة الايرانية الحد الأدنى لأجور العمال وأصحاب المداخيل فجرى الأربعاء 9 آذار هذا الأمر وتقرر إضافة 14 بالمئة إلى الرواتب الحالية للعمال للسنة المقبلة ما يرفع الحد الأدنى للأجور من 712 ألف تومان إلى 812 ألف تومان بإضافة 100 ألف تومان.
إن وزير العمل لحكومة روحاني ويدعى علي ربيعي أعلن هذا المبلغ هذا العام من على شاشة تلفزيون النظام وزعم أن هذا المبلغ الإضافي يفوق مستوى التضخم!
وتتمثل خدعة النظام في أنه كل سنة وعشية تحديد الحد الأدنى للرواتب ومن خلال اختلاق مشهد مزيف وأرقام مصطنعة يعلن ان مستوى التضخم أقل من واقعه ويجعل هذا الرقم المصطنع أساسا لتحديد الأجور وهذه السنة أيضا أعلن روحاني قبل فترة أن مستوى التضخم دون 13 بالمئة بينما عموم الناس يعرفون أن مستوى التضخم الواقعي ضعفان أو 3 أضعاف هذا الرقم.
الواقع أن حكومة روحاني زادت المرتبات هذه السنة، بنسب أقل من السنوات الماضية (حيث كانت إضافة الرواتب قبل سنة تعادل 17 بالمئة وقبل سنتين تعادل 25 بالمئة) هذا في وقت يؤشر فيه خط الفقر على الأقل 3 أضعاف الرواتب المعلنة أي ما يفوق 3 ملايين تومان في الشهر وفي هذا السياق تذمر غلامرضا عباسي الذي تم تعريفه تحت عنوان رئيس الجمعيات المهنية العمالية خلال حوار متلفز من أنه ”شتان بين الـ 712 ألف تومان المبلغ المحدد تحت عنوان الحد الأدنى لرواتب العمال والـ 3 ملايين و230 ألف تومان الذي تمثله سلة معيشة لعائلة مكونة من 4 أشخاص!!”. (تلفزيون النظام 24 شباط 2016)
وربما من هذا المنطلق حدّد النظام المستخف بحقوق العمال الحد الأدنى لرواتبهم للسنة القادمة دون حضور وإطلاع ممثل واقعي لهم، بل منع خلافا للسنوات الماضية ، دخول هذا الممثل الصوري للعمال إلى اجتماع تعيين الحد الأدنى للرواتب ما فضحه خلال حوار متلفز له أنه: ” لم يكن لنا دور في هذا القرار ولم نوقّع ولم نطلع على التفاصيل وللأسف لم يحدث ما كنا بصدده تحت عنوان المعيشة العمالية ومن المؤسف أنه تم إقرار هذ ه النسبة الـ 14 بالمئة الذي أثار حزني عندما سمعته صباحا وتتصل بي مختلف القطاعات العمالية باستمرار معلنة استيائها وإني أحمل الذين وقّعوا مسؤولية الإجابة أمام المجتمع العمالي والمتقاعدين. (تلفزيون النظام 9 آذار 2016)
نعم، إن الغضب والإشمئزاز يعتريان جميع المكون العمالي في الشارع الإيراني من هذا الظلم والنهب العاري الذي جعل العمال أكثر حرمانا مما كانوا عليه السنة الماضية وأنهم غير قادرين على توفير معيشة بسيطة لهم ولعوائلهم.
من جانب آخر، النظام الذي يعرف ان إعلان الحد الأدنى للرواتب والذي يمثل أقل بكثير من مستوى معيشة العمال يثير غضبهم اتخذ اسلوب التخيير بين السيء والأسوأ وأشاع في البداية أنه يريد إعلان الحد الأدنى لأجور العمال لهذه السنة أقل من السنة الماضية وبالتالي أعلن ممثل رؤساء المعامل في تلفزيون النظام أنه بسبب ظروف الركود وتراكم السلع المنتجة في المستودعات ... فانه ... لا يتمكن الرؤساء رفع أجور العمال (تلفزيون النظام 5 آذار 2016) بينما حصة اليد العاملة في السعر النهائي للسلع في إيران هي دون 10 بالمئة وبما يتراوح بين 3 و10 بالمئة حسب مختلف الصناعات وأبعاد المعامل أو المصانع؛ إذن رفع رواتب العمال له أثر ضئيل على رفع السعر النهائي.
رغم كل ذلك، هذا الراتب القليق الذي يسدّ فقط حاجة 10 أيام لعائلة عمالية في الشهر، لا يتم دفعه إلى العمال بشكل كامل أو يدفع بتأخير يطول عدة أشهر إذ الإشتغال أيضا مثل كل سلعة أخرى يكون تبعا لقانون العرض والطلب، عندما يبلغ الإحصاء الحقيقي للعاطلين في البلاد 15 مليون حسب ابراهيم رزاقي ( تلفزيون النظام 8 آذار 2016) وعندما يصطف العديد من العاطلين خلف بوابات المعامل لبيع قوتهم العاملة بأسعار أرخص وعندما يكون أكثر من 90 بالمئة من العمال في البلاد عمال عقود متى أراد رؤساهم، فصلوهم عن العمل ... فحتى هذا الحد الأدني من الراتب أيضا يكون حبرا على ورق ويضطر معظم العمال إلى الرضوخ للعمل مهما كانت الرواتب قليلة والظروف تعسه .
وفي الواقع، حرّم نظام الملالي العمال الإيرانيين من كل حقوقهم وكبّلهم الى ظروف تشبه عصور العبودية لكن العمال راهنا أكثر وعيا وشجاعة من أن يستسلموا لهذا الإجبار الجائرة والإسترقاق


وبعد عدة أشهر من لعبة القط والفأر بين العصب العمالية ورجال الأعمال التابعين للحكومة في المجلس الأعلى للعمل في النظام ، قدموا مؤخرا حصيلة عملهم لرسم الحد الأدنى لأجر العامل في العام الايراني الجديد (95) ليسطروا وضعا هو أكثر تدهورا للعمال والمأجورين. ويحاول مسؤولو النظام كل عام وبمختلف أساليب الاحتيال والخدعة في الأشهر المنتهية الى شهر اسفند الشهر الايراني الأخير من السنة حيث موعد تبني أجور أساسية للعام المقبل، أن يظهروا أن هناك زيادة في الأجر فيما يكون هناك الحد الأقصى من سلب حقوق العمال. ومن هذه الاحتيالات اعلان نسبة التضخم من قبل البنك المركزي أو مديرية الاحصاء التي هي أقل بأضعاف من الحد الحقيقي لنسبة التضخم . وقد أعلن البنك المركزي هذا العام نسبة التضخم على انها 12 بالمائة لكي يستغلها وزير العمل في كابينة روحاني ويمن بكل وقاحة على العمال بقوله «ان الأجر الأساسي للعمال هذا العام أكثر من نسبة التضخم» لأنهم «زادوا من أجور العمال بنسبة 14 بالمئة».
ان فضيحة هذه النسبة للتضخم المعلن بلغت درجة بحيث انه عندما أعلنه موقع البنك المركزي قام عشرات المتصفحين بادلاء آرائهم وسخروا منها بحجج مختلفة. وكتب متصفح يقول:
الحليب كان في العام الماضي 800 تومان في كل لتر وأصبح الآن 1700 تومان بزيادة أكثر من 100 بالمئة
اللبن كان العام الماضي 2400 تومان والآن 4800 تومان أي زيادة أكثر من 100 بالمئة
الرز كان العام الماضي كيلو 1500 تومان كمعدل والآن 2500 تومان بزيادة 60 بالمئة
اللحم كان العام الماضي 15 ألف تومان لكل كيلو والآن 20 ألف تومان بزيادة 33 بالمئة
الدجاج كان كيلو 3500 تومان في العام الماضي وبلغ هذا العام 5500 تومان بزيادة 55 بالمئة
كما زادت المواد التالية بالمقارنة بالعام الماضي:
الجبن 100بالمئة/ بنزين حر 600 بالمئة / بنزين مقنن 300 بالمئة / أجور الماء والكهرباء والغاز بين 50 و 200 بالمئة/ أجور التكسي 100 بالمئة/ سعر الورق 70 بالمئة / كتاب ودفتر 150 بالمئة
وبهذا الحساب فان نسبة التضخم هي نسبة تتراوح بين 60 و 150 بالمئة. (موقع البنك المركزي – مارس 2016)
لذلك فان زيادة 14 بالمئه في أجور العمال لا تزيد في واقع الأمر في دخل العمال شيئا بل تقلل من القوة الشرائية خاصة في تأمين ضروريات المعيشة. وأذعن مسؤول في النظام يدعى احمد رضا معيني وتصفه وسائل الاعلام كممثل للعمال في المجلس الأعلى للعمل قبل 10 أيام «عمالنا يعيشون تحت خط المعدمين وليس تحت خط الفقر». (وكالة أنباء تسنيم 1 مارس).
زيادة 14 بالمئة لأجور العمال تعادل 812164 تومان. بينما الكثير من العمال لا يستلمون هذا الراتب. ويذعن مسؤول آخر في النظام يدعى رحمت الله بور موسى، أمين عام جهاز حكومي باسم المركز الأعلى للمجالس الاسلامية للعمل بشأن الوضع المتدهور للعمال في سلطة الملالي ويقول ان «أكثر من 94 بالمئة من عمال البلد هم عمال يعملون بصيغة عقود». مضيفا أن «أكثر من 70 بالمئة من العمال يستلمون الحد الأدنى من الأجور في كل شهر». بينما أكثر من 80 بالمئة من الشركات والمؤسسات التي يعملون فيها هي شركات ومؤسسات انتاجية حكومية وشبه حكومية. ويذعن هذه المسؤول بنهب هذه الأجور من قبل الشركات وقال «في كثير من الحالات حتى أصحاب العمل لا يراعون دفع الحد الأدنى من الأجور». وأضاف: «مالايقل عن ثلث العمال لا يستلمون الأجور والعلاوات الحقيقية». مؤكدا «في الوقت الحاضر هناك عمال يعيشون في هوامش المدن وعليهم أن يدفعوا أكثر من 50 بالمئة من أجورهم لأجور السكن» اضافة الى أن هؤلاء الأفراد لديهم نفقات أخرى يجب تسديدها». (صحيفة سياست روز الحكومية 30 تموز2015).
ولكن هل تسليب أجور ملايين العمال وقمع احتجاجاتهم يمكن أن يوفر سلطة الملالي وآفراد الحرس والسلطات التابعة للنظام على معيشة العمال؟ نظرة الى تصعيد مستمر للحركات الاحتجاجية للعمال والمواجهات المتزايدة والعنيفة مع القوات القمعية لنظام الملالي تجيب على هذا السؤال.
هذا العرض مطروح امام من يروجون لمجتمع الوفرة الاسلامي الايراني ،ليعرفوا ان المواطن الايراني هو من يدفع ثمن الرصاصة التي يقتل بها المواطن العراقي والسوري واليمني والافغاني والباكستاني والايراني نفسه .

#صافي_الياسري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات