الجوع الأخلاقي والإقتصادي ... والليبرالية الجديدة ... وآثارها السلبية

عبد علي عوض

الحوار المتمدن-العدد: 5071 - 2016 / 2 / 10 - 18:49
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ليس بخافٍ على أحد، بأنَّ ما يشهده العراق من إنهيار على كافة الصُعُد، وأخطرها ألإنهيار الأخلاقي، قد وضِعَتْ أسسه في خلال حكم نظام العبودية البعثي الفاشي، إذ جاءت عصابة بدوية همجية من قرية متخلفة وأحكمَت قبضتها على العراق لثلاثة عقود ونصف، وجعلت البلد أرضاً وشعباً ملك طابو صرف لها تتحكم به كيفما تشاء ... وإستمرَ هذا الإنهيار إلى ما بعد الخلاص من النظام الدموي الجائع للدم والمال والسلطة في عام 2003، وتسنّمَت مقاليد إدارة الدولة معادن صَدِئَة، جائعة مالياً وأخلاقياً وساقطة ورثَّة سياسياً، وسارَت على ذات النهج، وآمَنت ما آمَن به البعثيون عبثاً وفساداً وإجراماً وحسَب القول «نعيش حياةً فاسدة قصيرة وعريضة ... أفضل من أن نعيش حياةً زاهدة طويلة وضيّقة»... رُبَّ ضارّةٍ نافعة، شحة خزينة الدولة كشَفَت المستور، فبعد أنْ إستُنزِفَت الموارد المالية للدولة بين السرقات والبذخ بالنفقات، ألذي يمثل أحد أشكال الفساد، أخَذتْ القوى السياسية المافيوية القابضة على الحكم، تبحث عن مصادر جديدة للمال لغرض الإستحواذ عليها وبالسرعة الممكنة وبخطوات متسارعة، فلم يبقَ أمامها سوى التوجه نحو بيع عقارات الدولة، ألتي هي ملك الشعب!.
الليبرالية الجديدة ومروّجوها:
حينما يجري الحديث عن الليبرالية الجديدة، فإنه يتمحور في البناء الهيكلي للإقتصاد الوطني وكيفية إدارة نشاط فروعه. وفي مقالات سابقة، بيّنتُ أنّ «إقتصاد السوق» له صورتان مختلفتان عن بعضهما من ناحية القواعد والنهج والتطبيق. فهنالك «الإقتصاد الحر المُمنهَج» ألذي يعتمد أسلوب الخطط العلمية من قِبَل جميع المؤسسات الإقتصادية في القطاعات العامة والمختلطة والخاصة والتعاونية، وألتي تتلاءم وتتماشى مع محددات الخطط العامة للدولة... والصورة الثانية تتمثل بــ «الإقتصاد الليبرالي»، ألذي يعني أنّ الدولة ترفع يدها عن كل نشاط إقتصادي، وقوى السوق (العرض والطلب) هي الوحيدة ألتي تقرّر نمطية وسلوكية وحالة السوق، يعني وبتعبير آخر، إنّ الإقتصاد الليبرالي هو «إقتصاد سائب» يمثل قمة الوحشية الرأسمالية، وتحكمه شريعة الغاب!... إذ أنّ مبدأه يعتمد على التنافس الشرس والشرِه، فتقوم المؤسسات الصناعية العملاقة بإبتلاع مثيلاتها الصغيرة وحسَب قاعدة (البقاء للأقوى)، وبالنتيجة تَغلق المصانع الصغيرة أبوابها، ويَنضَم العاملون فيها إلى جيش العاطلين، ثمَّ يستلمون الرعاية الإجتماعية من الدولة!.
لم يُكتفى بنشر الفوضى وسياسة النهب العام لثروات البلد من قِبل المافيات الحاكمة، بَل وصلَت ألأمور للتخطيط بالإستيلاء على الثروة النفطية وخصخصتها، حيث يسعى وزير النفط الحالي "عادل عبد المهدي" لإعادة تأسيس شركة النفط الوطنية ومن ثَمّ تُباع كأسهم!!... يعني يجري الإستيلاء على ثروة الشعب من قِبل الوزير "الوطني" ومجلسه الأعلى وبقية الزمرة الحاكمة، وبألتالي يصبح الشعب العراقي أسيراً بيد طغمة دكتاتورية جديدة. ليس غريباً عمّا يطمح لتحقيقه وزير النفط، فهو ينحدر من عائلة إقطاعية، ووالده "عبد المهدي المنتفج" من أيتام النظام الملكي العميل ومن ألد أعداء ثورة 14 تموز... فماذا يتوقع الشعب العراقي من هكذا مخرِّب وفاسد ومن مجلسه!؟.

#عبد_علي_عوض (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل