هل بالإمكان العثور على قاتل الشهيد الحريري...! قبل أن نبحث عن الصندوق الأسود المفقود لطائرة الديموقراطية التي أسقتطتها الأنظمة الحاكمة في المنطقة ...؟

نوري بريمو

الحوار المتمدن-العدد: 1378 - 2005 / 11 / 14 - 04:39
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

إثر إنتصار الحلفاء في الحرب العالمية الثانية وبعد توافقهم حول الوثيقة الأساسية للجمعية العمومية للأمم المتحدة التي نصّت في أحد بنودها على قرار مفاده :ممنوع التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء...!؟، دخلت شعوب العالم تحت رحمة سياط أجندة الحرب الباردة التي إتّسمت بجملة من التوازنات والصراعات وتقاسم النفوذ والأحلاف و...إلخ، ما بين قطبين أوخندقين دوليين متناقضين ،عمِلَ كلٍّ منهما من جانبه وحسبما تقتضيه مصلحته على دعم وتشكيل أنظمة مارقة وطُغَم قابضة حوّلت البلدان التي حكمتها إلى سجون جماعية محكمة المصونية ضد ((الأخطار الخارجية))...!؟، أذاقوا فيها محكوميهم أبشع أنواع الظلم والقهر ،تحت أنظار المجتمع الدولي الذي كان ممنوعاً عليه المساس بشؤون أية دولة مهما طغى حكامها ومهما عَلَتْ صيحات إستغاثة أهلها .
وبناءً عليه فإنّه على مرِّ تلك العقود المحاورية السوداء التي سادتها حالة من الركود الذي طغى عليه في غالب الأحيان تحدّيات وتهديدات وحسابات وتحسّبات مختلفة...!؟، وجدت الهيئة العامة للأمم المتحدة نفسها مجرّد راعٍ خُلّبي أوجهة شكلية لا حول لها سوى مراقبة وترقب الأحداث تحت سقف مجبورية صمتها وإلتزامها بفيتو ذلك القرار المجحف الذي حوّل الشعوب إلى كتل بشرية أسيرة بيد أولئك الحكام المحتمين بهذا الحلف أوذاك .
لكنْ ما أنْ إنهارت المنظومة الإشتراكية التي كانت تشكّل أحد أقطاب صراع معادلة الخنادق المتعادية تلك...،حتى إنهارت معها تلك المنظومة الدبلوماسية التي كان المجتمع الدولي يتعامل بموجبها مع تلك الحكومات الإستبدادية التي كانت تعبث بمقدّرات البلدان وتزرع فيها الفساد والإفساد والإرهاب بلا أي رقيب أوحسيب...!؟،إذ بات من حقّ مجلس الأمن الآن ـ بصفته الإعتبارية كمنظمة عالمية ذات شرعية دولية ـ أن يتدخل في أدق تفاصيل الشؤون الداخلية لأية دولة تخرق العهود والمواثيق الدولية وشرعة حقوق الإنسان .
وبحصول هكذا تحوّل صميمي في العلأقات الدولية التي أصبحت تُنْسَج بموجبه السياسات الدولية الحالية الرامية إلى ترسيخ هيبة وشرعية مجلس الأمن وفرض تطبيق القانون الدولي فوق سطح هذه البسيطة...!؟،فإنّ بوادر حلحلة الكثير من المشاكل الداخلية العالقة باتت وافرة أكثر من ذي قبل ،شريطة أن يراجع كل طرف من المعنيين ـ سواءً أَكان غاصباً أو مُغتَصَباً ـ لرؤاه وحساباته وأن يتخلّي عن موروثه الثقافي القديم وأن يأخذ هذه التحوّلات الجوهرية على محمل الجد ليتمكن من تقَبُّلِها والتعامل معها وفق أجندة سياسية جدّية وجديدة .
وما القرارين (1559 ـ 1595) الصادرين عن مجلس الأمن بخصوص لبنان الذي بات يشهد تحوّلاًت سياسية دقيقة جعلته ساحة مضطربة...!؟، إلاّ سابقةُ دولية عملية إيجابية تبشِّر بأنه سوف لن يكون بإستطاعة أية حكومة أن تُبقي الطابق مستوراً...كما يُقال في الوسط الشعبي ،وهي ليست سوى شاهداً ديموقراطياً حياً على نوعية التعامل العالمي الجديد مع ما يجري داخل الدول ((التي كان قد تحوّلت فيما مضى إلى مملكات خاصة)) من جرائم تُرْتكَب ضدّ الإنسانية ،إذ قضى بتكليف لجنة تحقيق دولية برئاسة القاضي ميليس الذي يبدوا أنه قد نجح في مهمته بدهاء من خلال قدرته القانونية على التوصُّل إلى معرفة معظم الخيوط الخفية في جريمة إغتيال الشهيد الحريري الذي يبدو أنه سيسقي بدمائه الزكية شجرة الدمقرطة ليس في لبنان فحسب وإنما في أكثر من بلد آخر بات ينتظر دوره في مسلسل دمقرَطة الشرق الأوسط .
أما الرقم ـ 1636 ـ الذي أجمع عليه مجلس الأمن مؤخّراً والذي يُلزم الحكومة السورية بالتعاون مع لجنة التحقيق وإلاّ ستكون العواقب وخيمة جداً جداً...!؟، فيُعتبر رقماً صعباً قد لا يتمكّن النظام السوري من حل شيفرته ،خاصة إذا ما لم يتخلّى عن عقليته البعثية التي قد تدفع به إلى فوهة المدفع الدولي الذي يبدو أنه سوف لن يرحم مرتكبي هكذا جرمٍ قد يغيّر بتداعياته المستقبلية جيوبوليتيكية سوريا لا بل المنطقة برمتها ،فالخمسة عشر دولة التي توافقت أو بالأحرى أجمعت ـ بعد كل حساب ـ على إتخاذ مثل هكذا إجراء دولي إلزامي ،لا يمكن أن تكون غير جدّية وإلاّ لما تصرّفت بهكذا حدّية في هذا الراهن الأكثر جدّية وحدّية...!؟.
ولمّا كان الموقف دقيقاً والمشهد مُقْلِقاً فلابد من التساؤل :هل بإمكان الأسرة الدولية أن تعثر حقاً على الصندوق الأسود المفقود للطائرة الإرهابية التي غدرت بحريري لبنان ورحلت به إلى جوار ربه بغتة وبفعل فاعل قد يبقى مجهولاً إلى أبد الآبدين...؟!،وما مدى العلاقة الترابطية مابين هذا الصندوق وصندوق دمقرطة لبنان وسوريا المفقود منذ زمن والذي إن لم يتم البحث عنه بجدّية فقد تضيع صناديق مماثلة كثيرة...!؟،ولماذا لم يَبُحْ السيد ميليس في تقريره الأولي إلاّ بالقليل من معالم الحقيقة التي أبقاها مُبهَمَة لغاية في نفس يعقوب أولضرورات سرية التحقيق الذي لم يتعدى في أكثرية بنوده حدود أحكام الظنين...؟!،وإلى أيّ مدى أثّر وقد يؤثِّر غياب الوزير كنعان وآخرين عن الساحة وعن مجريات التحقيق المكتظ بجملة من الخفايا والملابسات والتداعيات...؟!، وهل سيبدي النظام السوري التعاون ((القانوني)) المطلوب مع قرار مجلس الأمن وما قد يتبعه من قرارات جديدة تحمل أرقام أصعب ومفرزات قد لاتتوافق مع بقائه...!؟، وذلك فيما إذا لم يتم تسليم أومحاكمة المشتبَه بهم كمتورّطين أوكشهود على ماحدث...؟! .
بمعنى آخَر هل بوسع القيادة السورية أن تسلك سلوكاً إيجابياً من شأنه أن يُخرِج رأسها بسلاسة من عنق قارورة أزمتها الدولية الإقليمية لابل الداخلية الخانقة هذه ،خاصة وأنها قد وُضِعَتْ أمام إختيار أوإحتيار أوبمعنى أدق إختبار حقيقي يصعب عليها تجاوزه بأجندتها الحالية...؟!، أم أنّ على جميع الأطراف الترقّب وعدم إستباق نتائج التحقيق الذي من المتوقّع أن يتوصّل إلى إظهار الحقيقة أي إلى معرفة الجناة الحقيقيين للإقتصاص منهم وتقديمهم للقضاء الذي يبقى الهدف الرئيسي المرتجى...؟!.
وإلى متى سيبقى الصندوق الأسود لطائرة الديموقراطية ـ التي أسقطتها الطغم الحاكمة في شرقنا المتوسط ـ ضائعاً ما بين الخطابات السلطوية ((الفروسوية)) من جهة أولى ومجهولية السيناريوهات الدولية المستعجلة من جهة ثانية وهشاشة قوى المعارضة الديموقراطية التي لازالت تائهة في خياراتها من جهة ثالثة...؟!،رغم معرفة الجميع بأنّ شمس حريّة الشعوب ودمقرَطة البلدان ستسطع مها حاول البعض من أصحاب الأوراق المحروقة منع سطوعها...؟!.
وأيّاً كان جواب أوتجاوب المعنيين بالمَشْكِلْ صعباً ومكلفاً...!؟،فإنّ مصلحة البلاد والعباد ينبغي أن تسمو فوق رؤوس ومنافع الجميع ،ما يقتضي التعامل السوري الإيجابي مع هذه الإرادة الدولية التي يبدو أنها غير مازحة ،إذ لا يُعقَل أنْ يُسْمَحَ لكائِنٍ مَنْ كانْ أنْ يُدَحرِجَنا إلى مستنقع عنفٍ دموي قد يحرق أخضرنا ويابسنا...!؟، أم أنّ هنالك خيارٌ آخر...لمسارٍ آخر...لأُناسٍ آخرين أكثر منّا حرصاً على ((الوطن))...وصوناً للبلد...؟!.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* عضو اللجنة السياسية لحزب الوحدة الديموقراطي الكوردي في سوريا ـ يكيتي ـ

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل