أوراق القوة الكوردية باتت متوفرة

نوري بريمو

الحوار المتمدن-العدد: 1320 - 2005 / 9 / 17 - 09:09
المحور: القضية الكردية
    

ما أنْ تحققت الفدرالية لإقليم كوردستان بعد أن سقط نظام البعث البائد في العراق على خلفية إغتصابه للداخل العراقي وتهديده للجيران وتحدّيه للأسرة الدولية...،حتى وقع شعبنا الكوردي ـ المُبتلى منذ عقود بواقع الأسر الشوفيني في سوريا ـ فريسةً سهلة لحملاتٍ دعائية إعلامية مغرِضة ومحاولاتٍ يائسة لتشويه الحقائق وتكثيفٍ محموم لمسلسل الضغط الأمني وتأليبٍ مفتعَل للرأي الشعوبوي العربي ضده...، تقودها جهاتٌ شوفينية متعنجهة وفق أساليب إقصائية وأجندة أكثريوية باتت مفضوحة ،وما عاد أصحابها يخْشَون وَقْعَها المؤذي وعواقبهاً الوخيمة ،ولا عادوا يردعون لأي رادعٍ يُذْكَر ،ولا عادوا يحسبون أي حساب لأية ردة فعل طبيعية كوردية قد تؤدي إلى نتائج لا تعجبهم كونها قد تجلب المزيد من المشاحنة والإفتراق ما بين شعبينا الجارين...!؟.
عندما يجري مثل هكذا توتير من قبل هكذا جهاتٍ حاقدة لتصب جامَّ حقدها الأسود بنحوٍ هستيريٍّ ضد القومية الكوردية في سوريا ،في ظل سيادة مثل هكذا معادلة سياسية ـ مجتمعية حساسة قائمة في هذه البقعة الجغرافية المضطربة حالياً بشكل مخيف في هذا العالم الذي يسعى بغالبيته نحو التغيير والدمَقرَطة...،لايمكن قراءته ـ أي ما يجري من توتير مقصود يهدّد سلم وأمن الشعوب ـ خارج سياق وجود إستراتيجية طويلة الأمد تعمَد إلى إستمرار اضطهاد الكورد وتشتيتهم وصهرهم في بوتقة العروبة ،خاصة وأنه بات يأخذ طابع الحدّية الحرجة والتحرّشات الشارعية اليومية ،وكأنه لا همّ لتلك الجهات ولا مشكلة لها ـ لا في الداخل ولا في الخارج ـ سوى ملفنا الذي هو في جوهره ملف قومي ديمقراطي سلمي لا يجوز التعامل معه وفق هكذا منطق استعدائي تحريضي ،إذ أنها بسلوكها الّلاديموقراطي هذا وبدلاً من إنتهاج مسلكية التهدئة المطلوبة ،باتت تطبخ على نار التمييز القومي المسعورة ،مستفيدة في ذلك من إستغلال مشاعر الإنسان العربي البسيط المهموم والموهوم بمقولة أن الكورد هم ((عملاء للأجنبي))...!؟،على خلفية التهمة التي تم إلصاقها زوراً بإخوانهم في كوردستان العراق بعد أن ساهموا بشكل فعال في تخليص الشعوب العراقية من شرور طغمة صدام الساقطة...!؟.
ليس هذا فحسب بل بتوظيف مدروس من قبل السلطة البعثيةـ الأمنية التي باتت رموزها عُرضة للتحقيقات الدولية على خلفية جريمة إعتقال الحريري...!؟،تَعْمَد أوساط (مافيوية ـ شوفينية) إلى إشغال المجتمع الدولي وصرف نظره عن جريمة انتهاك الحقوق القومية للكورد داخل هذا البلد الذي تحوّل ـ بشهادة قوى المعارضة السورية ـ إلى سجنٍ كبير لكل المكونات المكوِّنة للخارطة السورية الحالية.
أما الجديد في أمر السياديين فهو إلتجاءهم إلى لغةٍ تهويشية تسوّق جاهدةً لخلق مفاهيم ضلالية مغلوطة في رؤوس القيادات السياسية للجسد الكوردي المُحتَقَن والتي من شأنها إنْ طغت أنْ تختصر القضية الكوردية إلى مشكلة مواطنين سوريين محرومين من حقوقهم الديموقراطية...!؟،ما من شأنه أن يخيف تلك القيادا ت ويشوّش تفكيرها فتفوّت أيّة فرصة حقوقية قومية سانحة أمام أبناء الكورد...!؟.
ويبقى الغائب في الخطاب الرسمي للدولة هو خيار التغيير السياسي الذي يتناسونه قصداً رغم المعرفة الضمنية بأن الانفتاح الإيجابي على الداخل وإعادة السياسة إلى المجتمع وفتح أبواب الحلول الديموقراطية لكافة الملفات وفي مقدمتها الملف الكوردي الذي نحن بصدد شرح ثناياه والدفاع عنه...الخ،هو وحده الضمانة الوحيدة للأمن والاستقرار ليس في سوريا فحسب بل في الشرق الأوسط عموماً ،وللعلم فإنّ مثل هذا التجاهل المقصود من قبل النظام لمطلب التغيير الديمقراطي سيضع سوريا لا محال في مواجهة استحقاقات ومفاجآت تقضي إلى نتائج ملموسة قد لا تروق له ولمن يسبح في فلكه الشمولي الساعي إلى إحتكار السلطة بشكل قمعي إلى أبد الآبدين .
وبالتأكيد لسنا هنا في صدد تحريض الشعب الكوردي أو أيّ مكوّنٍ سوريٍّ أخر نحو خندق التصادم مع السلطة التي لا تزال ترفض الاحتكام للغة العقل والحوار ومنطق حل الأزمات لا إفتعالها...،بل سنبقى نفضل الخيار الديموقراطي الّلاعنفي لنيل حقوقنا القومية المشروعة التي لن تُتَوَّج ما لم تتمتع المناطق الكوردية بالإدارة الداتية في ظل نظام حكم ديموقراطي سوري منتخَب .
أخيراً وليس من باب التهديد والتعويل على أية جهة وإنما من وارد التذكير...لا بد من القول بأنّ هنالك الكثير من أوراق القوة والضغوط الكفيلة بأن تقلب حسابات وتحسبات وتحصينات النظام ،خاصة أن مساحة الحراك الديموقراطي ضد كافة أشكال الاضطهاد باتت تتسع وتزداد قوة وفسحة في عالم اليوم .

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل