الحاكمية المؤسسية

شوقي ناجي جواد

الحوار المتمدن-العدد: 5056 - 2016 / 1 / 26 - 15:18
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

الحاكمية المؤسسية
Corporate Governance
الأستاذ الدكتور شوقي ناجي جواد
برز تداول مصطلح الحامية خلال السنوات الأخيرة من القرن المنصرم. وينطوي المصطلح على أن الحاكمية المؤسسية تعني ممارسة وظيفة التوجيه والأرشاد أكثر من كونها ممارسة وظيفة الرقابة وضمان تنفيذ متطلبات الأعمال. ويمكن تعريف الحاكمية بعدة تعريفات تبدأ من التعريف المحدود للكلمة والذي يركز على تحقيق أهداف المنظمة وحملة الأسهم فيها، إلى تعريف أوسع يضم مبدأ المساءلة إتجاه العديد من الجماعات في المجتمع الواحد وقد يمتد إلى مجتمعات أخرى ويدعون بذوي المصالح stakeholders
وقد ترجم مصطلح ال Governance إلى عدة معاني باللغة العربية صدرت عن أناس مختصون في حقول الإدارة العامة والمحاسبة وإدارة الأعمال والقانون والسياسة. وهذه الكلمات التعريفية هي الحاكمية والحكمانية والحكم والتحكمية. ولا أريد التعليق على كل هذه المعاني هنا لأنني أفضل مصطلح الحاكمية المؤسسية. وأن تفضيلي هذا يعني أن مصطلح الحاكمية يشمل الطريقة التي من خلالها يجري توجيه وأرشاد منظمات الأعمال بعامة نحو تحقيق الغايات المنشو-دة والرقابة عليا لضمان مصالح الأطراف ذات العلاقة بها، وكما جاء في تقرير Cadbury (1992).
وتنبع أهمية الحاكمية المؤسسية من دورها الذ يمكن أن تؤديه لضمان نجاح منظمات الأعمال في تحقيق غاياتها بشكل خاص، وتحقيق رفاهية ومصالح المجتمع بعامة. وهناك اعديد من الشواهد التي أشارت إلى فشل منظمات الأعما بسبب ضعف نظم الحكمية المؤسسية التي أثارت الحاجة للأصلاح الإداري والمؤسسي من جانب الحاكمية على المستوى الدولي. بإستجابة سريعة لما حصل عبر العالم من نتائج مؤسسة Enron وشركات أخرى، أصدرت الولايات المتحدة الأمريكية قانون Sarbanes Oxley في حزيران 2002 وفي العام 2003 صدر تقرير Higgs & Smith في المملكة المتحدة في أعقاب الفشل المؤسسي الذي حصل في الولايات المتحدة. وتم عزو أسباب الأزمة المالية العالمية آنذاك إلى ضعف الحاكمية وفشلها في بعض المنظمات وعدم ملاءمة الهيكل المالي وضعف إدارة المخاطر والرقابة الداخلية.
وقد دفعت أحداث الأزمة المالية العالمية حينها إلى مراجعة نظ الحاكمية السائدة وقدمت التوصيات بشأن تحسين ممارساتها. وساعدت تلك التوصيات في إعادة النظر بشأن ممارسات الحاكمية المؤسسية من خلال المدخل القانوني لمعالجة ضعف وفشل الحاكمية المؤسسية، الذي كان بحاجة إلى الأستعانة بالمدخل التعرضي في مناقشة أسباب فشل الحكمية ومعالجة قصورها. حيث كان الغرض من ذلك التعرض لإقناع الغير بإن المراجعات المستمرة وتدقيق أسباب ذلك الفشل وضبط وموازنة ممارساتها كما هو المنهج البريطاني أفضل من مجرد إصدار القوانين.
يمكن وبعد هذه الأسطر القليلة تعريف الحاكمية المؤسسية على إنها دراسة مبدئية بشأن النظم الرأسمالية في الولايات المتحدة والمملكة المتحدةنوعا واحداً من هذه النظم. وتتواجد نظماً أخرى عبر العالم لها أطر فكرية ثانية، ولو أن محور البحوث والدراسات في هذا المجال كان يدور حول النظام الأنكليزي والأمريكي وآليات الحاكمية فيهما. وعبر هذين النظامين فإن التشاركية في ملكية الشركات واضحة، وأن إدارة هذه الشركات مفصولة عن من يمتلكها. ذلك أن هيكل الملكية يعد من أقوى المؤثرات في نظم الحاكمية المؤسسية، مع وجود عوامل مؤثرة أخرى أيضاً. ومن هذه العوامل النظام القانوني والتقاليد الحضارية والدينية والستقرار السياسي والأحداث القتصادية. وبما أن جميع الأعمال والأنشطة على إختلاف أنواعها (صناعية وزراعية ومالية خدمية) بحاجة إلى التمويل المالي حتى تنمو وتزدهر. وأن طريقة التمويل وأسلوبه يحددان شكل هيكل الملكية لهذه الأنشطة.
وقد أتضح ومنذ القدم بإن الأفراد الرواد وعوائلهم لا يستطيعون لوحدهم توفير المال اللازم لإحداث التطوير المطلوب لمواجهة النمو الأقتصادي أوالصناعي أو الزراعي للمشروعات الريادية. وأن إصدار وبيع السندات والأوراق المالية أصبحت حجر الزاوية في عمليات زيادة قوة رأس المال وإرساء عمليات التطوير والتقدم الإقتصادي. وأن الطريق نحو سوق الأوراق المالية ظهر في كل من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتاحدة له تأريخ طويل. ولازم ذلك الأمر ظهور الوكلاء والسماسرة والمروجين لتسهيل تعاطي تداول الأوراق المالية. وأزدهرت وأنتشرت عمليات تدويل الأوراق المالية وتنوعت في آت واحدة. وأن تدويل التجارة مع تجارة القارات الأخرى قاد تدريجياً إلى إيجاد شركات متخصصة للعب الدور في تعاطي وتبادل الأوراق المالية. وأن أصحاب الأموال سعوا لإقامة الشركات بأنواعها (التضامنية وذات المسؤولية المحدودة والمساهمة العامة). علماً أن أول شركة ظهرت إلى الوجود كانت شركة شرق الهند والتي منحت الترخيص عام 1600 لتجار من لندن وتسهيل تعاطيهم التجارة مع الشرق.
وأن هيكل الحاكمية لشركة شرق الهند كان الشرارة التي أوقدت هياكل وآليات الحاكمية للشركات القائمة حتى يومنا هذا. الرغبة في التجارة والأستثمار في دول ثانية قادا إلى زيادة حجم الأستثمار والبتجارة عبر الحدود بملايين الدنانير. إلا أن المستثمرون لم يدركوا مسألة نقص البنية الأساسية الساندة لأستثماراتهم. كما أن أنتشار أستخدام الشبكة العالمية Dot Com للترويج إلى تداول الأوراق المالية، مثال آخر عن عدم عقلانية المستثمرون في ممارسة أنشطتهم وأغراق السوق بسلعهم الورقية خلال فترة التسعينات من القرن المنصرم. وحد صدور القانون البريطاني فجر فقاعة الحد من التوسع وحَجَم أندفاع الشركات نحو العمل الجمعي المؤسسي وتعظيم الأموال عبر بيع الأوراق المالية، بعيداً عن الشرعية التي جاءت بها القوانين والأنظمة. كل ذلك تسبب في أنحسار التوجه نحو إقامة الشركات بأنواعها.
ويكاد يكون الأنموذج الأمريكي الأنكليزي الخاص بالحاكمية المؤسسية هو الأنموذج السائد في العالم بغض النظر عن بعض المقترحات التي أشارت إلى هيمنته دولياً. ومع ذلك فإن هناك بعض نظم الحاكمية المؤسسية التقليدية والمعتمدة على نظم الملكية التي أفترضتها بعض الحكومات مثل روسيا والصين متأثرة بقوة رقابة وهيمنة الدولة وبسبب المناخ السياسي السائد هناك. وبالإضافة إلى فإن الحاكمية المؤسسية في دول الشرق الأقصى تأثرت بحضارات تلك الدول وعواملها القانونية. وقد أثرت آراء المفكركونفشيوس على تطور الأعمال في كوريا الجنوبية مثلاً. وفي بعض الدول العربية (السعودية) مثلاً فقد تبلور شكل الحاكمية المؤسسية أنطلاقاً من هيمنة العائلة الحاكمة هناك وتأثير المعتقدات والقيم الدينية السائدة.
أما الحاكمية المؤسسية في الأتحاد الأوربي فهي تمثل حزمة تتكون من مجموعة نظم، ومجموعةدول تتميز بإنشاء مشروعات عائلية (هيكل الملكية) وهيكلية قانونية كما هي الحال في المملكة المتحدة. وهناك أيضاً مشروعات مدعومة مصرفياً كما هو الحال في اليابان وألمانيا وبهيكلية هرمية للملكية.
وإذا أنتقلنا إلى الحاكمية المؤسسية ومساءلة ذوي المصالح، نرى وعبر التطور الحاصل عالمياً إتجاه مفهوم الحاكمية ليضم ذوي المصالح إلى جانب الأهتمام بحملة الأسهم. وجاء هذا التطور بعد زيادة العناية بمفهوم المسؤولية الأجتماعية. وهي الأنطلاقة نحو مفهوم أوسع للمساءلة. أن فشل بعض الشركات في الأفصاح السليم عن نتائج عملياتها المالية زحزح الثقة بأنشطة الأعمال وأجج نار عدم الثقة بالمديرين التنفيذيين وإدارة منظمات الأعمال. كما أن الأزمة المصرفية العالمي جلبت الأنتباه نحو الممارسات اللاأخلاقية وتحديداً تلك المتعلقة بالعمليات المالية. وأن ضعف الحاكمية المؤسسية الذي لم ينتبه إليه الكثيرون قاد إلى أنهيار مؤسسي أنعكس على أقتصاديات بعض دول العالم. وكم هو عدد الشركات الأخرى مثل Enron الذي يؤدي إلى أنهيار الرأسمالية العالمية، والذي سيدفع بحملة الأسهم نحو سحب أموالهم من تلك الشركات. لذلك يتطلب من نظام الحاكمية المؤسسية أهتمام عال وبما يدفع نحو ألنتباه وبذكاء حول ما يجري في منظمات الأعمال التي تعتني بأنشطتها.
وهنا لابد من القول بضرورة إستعادة ثقة ومعولية المستثمر في منظمات الأعمال التي تشغل أمواله في عمليات أقتصادية مختلفة. كما أن سلوكيات بعض مديري المصارف اللاأخلاقية أحبطت ثقة الجمهور أتجاه المؤسسات المالية حول العالم.
ونحن نمر الآن بتغيير مناخي، واضعين الحاكمية المؤسسية نصب أعيننا عبر مرحلة التحول الكبي التي يشهدها العالم اليوم من تداخل العمليات عبر الحدود دون توقف، ليس لأن هناك جهد عال نحو تحسين الحاكمية المؤسسية، بل أن الدول التي كانت في إطار المنهج الأشتراكي والشيوعي أصبحت هي الأخرى متوجهة نحو نظام السوق (روسيا والصين) عبر توافق المساءلة إزاء حملة الأسهم والشفافية المؤسسية العالية. وغدا التوجه نحو ذوي المصالح يتعاظم عالمياً لحماية مصالحهم كما هي الحال في حماية مصالح حملة الأسهم.
والدليل على ذلك يظهر عبر الأطلاع على سلسلة الحاكمية التي إلى أن الأفصاح يبدأ من القاعدة الهرمية في الهيكل التنظيمي لمنظمات الأعمال وعلى النحو الآتي بدءً من أسفل القاعدة التنظيمية ألأولى، مع الأخذ بالأعتبار الآتي (أولاً المسؤولية إتجاه من؟ وثانياً من هم حملة الأسهم؟ وثالثاً ما هو دور المستثمرون والمؤسسات الأستثمارية؟ ورابعاً ما دور مجالس الإدارة في الحفاظ على حقوق الأطراف جميعاً (ذوي المصالح) وخامساً ما هي درجة الأمان والرقابة على العمليات التي تجري عبر منظمات الأعمال). فنقول هنا أن سلسلة الحاكمية تبدأ من معاوني المديرين ومديري الخط الأول وتنتقل إلى المديرين التنفيذيين ثم إلى مجلس الإدارة وبعدها إلى مستثمري الأموال (حملة الأسهم) وتستمر هذه السلسلة حتى تصل إلى الجمهور المستفيد قيام شركات الأعمال. فنقول هنا على مديري الخط الأول رفع تقارير نتائج العمليات إلى المديرين الذين بدورهم يرفعوها إلى المديرين التفيذيين ومن ثم إلى مجلس الإدارة الذي يتولى إخطار من أستثمر المال في شركات الأعمال. وفي نهاية المطاف إشعار وإفصاح عال الجمهور المستفيد والمجتمع بعامة عما كان يجري خلال تلك المنظمات ليكون الجميع دون أستثناء بنتائج الأعمال.
وقد جاءت الدراسات بنماذج توضيحية حول مصفوفة ذوي المصالح وكما يلي، منطلقين في ذلك من بعدين الأول يعبر مستوى ودرجة المصلحة إتجاه الشركة، والثاني يعبر عما يتمتع به صاحب المصلحة من قوة إتجاه الشركة. وما يترتب على الشركة من إستجابة إتجاه ذوي المصالح. وإليكم الشكل التوضيحي الذي يرسم خارطة ذوي المصالح.

مستوى ودرجة المصلحة
منخفضة عالية

منخفض
مستوى القوة

عال

#شوقي_ناجي_جواد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات