كيف ينتعش العراق و باي نظام و قائد ؟

عماد علي

الحوار المتمدن-العدد: 5041 - 2016 / 1 / 11 - 15:16
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لقد مررنا نحن المكونات العديدة للشعب العراقي بظروف قاسية منذ عقود او بالاحرى منذ انبثاق الدولة العراقية بايدي الاستعمار وفق مصلحته و مخططاته . شعب متعدد العرق و الدين و المذهب و بلد مختلفة التضاريس و المناخ و اللغات و الطبيعة الانسانية ، و يختلف عن جميع دول المنطقة و له خصائصه و مميزاته و سماته التي لا يمكن ان نقارنها و لم نجد ما لا يمكن ان نجدها في اية بقعة من العالم، و هذا ما ورثه الشعب العراقي عبر تاريخه المليء بالحوادث الخاصة به دون غيره اضافة الى مشاركته في خصائص الاخرين، بلد الحضارة العريقة و توالي المكونات و ما يمكن ان نسميهم الانظمة الاكدية السومرية البابلية الاشورية و من ثم لا يمكن ان لا نعتبر الفتوحات الاسلامية الا قفزة في تغيير تركيبة المجتمع العراقي الاصيل ليومنا هذا . اي شعب خاص و له ما يفرقه و يميزه بامتياز عن كافة شعوب المنطقة والعالم، ان دققنا في دقائق و ثنايا الامور المتعلقة به دون غيره .
لا نريد ان نعرج عن من كان هنا قبل الاسلام و كيف سمي بالعراق و هل الشعب الاصلي عربي ام موطنهم الجزيرة، لان هذا لا يخصنا هنا، و عليه يجب دراسة مثل هذه الاراء وفق بحوث علمية و بشواهد و اسس و قرائن بما نقله لنا التاريخ و كيف تغير الواقع . الا ان كل المؤشرات تدل على ان العراق الاصيل بشعوبه لم يكن له اية صلة بالجزيرة العربية قبل المراحل ما قبل الاسلام الا مجموعات صغيرة قد تعرجت لسبب ما و سكنت هنا دون عودة الى موطنها الاصلي .
حدثت تغييرات و تراجعت حال العراق شعبا و دولة و ما تضم من السياسة و الاقتصاد وله من القيادة اضافة الى الفكر والعقيدة و الالتزامات التي فرضت نفسها، و منها مقدسة يصعب التاثير عليها بشكل قوي .
انه بلد صعب جدا بما يتميز به، و معقد بما يمتلك من التعقيدات المختلفة المتوارثة من تاريخه، و فيه من الصفات التي يمكن ان تتقزز من ذكرها و الاخرى تشتاق ان تعيش في وسط من يتميزون بها من ابناء هذا الشعب . فيه من الافراد التي يمتلكون من الاسود و الابيض من الصفات التي لا يمكن ايجادها في اية منطقة او بقعة اخرى . فيه من المتشابهات و التناقضات في ان واحد . اي لا يمكن ان نعتبر انفسنا مخطئا لو نقول ان الشعب العراقي لوحده حالة خاصة لا مثيل لها .
و على ماسبق، فان ما يتميز به يفرض نفسه على ان يكون النظام والقادة و التفصيلات التي يمكن ان نعتمد عليها في ادارة البلد خاصة جدا ايضا و يجب ان تختلف عن اي نظام مطبق في العالم، كيف؟
ان تكلمنا بصراحة تامة، فان الديمقراطية بوصفها و ما تتضمن بجمالها ، انها تتطلب تمهيدا و ارضية و ثقافة و وعي عام مع ما تفرزه عصارة العقل الجمعي في التعامل معها . اي لا يمكن ان نقول ان الديموقراطية و ان توفرت ما تقرها من العوامل ان تكون هي المفهوم السياسي و المبدا التي يمكن ان نعتمدها و نستقر و نعيش بسلام و امان خلال مدة قصيرة تحت رايتها، و باخصوص يمكن استغلالها لاغراض و مقاصد اخرى غير ما ينشده الخيرون من الملتزمين بها . وجربنا الدكتاتورية و لم تدم و اضرت بالشعب اكثر من اي نظام قبلها. و السؤال ما هو البديل ايضا ؟
نقول هنا ما نعتقده بعلمنا المتواضع و ربما يكون مزعجا للبعض او مريحا للاخر نتيجة ما تتوافق مع خلفياتهم او تخالفها معها . فان امكننا ان نسمي الديموقراطية الخاصة او النظام العراقي الخاص باسس و مباديء و ارضية خاصة تلائم شعبه و تاريخهم وعقليتهم، و بما يمتازون به من الصفات، فان الناحية الاجتماعية و العادات والتقاليد قبل مجيء الدخيل كانت في احسن احوالها و رضيت عنها النسبة الكبيرة من الشعب و هذا لا غبار عليه و لا يحتاج لمحاولة تغيير بقدر السياسة و الادارة .
بعد سقوط الدكتاتورية المقيتة و ازاحتها نهائيا، جاء اليوم الذي يمكن ان نقول انتفت الحاجة اليها اي الى الادارة الدينية المذهبية ايضا، و انها مسالة وقت كي يحل البديل حسب الزمن السياسي المطلوب لاحلال البديل المناسب . ان المرحلة تتطلب نظاما ديموقراطيا اشتراكيا خاصا و ليس الاشتراكية الديموقراطية المعلومة لدينا، بعد تمهيد مرحلة فرض الاشتراكية من قبل دولة اشتراكية بعد بناء مرحلة متنقلة باي اسلوب كان و تكون بديلة لما الموجود فيما بعدها . فكيف يمكن ذلك، و ربما يتهمني البعض بالدكتاتور ان قلت ان الاشتراكية ان طبقتها دكتاتور اشتراكي عادل سيكون افضل نظام لما نحن موجودون فيه الان و ليس غدا . اي، لدينا من العقليات الاشتراكية المحبة للطبقة الكادحة التي هي الاهم في ضمان حياتهم و معيشتهم و البقية تكون تحصيل حاصل في ضمان معيشتهم بعد هذه الطبقة . لا نقول دكتاتورية البروليتاريا بقدر ما نقول نخبة مثقفة مؤمنة بالاشتراكية صاحب ثقافة انسانية محبة للكادحين قبل اية طبقة اخرى، و لها ان تفعل ما تشاء من اجل مصلحتها اي المصلحة العامة و التي هي مصلحة الكادحين، و قبل اي شيء تامين كل ما تحتاجه هذه الطبقة والشعب بشكل عام من البنى التحتية و فرض حالة طواريء لمدة معينة لغربلة السلطة من الفاسدين و اقرار قوانين نافذة ثابتة تخص الحياة السياسية الاقتصادية بجيش منبثق من التجنيد الاجباري ليكون قوة بيد النخبة الحاكمة .
ربما يسال من يدرس الانظمة بعلمية عن عدم توفر الفرصة في تطبيق مثل هذا النظام. نقول انه يحتاج للتضحية، و الاهم هو مصلحة الشعب العامة . و هناك من يحسب الكوريا الشمالية دكتاتورية، و لكن هناك الاخرين يعتقدون ربما يحتاج مثل ذلك الشعب لهذا النظام . بينما الاخر يعتقد ان الشعب الياباني لا يمكن ان يحكمه قائد مثل كيم جونغ اون . و انما يمكن ان يحكم العراق و باختلاف معين و بالية و طريقة تلائم ما يتميز به العراق . و السؤال هو؛ هل يمكن ان تكون هناك دكتاتورية عادلة كما يطلبها البعض، فهناك اراء لا يخصنا ان نذكرها هنا كي لا نطول في دخولنا في ثناياها، و لكن الدكتاتوريات انواع و اكثرها راسمالية لا يهمها الا مصلحة مجموعة معينة فقط دون سائر الشعب و هي مرفوضة جملة و تفصيلا . اي، النظام العراقي المطلوب يجب ان ينبثق من هذه التوجهات و ان تاخرت الديموقراطية فيها لمدة معينة بعد الخراب الذي حصل له . فالشعب بعد ان ذاق الامرين من الدكتاتورية و ما بعدها، فانه يرضى عن من يكون القائد بشرط ان يكون لمصلحته و يضمنها و ينهي المرحلة الصعبة المعقدة التي وقع فيه بشكل عام، و يكون خيرا له في النهاية مهما كان
مهما فكره و عقائده و خلفيته، والشرط الوحيد هو مصلحة الشعب التي تكمن في ضمان مصلحة الطبقة السائدة و هي الكادحة في العراق . فهل من نخبة و مجموعة بمثل هذه المواصفات لبناء نظام خاص بالعراق و اخراجه من المستنقع الدكتاتوري والديني المذهبي كما هي الحال لحد اليوم ؟ انني شخصيا و من نظرتي لما موجود من العدد الكبير من الفطاحل و الجهابذة من المثقفين المتنورين اصحاب افكار وعقليات خلاقة يمكنني ان اعتقد بانهم يتمكنون من بناء ذلك الناظم، و يمكن ان يجدوا الالية التي يمكن فرض نظام حكمهم بجهد مطلوب. و اكبر عائق ليس داخليا و انما من التدخلات الخارجية من كافة الجوانب التي تتطلب عملية جادة بقطع دابرها . و هذا ليس بخيال و انما يمكن خلق مثل هذا النظام الملائم من العراق و هو بلد الحمورابي و القانون، و كل ما كان لصالح عموم الشعب و معيشتهم و رفاهيتهم و انسانيتهم فهو القانون .

#عماد_علي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل