ضرورة إصلاح القضاء المصرى

مصطفى راشد

الحوار المتمدن-العدد: 5031 - 2016 / 1 / 1 - 11:53
المحور: حملات سياسية , حملات للدفاع عن حقوق الانسان والحرية لمعتقلي الرأي والضمير
    

---------------------------
أمس كنت فى إجتماع سفراء السلام العالمى بمنظمة السلام الدولية التابعة للأمم المتحدة فى سيدنى استراليا ، بمناسبة نهاية عام 2015 ، ليعرض كل واحد منا المنجزات الثقافية والحضارية لبلده خلال عام 2015 ، وبعد أن عرض الزملاء المنجزات الثقافية الحضارية الإيجابية التى حدثت فى بلادهم ، جاء دورى لأتحدث عن وطنى الحبيب مصر ، فوقفت منتشياً أُبُاهى أمام الحضور بأن مصر هى أم الحضارات وأم الدنيا لما بها من أقدم حضارة مسجلة بالعالم ، على الحجر والبرديات والتحنيط ، والأهرام العظيمة العجيبة الوحيدة الباقية والمستمرة من عجائب الدنيا السبع القديمة حتى الآن ، وحجر رشيد الذى عَلَّمَ العالم كيفية فك وقراءة اللغة والرموز القديمة ، وأن الشعب المصرى العظيم قد ورث َ هذه الجينات من الأجداد ، ويؤكد على ذلك قيامه بثورتين على الفساد والفاشية فى خلال ثلاث أعوام ، وقد تظاهر فى ثورة 30 -6-2013 بأعداد هى على أقل تقدير عالمى 30 مليون متظاهر بالشوارع ، فى سابقة لم تحدث فى تاريخ البشرية بخروج مثل هذا العدد ، ثم قام هذا الشعب فى عام واحد بحفر فرع لقناة السويس ، ووضع دستورجديد ، وإنتخاب رئيس للجمهورية ، ثم أخيرا إنتخاب مجلس النواب بأداء ديمقراطى وبمستوى عالمى وفى تماسك محترم لمؤسسات الدولة ، مما يعنى أن الشعب المصرى يتقدم بشكل ثقافى حضارى ديمقراطى ، -- وهنا فوجئت بأحد زملائى يقاطعنى قائلا كيف تقول بذلك وأول أمس حكم القضاء المصرى على إعلامى بالحبس سنة لمجرد أن قال رأيه (يقصد اسلام بحيرى ) وهنا أُسقَطَ فى يدى، وشعرت كمن تم كشف كذبه على الهواء بادلة لا رد لها ، وحاولت توضيح أن هذا ماهو إلا إستثناء ، إلا أن وجوه زملائى كانت توحى بعدم الإقتناع ، فشعرت بمدى الضربة والإهانة التى قدمها هذا الحكم ( وأنا هنا لا أناقش تفاصيل منطوق الحكم ) لكن أتكلم عن الآثار التى ترتبت على هذا الحكم فى نظر العالم المتحضر وفى نظرتهم لمصر ، وهو الأمر الذى ألمنى وجعلنى أفكر بالأمر ، ولأنه من الطبيعى أن كل مؤسسات وطننا قد تم إختراقها على مدار 40 عاما من المتطرفين ، ولاتوجد مؤسسة مستثناه من هذا الإختراق بما فيها القضاء الشامخ وقضاة رابعة خير شاهد ، لأن المتطرفين فريقين أحدهما يقتل ويفجر ويحرق ويُخرب والآخر يستغل وجوده فى أماكن القرار لتصفية الحساب مع المخالفين لرؤيته الشمولية المطلقة ، لإحتكار المفهوم والحقيقة الفكرية والدينية حصريا له بشكل مطلق لا يقبل الشك ، ويرفض حتى رأى الأمام الشافعى الذى يقول رأيى صواب يحتمل الخطأ ورأى غيرى خطأ يحتمل الصواب ، وايضا لأن هؤلاء لا يقبلون الإختلاف فى الرأى فالخروج عن قطيعهم كفر وإلحاد ، فتكون النتيجة إهانة مصر بكل بساطة ، دون أن يستطيع أحد أن يُعلق أو يُحاسب ، لأن صورة مصر لا صاحب لها ، فقد جعلوها حق مُستباح لطعنها وتشويه صورتها أمام العالم ، دون أن يملك أحد محاسبة صاحب القرار على إساءته لصورة مصر، أو سوء إستغلاله وإستخدامه للسلطة ، فمثل حالة إسلام بحيرى القاضى فيها يعلم تماما أن الحكم سوف يُنقض ، لمخالفته صحيح القانون لوجود حكم سابق بالبراءة من ذات الخصوم ، مما يعنى رفض الدعوى لسبق الفصل فيها ، عوضاً عن الدستور الجديد وهو ابو القوانين والذى تنص فيه مادتين على إنتفاء حق الإتهام والأدعاء بإزدراء الأديان من أى شخص ويؤكد على حرية التعبير ، ولكن لأن الحكم قد صدر لا نملك إلا أن نتوجه للرئيس السيسى ونطالبه بسرعة تعديل الصورة ، بالأفراج عن إسلام لأن الحكم بات ونهائى ، ومن سلطة الرئيس الإفراج وهى لحظة فارقة وإختبار للرئيس الذى أحببناه ونظمنا المظاهرات تأيداً له بالخارج ، ليكون حاميا وحافظا لمصر الجديدة الحالمة بالديمقراطية وحرية التعبير ، مهما إختلفنا مع ماتنتجه من أراء مختلفة، لأن الإختلاف فى الأراء دليل صحة، وسبب للتصحيح والتقدم ، ومن يرى غير ذلك فهو من محبى نظام القطيع والخرفان ، أى أن هواه مع الإخوان
ايضا نتوجه للسيد النائب العام ، بسرعة تصحيح الصورة، بأستخدام حقه فى وقف تنفيذ العقوبة مؤقتا، لحين الفصل فى النقض – فياتُرى من سيسرع بتصحيح الصورة الرئيس أم النائب العام – إنا لمنتظرون
الشيخ د مصطفى راشد عالم أزهرى
وسفير السلام العالمى بالمنظمة الدولية للسلام بسيدنى
[email protected]
0061452227517

#مصطفى_راشد (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل