اوباما يبيع بلاده الى السعودية, فضلا عن دعم ارهابها

طلال الربيعي

الحوار المتمدن-العدد: 5021 - 2015 / 12 / 22 - 21:52
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

اصدرت منظمة العفو الدولية (1) هذا العام تقريرا لاذعا من 44 صفحة ذكرت فيه انه تم تنفيذ حكم الاعدام في السعودية منذ يناير 1985 بحق ما لا يقل عن 2208 شخص.

النصف تقريبا من الذين أُعدموا هم من الأجانب الذين تعرضوا لاجراءات تتصف بالكراهية وعدم توفر المترجمين العرب لفهم إجراءات المحكمة.

القائم بأعمال مدير قسم الشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية, سعيد بومدوحة، يؤكد أن نسيج النظام القضائي السعودي "مُعيب جذريا".
يقول بومدوحة:
"إن استخدام عقوبة الإعدام عمل بشع، ويبعث على الأسى وبخاصة عندما يتم تطبيقه بشكل تعسفي بعد محاكمات جائرة. بدلا من الدفاع عن السجل المروع لحقوق الانسان في البلاد، على السلطات السعودية أن توقف على وجه السرعة رسميا احكام الإعدام و تقوم بتنفيذ المعايير الدولية للمحاكمة العادلة في جميع القضايا الجنائية."

تُصنف السعودية دائما باعتبارها واحدة من أسوأ منتهكي حقوق الإنسان في العالم, حيث تم تصنيفها حاليا من قبل "بيت الحرية" باعتبارها واحدة من عشر دول فقط في العالم التي هي "غير حرة", وهي الدول التي كسبت أدنى درجة ممكنة على الاطلاق (2).

كما تم الكشف بشكل جلي ان النظام السعودي هو أكبر ممول للجماعات الإرهابية على مستوى العالم, وتدلل على ذلك, مثلا, البرقية المُرسلة من قبل وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون, والتي نشرها موقع ويكيليكس (3).

ان دعم الحكومة الأمريكية لبيت آل سعود لا يتزعزع منذ عام 1973, عندما تفاوض الرئيس نيكسون على صفقة تقوم بموجبها الولايات المتحدة بتزويد السعودية بالأسلحة وان تأخذ الولايات المتحدة على عاتقها حماية السعودية. في مقابل ذلك تقوم السعودية بادراج جميع مبيعات النفط في المستقبل بالدولار الأمريكي، مما ادى الى ولادة ما يسمى ال"بترو الدولار" (4).


بالإضافة إلى ذلك، فإن 15 من الخاطفين ال 19 في احداث 9/11 كانوا مواطنين سعوديين, كما ذكر التقرير المكون من 28 صفحة بخصوص هذه الاحداث. لكن حقيقة ان الحكومة الامريكية ابقت هذا التقرير طي الكتمان يثير جملة من الأسألة المشروعة والمُقلقة بخصوص دعم الولايات المتحدة للارهاب بشكل مباشر او غير مباشر (5).

تقوم حكومة الولايات المتحدة بالدعم السافر لنظام الأصوليين السعودي كحليف استراتيجي، الذي يعمل ضد مصالح الولايات المتحدة ويذبح حتى ابنائها وبناتها بالجملة، هذا في حين تحاول الولايات المتحدة باستمرار الادعاء بمعاداتها لداعش وشنها حربها عليها. انها سياسة تفوح منها رائحة النفاق او حتى ما هو اسوء او اكثر وحشية.

على مدى 12 شهرا الماضية، قامت المملكة العربية السعودية بقطع رأس 175 شخصا على الاقل، بمن فيهم الأطفال المُعوقين عقليا والذين هم دون سن 18 عاما، وذلك وفقا لتقرير جديد صادر عن منظمة العفو الدولية (6).


لتسليط الضوء على الوحشية الجامحة للنظام السعودي، من خلال المقارنة، يجدر الذكر ان داعش قطعت رأس 65 شخصا منذ بداية هذه السنة, في حين ان السعودية نفذت حكم الاعدام بما يقرب من ضعف هذا العدد في نفس الفترة.

تم تنفيذ حكم الاعدامات في السعودية بموجب "اعترافات!" تم انتزاعها في كثير من الاحيان، بعد التعرض للتعذيب. قائمة الجرائم التي استدعت حكم الإعدام تتضمن جرائم تبعث على السخرية.

ان قطع الرؤوس في السعودية عمل روتيني. "عندما يتعلق الأمر بقطع الرؤوس، فان السعودية تتفوق على داعش في هذا المضمار. ان نشر تعليقات على الإنترنيت تنتقد النظام يمكن أن يؤدي إلى الجلد علنا لمقدم البلاغ. لا يمكن للنساء قيادة السيارات. وتُفرض الرقابة على حرية التعبير بشدة. يتم تقييد حرية تكوين الجمعيات، وحرية الصحافة، والحرية الأكاديمية. مئات الآلاف من المواقع قد حجبت. الدولة تفرض عقوبات قاسية، بما في ذلك قطع الرؤوس على اشخاص بتهمة ارتكاب جرائم مثل السحر والردة والشعوذة والزنا." (7).

في حين أن الجرائم المرتكبة من طرف داعش مروعة وبالغة الوحشية بالطبع، الا ان حقيقة ان غض النظر من قبل الولايات المتحدة لممارسات اكثر وحشية لدولة مثل السعودية في مجال حقوق الانسان, بل وحتى دعمها واقامة اوثق العلاقات معها, تدلل على نفاق الادارة الامريكية وعدم جديتها في محاربة الارهاب. ان عمليات الإعدام العلنية الوقحة التي تمارسها السلطات السعودية هي إهانة للعالم المتحضر وانتهاكا صارخا لحقوق الإنسان.

هنا بالطبع يُطرَح السؤال: اذ كانت الولايات المتحدة تعتبر داعش منظمة ارهابية ووحشية في انتهاكها لحقوق الإنسان, لماذا لا تقوم الولايات المتحدة بمعاملة حكومة المملكة العربية السعودية, التي تتفوق على داعش في وحشيتها, بنفس المعيار؟

ولكننا في واقع الامر نشهد العكس. فبدلا من معاقبة ادارة اوباما السعودية على سجلها المخزي في حقوق الانسان, قام الرئيس اوباما مؤخرا بالتوقيع على قانون من 2,242 صفحة قام الكونغرس باقراره بدون قرائته من قبل اي عضو فيه (8). يسمح هذا القانون للمستثمرين الاجانب بزيادة نسبة ما يمكن ان يتملكونه من اراضي وحقول ومزارع في الولايات المتحدة. ان هذا القانون يعني, حسب تحذير روسي, ان اوباما يبيع الولايات المتحدة للسعودية, باعتبارها المنتفع الرئيسي من هذا القانون, ويحيل الامريكيين الى عبيد (9).
--------------
المصادر
1- KILLING IN THE NAME OF JUSTICE : THE DEATH PENALTY IN SAUDI ARABIA
https://www.amnesty.org/en/documents/mde23/2092/2015/en/

2- Saudi Arabia
https://www.freedomhouse.org/report/freedom-world/2014/saudi-arabia#.Vd06ic669GS

3- US embassy cables: Hillary Clinton says Saudi Arabia a critical source of terrorist funding
http://www.theguardian.com/world/us-embassy-cables-documents/242073

4- Ron Paul Says: Watch the Petrodollar System
https://www.caseyresearch.com/articles/ron-paul-says-watch-the-petrodollar

5- Foreign Government Involvement in 9/11 Shouldn’t Stay Secret
http://28pages.org/

6- Saudi Arabia: Rampant executions fuelled by justice system riddled with holes
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2015/08/saudi-arabia-rampant-executions-fuelled-by-justice-system-riddled-with-holes/

7- Ten Facts about Canada’s Arms Deal with Saudi
Arabia
http://www.globalresearch.ca/ten-facts-about-canadas-arms-deal-with-saudi-arabia/5496907

8 - Obama Abruptly Waives 1980 Foreign Investment in Real Property Tax Act
http://www.zerohedge.com/news/2015-12-20/obama-abruptly-waives-1980-foreign-investment-real-property-tax-act

9- Obama Sells America To Saudi Arabia, Enslaving
U.S. Citizens
http://yournewswire.com/obama-sells-america-to-saudi-arabia-enslaving-u-s-citizens/

#طلال_الربيعي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل