البيان الختامي لمؤتمر المعارضة في الرياض وقراءتي المتانية له

منذر خدام

الحوار المتمدن-العدد: 5012 - 2015 / 12 / 13 - 08:56
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

البيان الختامي الصادر عن لقاء الرياض
وقراءتي المتأنية له
استجابة لدعوة من حكومة المملكة العربية السعودية، عقدت قوى الثورة والمعارضة السورية اجتماعاً موسعاً في مدينة الرياض، بتاريخ 27-28 صفر 1437هجرية، الموافق 9-10 كانون الأول العام 2015، وقد شارك في الاجتماع رجال ونساء يمثلون الفصائل المسلحة، وأطياف المعارضة السورية في الداخل والخارج، وينتمون إلى كافة مكونات المجتمع السوري من العرب والأكراد والتركمان والأشوريين والسريان والشركس والأرمن وغيرهم، وذلك بهدف توحيد الصفوف، والوصول إلى رؤية مشتركة حول الحل السياسي التفاوضي للقضية السورية بناء على «بيان جنيف 1»، والقرارات الدولية ذات الصلة، ومن دون إخلال بمبادئ وثوابت الثورة السورية.
وناقش المشاركون الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال في أجواء يسودها الاحترام المتبادل، والشعور العميق بمسؤوليتهم التاريخية تجاه الشعب السوري الصامد. وتبادل المجتمعون الآراء حول القضايا المصيرية التي تواجه سوريا، واطلعوا على الوثائق ذات الصلة، بما في ذلك البيان الصادر عن اجتماع المجموعة الدولية لدعم سوريا في مدينة فيينا بتاريخ 14 نوفمبر (تشرين الثاني) العام 2015.
وأعرب المجتمعون عن تمسكهم بوحدة الأراضي السورية، وإيمانهم بمدنية الدولة السورية، وسيادتها على كافة الأراضي السورية على أساس مبدأ اللامركزية الإدارية. كما عبّر المشاركون عن التزامهم بآلية الديموقراطية من خلال نظام تعددي، يمثل كافة أطياف الشعب السوري، رجالا ونساء، من دون تمييز أو إقصاء على أساس ديني، أو طائفي، أو عرقي، ويرتكز على مبادئ المواطنة، وحقوق الإنسان، والشفافية، والمساءلة، والمحاسبة، وسيادة القانون على الجميع.
وتعهد المجتمعون بالعمل على الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، مع وجوب إعادة هيكلة وتشكيل مؤسساتها الأمنية والعسكرية، كما شددوا على رفضهم للإرهاب بكافة أشكاله، ومصادره، بما في ذلك إرهاب النظام وميليشياته الطائفية، وعلى أن مؤسسات الدولة السورية الشرعية، والتي يختارها الشعب السوري عبر انتخابات حرة ونزيهة، هي من يحتكر حق حيازة السلاح.
وأكد المجتمعون رفضهم لوجود كافة المقاتلين الأجانب، وهذا يشمل من تم تجنيسهم بغرض قتل الشعب السوري، والمليشيات والجماعات المسلحة، والقوات المسلحة الأجنبية على الأراضي السورية، ومطالبتهم بطردها من أرض الوطن.
وشدد المجتمعون على أن حل الأزمة السورية هو سياسي بالدرجة الأولى وفق القرارات الدولية، مع ضرورة توفر ضمانات دولية، وأن عملية الانتقال السياسي في سوريا هي مسؤولية السوريين، وبدعم ومساندة المجتمع الدولي، وبما لا يتعارض مع السيادة الوطنية، وفي ظل حكومة شرعية منتخبة.
واتفق المشاركون على أن هدف التسوية السياسية هو تأسيس دولة تقوم على مبدأ المواطنة، دون أن يكون لبشار الأسد، وأركان ورموز نظامه، مكان فيها، أو في أي ترتيبات سياسية قادمة.
وأبدى المجتمعون استعدادهم للدخول في مفاوضات مع ممثلي النظام السوري، وذلك استناداً إلى «بيان جنيف» الصادر بتاريخ 30 حزيران العام 2012، والقرارات الدولية ذات العلاقة كمرجعية للتفاوض، وبرعاية وضمان الأمم المتحدة، وبمساندة ودعم المجموعة الدولية لدعم سوريا، وخلال فترة زمنية محددة يتم الاتفاق عليها مع الأمم المتحدة.
كما اتفق المجتمعون على تشكيل فريق للتفاوض مع ممثلي النظام، على أن يسقط حق كل عضو في هذا الفريق بالمشاركة في هيئة الحكم الانتقالي.
وطالب المشاركون الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بإجبار النظام السوري على تنفيذ إجراءات تؤكد حسن النوايا قبل البدء في العملية التفاوضية، وهذا يشمل إيقاف أحكام الإعدام الصادرة بحق السوريين بسبب معارضتهم للنظام، وإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين، وفك الحصار عن المناطق المحاصرة، والسماح بوصول قوافل المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين، وعودة اللاجئين، والوقف الفوري لعمليات التهجير القسري، وإيقاف قصف التجمعات المدنية بالبراميل المتفجرة وغيرها.
وقد شدد المجتمعون على تمسكهم بتطبيق بنود المرحلة الانتقالية في سوريا الواردة في «بيان جنيف 1»، خصوصاً البند الخاص بتأسيس هيئة حكم انتقالي تتمتع بكافة الصلاحيات التنفيذية، كما عبّر المشاركون في الاجتماع عن رغبتهم بتنفيذ وقف لإطلاق النار، وذلك بناء على الشروط التي يتم الاتفاق عليها حال تأسيس مؤسسات الحكم الانتقالي، وفي إطار الحصول على ضمانات دولية مكتوبة بقوة الشرعية الدولية.
وشدد المجتمعون على أن يغادر بشار الأسد، وأركان ورموز حكمه، سدة الحكم مع بداية المرحلة الانتقالية.
وقد أعرب المشاركون في الاجتماع عن قبولهم ودعمهم لدور الأمم المتحدة والمجتمع الدولي في الإشراف على وقف إطلاق النار، ونزع السلاح وحفظ السلام، وتوزيع المساعدات الإنسانية، وتنسيق جهود إعادة الإعمار في سوريا.
وفي نهاية الاجتماع توافق المشاركون على تشكيل هيئة عليا للمفاوضات من قوى الثورة والمعارضة السورية، مقرها مدينة الرياض، لتتولى مهام اختيار الوفد التفاوضي، وتكون مرجعية المفاوضين مع ممثلي النظام السوري نيابة عن المجتمعين.


قراءة متأنية في بيان الرياض
منذر خدام
كنت قد كتبت بوستاً بناء على معطيات اليوم الأول من المحادثات في مؤتمر الرياض للمعارضة السورية، ركزت فيه على المسائل الايجابية التي اتفق عليها المجتمعون، ومن ثم بعد قراءتي الأولية لنص البيان، وبعض تبادل الرأي مع السيد المنسق العام كتبت بوستا باسمي الشخصي،عبرت فيه عن عدم موافقتي على بعض ما جاء في البيان الختامي دون تحديدها تاركا ذلك إلى اجتماع المكتب التنفيذي القادم. لكن اليوم وبعد القراءة المتأنية لنص البيان بودي الكتابة عنه مبينا ما فيه من ايجابيات وهي كثيرة ،وما فيه من سلبيات وهي قليلة لكنها خطيرة من زاوية الحرص على نجاح المفاوضات.
بداية من الأهمية بمكان مشاركة نحو ثمانية عشر فصيلاً مسلحاً في الاجتماع وموافقتهم على البيان الختامي، وبالتالي استعدادهم للانخراط في الحل السياسي التفاوضي. لكن من جهة أخرى ليس دقيقاً القول "عقدت قوى الثورة والمعارضة السورية" اجتماعا موسعا في مدينة الرياض.. إذ أن المجتمعين لا يمثلون جميع قوى الثورة والمعارضة، بل جزء منهم. لقد تم استثناء قوى مهمة من قوى المعارضة من الاجتماع، مثل حزب الاتحاد الديمقراطي، والحزب الديمقراطي الكردي السوري، إضافة إلى أحزاب الإدارة الذاتية، وجبهة التغيير والتحرير ، والمنبر الديمقراطي وقوات سورية الديمقراطية، وغيرها.
رغم ذلك فقد ركز البيان على جملة من المبادئ العامة الحاكمة لأية تسوية سياسية منها التمسك "بوحدة الأراضي السورية، وبمدنية الدولة السورية، وسيادتها على كافة الأراضي السورية على أساس مبدأ اللامركزية الإدارية". وتعهد المجتمعون بالعمل على "الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، مع وجوب إعادة هيكلة وتشكيل مؤسساتها الأمنية والعسكرية"، كما شددوا على "رفضهم للإرهاب بكافة أشكاله، ومصادره"، وأكدوا رفضهم "لوجود كافة المقاتلين الأجانب..." وأن "مؤسسات الدولة السورية الشرعية، والتي يختارها الشعب السوري عبر انتخابات حرة ونزيهة، هي من يحتكر حق حيازة السلاح". فيما يخص التزام المشاركين في اللقاء بالديمقراطية فقد ورد نص ملتبس مركب يسمح بأكثر من قراءة له. إن الالتزام " بآلية الديمقراطية من خلال نظام تعددي، يمثل كافة أطياف الشعب السوري، رجالا ونساء، من دون تمييز أو إقصاء على أساس ديني، أو طائفي، أو عرقي" كما ورد في نص البيان تسمح بقراءتها على أن النظام الديمقراطي المنشود سوف يبنى على أساس " أطياف الشعب السوري" العرقية والدينية لكن مع "المساواة بينها" ،وهي تتناقض مع القول بأن هذه "الآلية الديمقراطية" المنشودة سوف ترتكز على "مبادئ المواطنة، وحقوق الإنسان، والشفافية، والمساءلة، والمحاسبة، وسيادة القانون على الجميع". ثم ماذا يعني القول بالالتزام " بآلية الديمقراطية"؟، إذ من المعلوم أنه يمكن استخدام آليات الديمقراطية للوصول إلى السلطة، ومن ثم التنكر لها وبناء نظام غير ديمقراطي، وهناك تجارب تاريخية بهذا الخصوص. إضافة إلى أن هذا القول من منظور كثير من فصائل الإسلام السياسي يعد جزءً من خطتها للوصول إلى السلطة، وبناء نظام إسلامي. كان من الأفضل القول الالتزام بالنظام الديمقراطي القائم على أساس " مبادئ المواطنة..."،إلى أخر ما ورد في هذه العبارة بدون ذكر كل تلك التفاصيل المتعلقة بالهويات السورية. لقد غاب عن البيان مسألة في غاية الأهمية وهي التركيز على النظام الديمقراطي البرلماني باعتباره المخرج المناسب من النظام الدكتاتوري القائم، ويحول دون ولادة أي نظام دكتاتوري في المستقبل.
أما بخصوص الحل السياسي فيبدوا أن المجتمعين لم يكونوا حاسمين في تبنيهم له كخيار وحيد ممكن وواقعي، فتمت الإشارة إليه بصورة تفضيلية لا تلغي إمكانية اللجوء إلى الخيار العسكري. لقد ورد في النص "وشدد المجتمعون على أن حل الأزمة السورية هو سياسي بالدرجة الأولى..". في هذا النص مخالفة صريحة لخط هيئة التنسيق السياسي الذي يرفض الحل العسكري ويتبنى الحل السياسي التفاوضي كخيار وحيد لحل الأزمة السورية. وإذ ترفض الهيئة الحل العسكري فهي بالتحليل ترى استحالته عملياً، عداك عن نتائجه الكارثية على سورية والشعب السوري. من غير المقبول، بل من غير المفهوم أيضاً، بعد نحو خمس السنوات من الحرب المدمرة في سورية أن يوجد بين السوريين من يعده لا يزال ضمن خياراته لحل الأزمة، وهو يتجاهل تماما الدور الروسي المستجد في الأزمة السورية، بل ويتجاهل المواقف المعلنة لكثير من الدول وفي مقدمتها أمريكا حول استحالة الحل العسكري. من الواضح أنه إملاء خارجي من بعض الأطراف الإقليمية أو العربية.
لقد أصاب البيان في إشارته إلى أن " عملية الانتقال السياسي في سوريا هي مسؤولية السوريين" ، دون أن يغفل أهمية دعم "ومساندة المجتمع الدولي" ، لكن "بما لا يتعارض مع السيادة الوطنية"،
وإذ يتفق المشاركون في لقاء الرياض على أن "هدف التسوية السياسية هو تأسيس دولة تقوم على مبدأ المواطنة"، وهذا أمر جيد يتكرر في النص للمرة الثانية، لكن من غير المفهوم القول قبل بدء المفاوضات بأنه لن يكون "لبشار الأسد، وأركان ورموز نظامه، مكان فيها، أو في أي ترتيبات سياسية قادمة". هذا النص يخالف مخالفة صريحة بيان جنيف1 وكذلك بياني فيينا الأول والثاني، بل يخالف أيضا المواقف المستجدة للدول الغربية وعلى رأسها أمريكا وفرنسا. وإذا تم التمسك به هذا يعني فشل المفاوضات، إذ من غير المنطقي أن تفاوض النظام على استسلامه وهو لا يزال يمتلك عناصر قوة على الأرض، وله مؤيدوه وحلفاؤه، وبصورة خاصة بعد التدخل العسكري الروسي الحاسم في سورية. المسألة ليست رغبة، بل سياسة، وفي السياسة يتم التعامل مع الوقائع والمعطيات وليس مع الرغبات. بالنسبة لهيئة التنسيق لديها أيضا رغبة جامحة لا تقل عن رغبات الآخرين بإسقاط النظام بكل أركانه ورموزه ، لكن ذلك لا يمكن تحقيقه بالرغبة، ولا يمكن تحقيقه بالقوة كما برهنت على ذلك السنوات الخمس الماضية من عمر الصراع المسلح ضده، بل عن طريق السياسة أي عن طريق اختيار نظام جمهوري برلماني لسورية المستقبل، ومن ثم تحدي النظام ورموزه أمام صندوق الاقتراع، شريطة توافر النزاهة والرقابة الدولية للانتخابات. إن معطيات الواقع في سورية تبين بما لا يقبل الشك بأن النظام ورموزه سوف يهزمون في حال ترشحهم، بل من المشكوك به أن يترشح كثيرون منهم أساساً. بهذا النص تكون المعارضة قد خالفت مبدأ "الرضا المتبادل " أو عدم "الاعتراض المتبادل" الذي اعتمده بيان جنيف1 ، وسوف تحرج نفسها عندما تبدأ المفاوضات لأنه لن توافقها عليه لا أمريكا ولا روسيا على الأقل. كان على المعارضة أن تضع المسألة في إطار المفاوضات، أي كمسألة للتفاوض ، وليس شرطا للمفاوضات، عداك عن نجاحها. لقد جاء في النص "وشدد المجتمعون على أن يغادر بشار الأسد، وأركان ورموز حكمه، سدة الحكم مع بداية المرحلة الانتقالية".
ثم كيف لم تجد المعارضة أي تناقض مع ما ذهبت إليه من استثناء الأسد ورموز نظامه ليس فقط من المرحلة الانتقالية بل ومن " أية ترتيبات سياسية قادمة " وان "يغادروا سدة الحكم مع بداية المرحلة الانتقالية" وإعلانها أنها مستعدة للتفاوض "مع ممثلي النظام السوري"؟!! إلا إذا كانت هي من تسوف تختار هؤلاء الممثلون للنظام السوري.ثم كيف نسيت المعارضة في بيانها أن ممثلو النظام سوف يكونون شركاء في "هيئة الحكم الانتقالي"؟!! وهو من سوف يختارهم.
حسنا فعلت المعارضة في بيانها بالمطالبة بإجراءات تؤكد "حسن النوايا" قبل البدء في العملية التفاوضية، وعددت البعض منها مثل " إيقاف أحكام الإعدام الصادرة بحق السوريين بسبب معارضتهم للنظام، وإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين، وفك الحصار عن المناطق المحاصرة، والسماح بوصول قوافل المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين، وعودة اللاجئين، والوقف الفوري لعمليات التهجير القسري، وإيقاف قصف التجمعات المدنية بالبراميل المتفجرة وغيرها"، لكن كان عليها أن تطالب بها ليس فقط النظام، بل المجموعات المسلحة أيضاً، فهي تحتجز رهائن وأسرى ومخطوفين وتضع الناس في الأقفاص، وتمطر دمشق وحلب وغيرها من المدن والبلدات السورية بوابل من قذائفها الصاروخية مما يسبب سقوط عشرات الضحايا من المدنيين الأبرياء.
من الطبيعي أن تتمسك المعارضة بمطلب تأسيس "هيئة حكم انتقالي تتمتع بكافة الصلاحيات التنفيذية"،كما ورد في بيان جنيف1، رغم أن هذه الصلاحيات الكاملة سوف تكون موضوعا للتفاوض، وبالتالي التحديد. ومن الجيد أيضاً أن تعلن المعارضة، وخصوصا المسلحة منها عن رغبتها "بتنفيذ وقف لإطلاق النار"، في إطار الحصول على "ضمانات دولية لكنها أخطأت في تأجيل ذلك إلى حين "تأسيس مؤسسات الحكم الانتقالي"،التي قد تتأخر بعض الشيء( ربما ستة أشهر بحسب بيان فيينا)، فكان عليها أن تطالب فورا بوقف إطلاق النار، ففي ذلك رسالة مهمة للسوريين، وأيضا كان بإمكانها أن تحافظ على مواقعها الراهنة، التي قد تخسرها نتيجة التدخل العسكري الروسي، واستعادة زمام المبادرة من قبل الجيش السوري.
وفي ختام البيان "أعرب المشاركون في الاجتماع عن قبولهم ودعمهم لدور الأمم المتحدة والمجتمع الدولي في الإشراف على وقف إطلاق النار، ونزع السلاح وحفظ السلام، وتوزيع المساعدات الإنسانية، وتنسيق جهود إعادة الإعمار في سوريا"، وهذا أمر جيد شريطة أن لا ينتقص من السيادة السورية كما ورد في موضع آخر من البيان.
ليس من باب إفشاء أي سر، أن المعارضين السوريين الذين اجتمعوا في الرياض لم يكونوا لوحدهم، بل كان إلى جوارهم ( في الكواليس ) ممثلون عن جميع الدول المتدخلة في الشأن السوري، وكانوا يتدخلون في كل شيء حتى لا يفشل المؤتمر بحسب زعمهم، فهو الفرصة الأخيرة للمعارضة لتشكيل وفدها للمفاوضات؟!! وبرز تدخلهم بصورة خاصة عن تشكيل الوفد الذي سوف يفاوض وفد النظام السوري. في البداية كانت الصيغة المطروحة ستة للائتلاف وستة للمسلحين وستة للمستقلين، وخمسة لهيئة التنسيق،في قوام الهيئة العليا للمفاوضات التي سوف تشكل بدورها وفد التفاوض. لكن تهديد المسلحين بالانسحاب جعل بعض الدول الكبرى تتدخل لزيادة حصتهم في الهيئة العليا حرصاً على انخراطهم في العملية السياسية، وكانوا يطالبون بنصف عدد أعضاء الوفد. لكن تمت تسوية وافقت عليها هيئة التنسيق، حرصا منها على نجاح المؤتمر، خصوصا وان بعض الفصائل المسلحة كانت قد احتجت على حصتها في الوفد،عداك عن أن أغليها قد احتج على وجودها أصلا في المؤتمر، فتمت إضافة ثلاث أعضاء جدد إلى حصة الائتلاف بدلا من إضافتهم إلى المسلحين، مع التعهد بأنهم سوف ينسقون مع وفد الهيئة، وزيد عدد ممثلو المسلحين إلى إحدى عشر، وزيدت حصة المستقلين إلى ثمانية. إضافة إلى الخمسة الممثلين للهيئة في قوام الهيئة العليا المشرفة على المفاوضات، سوف تمثل الهيئة بثلاث زملاء آخرين في وفد التفاوض الذي ربما يتكون من خمسة عشر عضوا، وبذلك تكون حصتها عملياً ثمانية. في الواقع كانت الهيئة قد ذهبت إلى الرياض للمشاركة في المؤتمر، وهي على استعداد أن لا تهتم كثيرا في نسبة تمثيل المشاركين في وفد التفاوض، المهم أن يكون الوفد وازنا قدر الإمكان، ومن ذوي خبرة. مرة أخرى تثبت هيئة التنسيق شعورها بالمسؤولية العالية تجاه سورية وشعبها ، وتبرهن على عقلانيتها السياسية، وحرصها على نجاح المفاوضات لإنقاذ ما تبقى من سورية وشعبها.
ملاحظة: بعد كتابة المقال جاءت تعليقات وزير خارجية أمريكا وبيان الخارجية الروسية لتؤكد صحة ما ذهبنا إليه....علما أن وفد هيئة التنسيق كان قد نبه إليها في المؤتمر وفي اتصالاته مع الخارجية السعودية...لكن لم يؤخذ بها للأسف..يبدو آن ثمة اتفاقاً بين مجموعة فيينا من " الدول الداعمة لسورية" حول إشراك جميع قوى المعارضة السورية في المؤتمر وفي الوفد المفاوض لم تأخذ بها السعودية...

#منذر_خدام (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات