السيادة العراقية و المواقف الازدواجية للحكومة العراقية

احمد الخالدي

الحوار المتمدن-العدد: 5008 - 2015 / 12 / 9 - 00:46
المحور: السياسة والعلاقات الدولية
    

مما لا شك فيه أنَّ السيادة لكل دولة من دول العالم تُعَد من الخطوط الحمراء التي يجب احترامها و عدم انتهاكها بأي شكل من الأشكال وهذا ما نصت عليه الأعراف الدولية و القوانين الأممية لما لها من ايجابيات كثيرة لعل أبرزها إدامة جسور الاحترام المتبادل بين دول المعمورة إضافة إلى الارتقاء بسبل التعاون في مختلف مجالات الحياة وهذا ما لا يحتاج إلى إثباتات او دليل وما يحصل في العراق من انتهاك لسيادته و تعدٍ سافر لحدوده الدولية سواء من قبل الغرب و حلفائه ام الشرق المتمثل بإيران و تركيا وغيرهما من دول إقليمية فكان أوضح انتهاك خارق لكل القوانين الدولية الاحتلال الإيراني و الأمريكي و آخرها تركيا التي أخذت تتوسع على حساب العراق وما إرسالها فوج كامل من قواتها الخاصة إلا اكبر دليل على سياستها الممنهجة في احتلال العراق و بسط نفوذها في شماله لكن المشكلة ليس في تركيا أو أمريكا لكن الغريب في حكومة العراق من هيئات رئاسية ثلاثة و مجلس نواب نراهم في ازدواجية المواقف الصادرة منهم و الكاشفة عن مدى عمق العمالة لدول شتى مثل إيران أو أمريكا أو غيرهما فحكومة العراق تغض الطرف عن كافة الانتهاكات التي ارتكبتها إيران و مليشياتها الإجرامية بحق العراقيين و التي تعد بحق جرائم بشعة ضد الإنسانية ولم يصدر أي موقف من حكومة العراق تجاه ما تعرض له من تلك الجارة الانتهازية و مليشياتها المجرمة وكذلك ما قامت به جار الشر و الدمار بتوغلها في شمال العراق وقصفها القرى العراقية في السليمانية وسط صمت حكومة العراق و كأن شيئاً لم يحدث ومما زاد الطين بله تصريحات الجانب التركي لتبرير فعلنها اللا قانونية والتي كشفت عن علم حكومة العبادي المسبق بوجود تلك القوات ومنذ أكثر من عام بل هي مَنْ طلبت بدخول القوات التركية لشمال العراق بدعوى حماية معسكرات تدريب الجيش العراقي أو محاربة الإرهاب وهذا ما اثبت صحة تلك التبريرات التركية بعض السياسيين العراقيين وخلال زيارة العبادي و الوفد المرافق له لانقرة في العام المنصرم وما هذه الضجة الإعلامية التي اثأر حفيظتها السياسيون عقب تلك الانتهاكات المتكررة للحدود العراقية ولكل مَنْ هدب و دب ما هي إلا اكبر دليل على الازدواجية في المواقف الصادرة منهم فهم مع إيران كالنعامة وأما مع غيرها كالأسد الثائر بوجه عدوه فإلى متى تبقى هذه الحكومة الفاسدة تقحم العراق في مطبات لا تحمد عقباها و تضع البلاد في أزمات لا تعد و لا تحصى من دمار و خراب وهم في ملذاتهم يتنعمون و العراقيون في مآسيهم يتلذذون فهذه المصائب و غيرها حملت المتظاهر و الناشط المدني إلى حث الشعب العراقي بالخروج في تظاهرات عارمة من اجل اصلاح ما افسده السياسيون وهذا لا يتحقق مالم يخرج الشعب بجميع فئاته لتحقيق الهدف المنشود من قبلهم في الاصلاح و التغيير جاء ذلك في بيانه الموسوم ( من الحكم المدني (اللا ديني ) إلى الحكم المدني ) في 12/8/2015 ونقتطف شيئاً منه بقوله : ((اعزائي فَخَري العالمُ كلُّه ينظرُ اليكم وينتظرُ انجازاتِكم وانتصاراتِكم فلا يهمّكم نباحُ النابحين الذين يصِفونَكم بأوصافٍ هم أوْلى بها ، ونأمل من الشعب العراقي أن يهب بكل فئاته لمؤازرة أبنائه المتظاهرين كما نطلب من الشعوب العربية والاعلام الحر النزيه المؤازرة والنصرة .)) .
فالعراق بات يرزح تحت خط الخراب و الدمار المتعددة اشكاله ولا يخرج من تلك الازمات مالم يتم تحقيق الاصلاح الحقيقي و التغيير الجذري لا الشكل و الترقيعي لكل القيادات السياسية التي اوصلت البلاد إلى شفا جرف الهلاك .
http://www.al-hasany.com/vb/showthread.php?p=1049008432#post1049008432
بقلم // احمد الخالدي

#احمد_الخالدي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل