هل نحن في دولة ( ديمقراطية ؟!! ) ؟ .

صادق محمد عبدالكريم الدبش

الحوار المتمدن-العدد: 4998 - 2015 / 11 / 27 - 01:32
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

هل نحن في دولة ( ديمقراطية ؟؟!! ) ؟
أنا أسأل القييمين على مصالح البلاد العليا في السلطات الثلاثة !!...السؤال هو ..من يدفع تكاليف هذه الموائد العامرة لأحياء مناسبة الأربعين لأستشهادالأمام الحسين ؟ وتسخير أمكانات هذه المؤسسات وخاصة الوزارات الخدمية تحديدا والوزارات الأخرى كالنفط والنقل والدفاع والداخلية والمالية وغيرها؟ من له علاقة في التجهيز والأمداد ، وهل الحكومة والجهات الأخرى مخولة بالقيام وتوفير وصرف ما تحتاجه مثل تلك المناسبات ؟...وتحت أي بند يتم أضافة هذه التكاليف الباهضة ، وما هو الهدف المراد تحقيقه من خلال هذه الحملة الوطنية !!؟ ولماذا هذا التجييش والتحشيد والدعوة لأحياء هذه المناسبة داخليا وخارجيا ...من أيران والخليج ومناطق أخرى من العالم ؟ أنا لا أدري ماالذي يريد تحقيقه الأسلام السياسي وقادته الممسكين بمقاليد الدولة والمجتمع في بلدنا ؟ ... والذين لم يتمكنوا من بعث قناعات أنشطتهم أبعد من أرنبة أنوفهم ، بعد أنكشفت عوراتهم !!..وما أرتكبوه من تجاوزات ومن تبديد للثروات ، وما عجزوا عنه في تحقيق طموح الملايين التي أنتخبتهم وأوصلتهم وبقدرة قادر لقيادة البلد ، ومن خلال هذا الواقع تصدروا المشهد السياسي ، ولكن في الأمتحان يكرم المرء!!.. أو يعلن فشله !.. ؟..أنا هنا أتسائل لو كانت نواياهم صادقة وتهمهم مصالح الناس ؟؟ وتشغلهم همومهم ومعاناتهم ؟...لبادروا بدل أن يتم البذخ والأسراف !..والكرم الحاتي بموائدهم هذه !!..ولأقتصروا على تنظيم مراسم رمزية وبأقل التكاليف وليوم واحد بدل أن تستمر لعدة أيام ؟..والبلد يمر بأزمة أقتصادية وأمنية وسياسية ، وجمع تلك الأموال التي سيتم صرفها على مراسم أحياء ذكرى الأربعينيية ، وتسخيرها لأغاثة النازحين والمشردين والجياع ، وأنتشالهم من الجحيم الذي هم عليه اليوم ، أو لدعم الخدمات في الصحة والتعليم والصرف الصحي أو قنوات الري وغيرها ، وسيصل ثوابها للأئمة الأطهار وسيدعون لكم بالخير والثواب والأجر ، وهو عمل وطني بأمتياز ، ولكن حقيقة نواياكم تكمن في محاولاتكم الخائبة بعد أن تم تمريغ أنوفكم بوحل الهزيمة والفشل الذريع ، وأنكشاف حقيقة ما جنته أيديكم من سرقة للمال العام وتحويل خزائن الدولة الى جيوبكم وعلى شكل أرصدة وممتلكات وشركات !..أقمتموها في خارج البلد !، و جنيتموها على حساب دم ودموع وبؤس وجوع هذه الملايين ، وأشعتم وعمقتم وبشكل غير مسبوق الطائفية السياسية ، وسيدتم الفساد والأفساد في كل مفاصل الدولة ، والذي نتج عنه تمدد الأرهاب وأحتلاله لثلث مساحة العراق ومنذ سنة ونصف ، وبسبب هذا الفساد المستشري !! غاب الأمن والخدمات !! وأستفاحل البطالة وبشكل غير مسبوق .
كل هذا التجييش والتحشيد هدفه أعادة الأعتبار لسمعتكم ومكانتكم التي فقدتموها بين جماهيركم ، ولكن خاب ضنكم ، فالجماهير لا يمكن خداعها مرة أخرى وستعاقبكم على ما جنته أيديكم وما أوصلتم البلاد والعباد من أنهيار في كل مرافق الدولة والمجتمع .
أعيد السؤال ؟..من يقوم بكل هذا العمل الكبير والمكلف ؟... ومن جيوب من ؟.. ولماذا تستخدم المؤسسات والوزارات بتغطية هذه الأنشطة ؟ ..والسؤال هو ..هل الدولة هي من يتبنى هذه المراسيم وتكاليفها المباشرة وغير المباشرة ..وكذلك السؤال هو ..من يدفع أجور تعطيل دوائر الدولة والمصالح العامة والخاصة ؟...وكم يكلف الدولة ومؤسساتها والمصالح العامة للقطاع الخاص ولمصالح الناس بشكل عام ؟...ومن يعوض هذه الخسائر والتي لو تم التوقف عند مجمل التكاليف بشكل متوسط ستجدها تكلف الدولة ملايين الدولارات !!؟؟... ومثلها كذلك القطاع الخاص والأفراد ، والبلد يمر بأزمة أقتصادية خانقة ، وأنعكست سلبا على حياة الناس وتراجع القدرة الشرائية للفرد العراقي وخاصة الطبقات الفقيرة والمتعففة ، وهم بالملايين !!...من المسؤول عن كل هذا الذي يحدث ؟...وهل هناك من يحاسبهم في تصرفهم هذا ؟..وبالضد من القانون والصلاحيات في الموافقة على تخصيص هذه الأموال وتعطيل دوائر الدولة وحياة الناس ، وشل عجلة الأقتصاد !؟...بل شل الحياة بشكل عام . متى يكون لنا دولة مؤسسات وقانون ؟..ولدينا نظام يحكم سلوكنا الوظيفي ؟..وتحدد مسؤولياتنا ومهماتنا وفقه !...وليس برغبات وأرتياءات ونوازع وأهداف فأوية وحزبية وفردية ؟؟؟متى ؟..أذا كنا حقا ندعي زورا بأننا دولة مؤسسات ودستور ويحكمنا القانون ؟!...وليس ما يفكر به كبار المتربعين على دست الحكم والمتنفذين في الدولة والمجتمع، من قادة الأسلام السياسي الذي أشاع الفساد والطائفية السياسية وغياب الأمن والخدمات ، وغياب القانون والعدل والمساوات بين مكونات مجتمعنا وشرائحه المختلفة .
هذه الأسئلة وغيرها... مطروحة على هذه السلطات ( التشريعية ..والتنفيذية ..والقضائية ) ويتوجب عليهم الأجابة عليها ، كونهم مؤتمنون ومكلفون بمهمة الحفاظ على الدولة وممتلكاتها ، وبتفويظ من الشعب وفق ما جاء في الدستور ؟؟...وما خفي كان أعظم ...نحن نريد بناء دولة مؤسساتية تنزع نحو العدالة والمساوات ..دولة مواطنة وليست دولة دين أو طائفة أو مذهب ؟!..دولة يكون الدستور والقانون هو الخيمة التي يستظل بظلها وتحت خيمتها!!.. الجميع ، ليس من مصلحة شعبنا وبكل مكوناته أن تحكمه طائفة أو مذهب أو حزب أو منطقة أو عشيرة ، وليس من مصلحة شعبنا أن يحكم بأسم الدين السياسي ولا برئاه وبفلسفته ونهجه وتفكيره ( الدين لله والوطن للجميع ) وفرض هذه الرؤى على الناس!!..،وفرض تلك الشعائر والمراسيم والتقاليد هو أنتهاك للدستور وللقانون ..وأنتهاك للحقوق والذي يتوجب بعدم فرض رؤيا معينة على الشعب بأكمله .. تحقيق العدالة من خلال تعميق مبادئ الديمقراطية والحرية وسيادة القانون ... والذي يجري اليوم هو تغييب لهذه العناصر الثلاثة ..بل هو تغييب للدولة ومحاولة أحتوائها من قبل مجموعة على حساب الشعب بأكمله ، أين نحن من كل الذي ذكرناه ؟ وأين العدالة من كل ذلك ؟ .
صادق محمد عبد الكريم الدبش .
26/11/2015 م

#صادق_محمد_عبدالكريم_الدبش (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل