اقليم كوردستان بحاجة الى مجلس الحالة الطارئة

عماد علي

الحوار المتمدن-العدد: 4992 - 2015 / 11 / 21 - 20:39
المحور: القضية الكردية
    

بعدما اقدم الحزب الديموقراطي الكوردستاني الى اتخاذ الخطوات اللاقانونية لوضع يسير اصلا على اللاشرعية و اللاقانون، لو قيمناه الواقع الذي نحن فيه بقانون و القرائن، و من بعد اكثر من عقدين و نصف من تحرره من ربق الدكتاتورية، و هو يدير اموره بعيدا عن اي دستور . و كل ما هو موجود هو من القوانين التي لا تعتمد على سند دستوري . اي لا دستور لاقليم و لا اعتماد على دستور العراق ايضا .
بعد هذه الحالة التي وصلنا اليها . لا يوجد مخلص و لم يفكر يوميا ما هي الطرق السليمة للخروج من المازق ؟ اقليم كوردستان الى اين؟ ما يحصل للاقليم في هذا الظرف الذي اختلطت فيه المعادلات الاقليمة ؟ اين الحل للازمات الداخلية ؟
اننا سرنا وفق قوانين سارية نافذة مررت من البرلمان الكوردستاني الذي مر هو ايضا بظروف يمكن ان يشك من يدقق فيه على ما اصدره قبل و اثناء و بعد الحرب الاهلية بين الاتحاد الوطني الكوردستاني و الحزب الديموقراطي الكوردستاني التي طالت سنين و راحت ضحيتها الاف من الشباب دون اي هدف مقنع يمكن ان يدخل في صالح الكورد .
اليوم و نحن في صلب الازمة القانونية لاقليم كرودستان، لابد من ايجاد مخرج قانوني بما يفيد الشعب الكوردستاني و نمنع الانزلاق اكثر مما نحن فيه . هناك عدة مقترجات حول الاجتماعات التي من الواجب استئنافها بين القوى الكرودستانية الخمسة و ايجاد الحل المناسب، و في هذا الظرف الذي ضُرب القانون والبرلمان و الشرعية عرض الحائط . و لكن الاهم لنا هو كيف يجب الخروج من المازق و باية طريقة كانت، و كلما تاخرنا و اصر كل منا على شروطه لم نجد انفسنا الا و امام حافة المفصل الثنائي او المفرق الذي يدفعنا الى مكان لا نحصل منه الا ما ذقناه من ويلات سابقا .
الحل العملي الوحيد يكمن في اعادة بناء الثقة المفقودة من خلال التلاقي و الاجتماعات و الحوارات، و لا طريق غيرها، و لكن كيف وفي اي ظرف ممكن، هذا ما نريد الحديث عنه . ان من اقدم على اللاقانون في سلوكه هو الطرف الذي يجب ان يعيد النظر و عليه ان يصحح ما خطا فيه بشكل خاطيءو اضر بالاقليم و مستقبله بشكل كبير جدا . عندما نقيٌم الحزب القائد و سيطرته على الوضع القائم و نحسب لسلوكه، نتاكد بانه لا يمكنه ان يضحي بماء وجهه لمصلحة الكورد و كوردستان . و عليه يجب ان نفكر على طريقة يمكن ان لا ندع الموقف يصل لحال تكون اكثر جمودا و تعقيدا من جهة، و ان نحسب لماء وجه الخاطيء صاحب العقلية العشائرية القبلية التي لا يمكن ان يضغط على ما يؤمن به من العادات والتقاليجد الاجاتماعية التي لا صلة لها بالسياسة و يطبقها في السياسة واسلوب الحكم .
و عليه من المقترحات الصحيحة الملائمة الذي يكن ان ينبثق من خلال الحوار وا لمناقشة هو كيفية انبثاق مجلس للحالة الطارئة التي نعيشه، و يجب ان يكون على رئسه الشخص الاول في الاحزاب الخمسة و القانونيين الخبراء و اهل الحل المخلصين بعدد قليل جدا و من المستقلين، ليكون رايهم هو المسيطر الضاغط لما تكون هناك خلافات في الامر . و يجب ان يكون المجلس صاحب سلطات تنفيذية مدعومة من البرلمان بمخرج قانوني، و يطرح ما يصل اليه من التوجيهات و التوصيات في البرلمان، لياخذ شكله القانوني، و دون الكلام عن التفاصيل التي ادت الى ما نحن فيه اليوم . و به يمكن ان نعتقد بان المجلس المقترح يمكن ان يخطط و يقر و ينفذ دون ان يكون لاية مؤسسة اعتراض عليه . و يمكن ان يتفق او يكون من اهم مهامه هو التحضير لانتخابات مبكرة كخطوة للخروج من المازق و منه يمكن الخروج بحلول جذرية لعبور المرحلة . و يمكن ان يُحل هذا المجلس بعد ان تنتفى الحاجة اليه .

#عماد_علي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل