المساواة في ارث الوطن وثرواته أولا

حكيمة الشاوي

الحوار المتمدن-العدد: 4970 - 2015 / 10 / 29 - 08:33
المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
    

اطلعت على التوصية المتعلقة ب"المساواة في الارث بين الرجل والمرأة " ، التي وردت ضمن توصيات المجلس الوطني لحقوق الانسان في تقرير خاص : "بـالنهوض بالمساواة والإنصاف بين الجنسين " ، كما اطلعت على بعض ردود الفعل حولها ، وأود تسجيل بعض الملاحظات والتساؤلات التالية :
أولا : في شأن المساواة في الارث :
ــ أن الأغلبية الساحقة لأبناء الشعب المغربي الذين تم تفقيرهم عبر سياسات اقتصادية ممنهجة ، منذ الاستقلال الشكلي إلى الآن ، لن يجدوا ما يرثونه رجالا ونساء ، سوى الفقر .
ــ أن الاقلية الساحقة في هذا الوطن التي اغتنت عبر تلك السياسات الاقتصادية الممنهجة ، منذ الاستقلال الشكلي إلى الآن ، هي التي سيرث أبناؤها رجالا ونساء ثروات هذا الوطن .
ــ أن مطلب المساواة في الارث بين الرجل والمرأة ، ينبغي أن يسبقه مطلب المساواة بين أبناء الشعب المغربي في الاستفادة من التوزيع العادل لثروات هذا الوطن ، حتى يجد كل الرجال والنساء ما يرثونه بشكل متساو .
ثانيا : في شأن بعض التساؤلات والاجوبة التالية :
1) لماذا تطرح هذه القضية في الظرف الراهن ، حيث تتفاقم الازمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ، وتطفو على السطح ملفات كبرى لا تزال عالقة ، منها :
• قضية الصحراء التي أسيئ تدبيرها منذ سنوات ، فأرخت بظلال أزمتها مؤخرا ، ولا نعلم كيف ستتم معالجتها مستقبلا ..
• جريمة اختطاف واغتيال الشهيد المهدي بنبركة ، الملف الذي لا زال يفتقد "الارادة السياسية " للكشف عن الحقيقة ..
• مشكل الحوار الاجتماعي الذي اختفى ، وأصبح في خبر كان ، معلقا على مشجب كل من الحكومة ، والنقابات ، دون آفاق تذكر ..
• تصاعد وثيرة الاحتجاجات ، بسبب الازمة الاقتصادية والاجتماعية الخانقة التي تعاني من نتائجها الطبقة العاملة ، والفئات الشعبية الكادحة ، وعموم الجماهير والمواطنين .
2) لماذا تطرح هذه القضية من طرف جهة رسمية " المجلس الوطني لحقوق الانسان " ، والكل يعرف الصراع الدائر الخفي منه والمعلن ، وربما المفتعل ، بينه وبين حزب العدالة والتنمية في ملفات سابقة حقوقية وقانونية ، منها الاعدام والإجهاض ، والتي ظلت عالقة ، ولم يتم الحسم فيها ..
3 ) لماذا تُسْتَغَلُّ المرأة التي تشكل نصف المجتمع لتكون كبش الفداء ، وتصبح قضاياها وسيلة للتضليل والتعتيم على الواقع المأزوم ، وإشعال الحروب الكلامية ، وتصفية الحسابات السياسية ، ثم تصبح مؤجلة ، في انتظار "جودو" ،
إن مطلب المساواة في الارث بين الرجل والمرأة ليس مطلبا جديدا على المجتمع المغربي ، إذ سبق للأحزاب التقدمية ، وللجمعيات الحقوقية والنسائية ، أن طرحته ضمن مطالبها ، منذ سنوات ، لاقرار المساواة الحقيقية والكاملة بين الرجل والمرأة في جميع الحقوق ويكفي الرجوع إلى وثائقها لمعرفة ذلك ..
وبسبب ذلك ، صدرت فتوى القتل ، خلال مرحلة الثمانينات ، ضد المناضلات في هيئة جريدة 8 مارس ، اللواتي طالبن بهذا الحق ، على إثر اصدار عريضة المليون توقيع ، من أجل المطالبة بالمساواة في الارث بين الرجل والمرأة ..
ولهذا فإن مطلب المساواة في الارث ، أو غيره من المطالب الحقوقية ، التي تعتبر حقوقا إنسانية للمرأة ، يجب إقرارها بحكم أن المساواة حق طبيعي انساني ، لا يقبل التفاوض حوله ، ونرفض أن يطرح لمجرد المزايدات الكلامية فقط ، أو لجس النبض ، وتمويه الصراع ، أو للتوظيف السياسي ، وتصفية الحسابات ، أو للتعتيم والتضليل على واقع الازمة ، أو للتغطية على قضايا مصيرية تهم مستقبل بلد بأسره برجاله ونسائه ..

#حكيمة_الشاوي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل جليل شهباز، عضو هيئة إدارة الحوار المتمدن	في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل