بيان صادر عن المجلس العام للتيار التقدمي الكويتي حول اجتماعه العاشر

التيار التقدمي الكويتي

الحوار المتمدن-العدد: 4969 - 2015 / 10 / 28 - 08:33
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في الخليج والجزيرة العربية
    

عقد المجلس العام للتيار التقدمي الكويتي اجتماعه العاشر مساء يوم الاثنين 26 أكتوبر “تشرين الأول” 2015 برئاسة المنسق العام الزميل ضاري الرجيب، وقد بحث المجلس العام في اجتماعه عدداً من القضايا المدرجة على جدول أعماله فيما يتصل بالأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمعيشية، بالإضافة إلى الجوانب المتصلة بوضع التيار التقدمي الكويتي ونشاطه.


وأكد المجلس العام للتيار التقدمي الكويتي أنّ التحديات التي تواجه الكويت والمخاطر التي تتهددها في ظل الوضع الإقليمي المضطرب وما تتعرض له من محاولات تستهدف جرّها إلى دوامة العنف والإرهاب التي تعصف بدول المنطقة؛ وكذلك ما يستهدف الكويت من ضغوط أمنية وسياسية واقتصادية خارجية، تتطلب للتصدي لها وجود جبهة داخلية متماسكة على أسس الديمقراطية والمشاركة الشعبية والمواطنة الدستورية المتساوية في إطار دولة ديمقراطية مدنية تكون قادرة على حماية الكويت من الوقوع في دوامة العنف والإرهاب وإفشال دعوات الاصطراع الطائفي والقبلي والفئوي، وتكون في الوقت نفسه قادرة على صيانة استقلال البلاد وسيادتها الوطنية، ولا يمكن أن يتم هذا في ظل نهج الإنفراد بالسلطة والتضييق على الحريات، ما يقتضي الإسراع في تحقيق انفراج ديمقراطي في الحياة السياسية؛ وإصدار عفو شامل غير مشروط عن المحكومين والمتهمين في قضايا الرأي؛ وإلغاء القرارات الجائرة والانتقامية بإسقاط الجنسية الكويتية وسحبها وفَقْدها.

ولاحظ المجلس العام للتيار التقدمي الكويتي أنّ مشروع قانون الإعلام الإلكتروني على الرغم من التصريحات الحكومية يشكّل قيداً إضافياً على حريات الرأي والتعبير والنشر، كما أنّ هناك خشية من وجود عيوب دستورية وثغرات ينطوي عليها مشروع اتفاقية تسليم المتهمين والمحكوم عليهم في دول مجلس التعاون الخليجي، الذي أقرّه وزراء العدل الخليجيون مؤخراً ولم يتم نشره، وذلك على الرغم من التطمينات الحكومية في شأنها بعدم تسليم المواطنين الكويتيين إلى دول أخرى ، وأبدى المجلس العام للتيار التقدمي الكويتي قلقه من المشروع بقانون بتغليظ العقوبات على التجمهر .

وتوقف المجلس العام للتيار التقدمي الكويتي باستغراب أمام المعلومات والبيانات والتصريحات المتضاربة حول حجم العجز في الميزانية وكيفية سدّ هذا العجز بين السحب من الاحتياطي العام للدولة والاقتراض المحلي عبر إصدار سندات، بينما تم نشر معلومات أخرى عن وجود فائض في الميزانية بلغ 2.3 مليار دينار خلال الأشهر الخمسة الماضية، كما أبدى المجلس العام للتيار التقدمي الكويتي قلقه من التصريحات الحكومية حول إصدار ما يسمى “ترشيد الدعوم” قبل شهر ديسمبر “كانون أول” المقبل وقلقه كذلك من توصيات صندوق النقد الدولي الداعية إلى إلغائها، حيث أنّ مثل هذه التوجهات النيوليبرالية ستلحق الضرر بمستوى المعيشة العام للطبقة العاملة والفئات الشعبية والمتقاعدين وذوي الدخول المتدنية من المواطنين والسكان.

وبمناسبة انتهاء فترة السنوات الخمس التي حددتها الحكومة في المرسوم رقم 467 لسنة 2010 بإنشاء “الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية” فقد لاحظ المجلس العام للتيار التقدمي الكويتي بأسف استمرار المعاناة الإنسانية للكويتيين البدون وعدم جدية الحكومة في حلّ قضيتهم، وأكد موقفه الداعي إلى ضرورة اعتماد حلّ إنساني عادل ونهائي لهذه القضية بعيداً عن الدعوات العنصرية والمماطلة الحكومية.

وحيا المجلس العام للتيار التقدمي الكويتي انتفاضة الشعب الفلسطيني الموحدة من الضفة الغربية المحتلة إلى قطاع غزة وأراضي 1948 رداً على مشروع التهويد الذي يقوده الكيان الصهيوني بدعم من القوى الامبريالية وبالاستفادة من تهاون الأنظمة العربية والمواقف المائعة التي تتخذها بعض أطراف السلطة الفلسطينية، حيث برهن الشعب الفلسطيني مرّة أخرى عن استعداده للتضحية بكل شيء في سبيل الخلاص من رجس الاحتلال ومن أجل وقف مسلسل جرائم الإبادة الذي يتعرّض له منذ أربعينيات القرن العشرين، كما فضح الشعب الفلسطيني بانتفاضته الجديدة مواقف الأنظمة العربية الاستسلامية أمام العدو الصهيوني، ودعا المجلس العام للتيار التقدمي الكويتي الشعب الكويتي والحكومة إلى تقديم مختلف أشكال الدعم الملموس للشعب الفلسطيني في نضاله من أجل التحرير.

#التيار_التقدمي_الكويتي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل